درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.

پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.

نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.

امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.

شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی به عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی بازمی گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر چنین تعهداتی، اصل دانسته شده که نتیجه مستقیم و عملی آن، فقد مسئولیت دولت جانشین است. جستار حاضر، از رهگذر کنکاش و مطالعه تطبیقی منابع فرعی حقوق بین الملل (آموزه های حقوقی و آرای قضایی و داوری بین المللی) که ابزار شناخت منابع اصلی هستند، پی به تحول مفهومی آن، در گذر ادوار، برده و نشان داده که رویکردی نوین در مقابل گفتمان سنتّی شکل گرفته است و آن، اصل بودن جانشینی بر چنین تعهداتی است. نگرش سنتّی، متأسی از «واقعیت» و رویکرد نوین، بیشتر، متأثر از «حقیقت» است. پژوهش پیش رو، در رویارویی با تِز و آنتی تِز یادشده، سَنتِزی را مطمح نظر قرار می دهد که با آن بشود از معایب هریک احتراز کرد؛ رویکردی بینابین که مطلق و محض بودن، محلی از اِعراب نیابد.

متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.

سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان اصلی ترین سند حمایت از کودکان، به موضوع منفعت کودک توجه خاصی داشته و کمیته حقوق کودکان نیز در تفاسیر عمومی خود ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار داده است. اصل «بهترین منفعت کودک» [1] موضوعی است که در تمامی امور حمایتی و توسعه ای درخصوص حقوق کودکان اعمال می شود. لفظ «منفعت» در کنوانسیون به نحو کلی و همراه با ابهام بیان شده است تا در سیستم های مختلف قضایی با توجه به شرایط موجود به نحو مقتضی قابل تفسیر باشد. آنچه مسلم است و کمیته حقوق کودک نیز به آن اشاره کرده، این است که باید در تمام برنامه ها و اقدامات از جمله تنظیم بودجه، مبارزه با آلودگی هوا، تنظیم برنامه ها و استراتژیهای توسعه و نظائر آن به کودکان و نظرات آنان اهمیت مطلوب داده شود . حفظ کرامت کودکان در راستای اصول حقوق بشر و پرهیز از اقدامات قهری در مورد کودکان از جمله توصیه های مهم کمیته می باشد. این پژوهش در صدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که طبق رویه بین المللی و حقوق بین الملل موضوعه بشر، بهترین منفعت کودک کدام است؟ تأمل در رویه قضایی مبین آن است که هرچند کشف بهترین تفسیر از منفعت کودک، امری دشوار است و به ویژه در رویه قضایی متشتت و با لحاظ تنوع فرهنگی، تابعی از اوضاع و احوال خاص هر قضیه است، تفسیر موسع مراجع قضایی، می تواند به توسعه مفهومی حقوق کودک و برداشتهای حداقلی از جهانشمولی تعهدات ناشی از آن در رویه و نظریه بیانجامد. [1] . The best interest of child The best interest of child

تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.

سیر تحول قوانین ماهوی و شکلی در جوامع مختلف بازتاب اندیشه های کیفری است. مطالعات تاریخی پژوهندگان حقوق نشان می دهد که ساختار سیاسی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی جوامع از ابتدای ظهور تاکنون عامل اصلی شکل گیری و تغییرات قوانین و سبک رسیدگی به انواع جرم و اجرای عدالت بوده است. تحول نظام های دادرسی مبین سیر اندیشه بشری در مورد یکی از مهم ترین موضوعات مبتلا به جوامع انسانی است. حضور و نقش مقامات تعقیب در ادوار مختلف تاریخی مورد توجه نظام های مختلف دادرسی بوده است و بر اساس آن قوانین آیین دادرسی کشورها به کرات دچار تغییر و تحول شده است. در این تغییرات توجه به منافع شخص، مسائل اجتماعی و گاهی تأمین منافع هر دو مدنظر قرار گرفته است. جایگاه مقام تعقیب از قدیم الایام، یکی از ارکان اساسی دادرسی کیفری تلقی می شده است. بدین لحاظ سیر تحول نقش مقام تعقیب را در ادوار مختلف تاریخی باید از خلال دادرسی های کیفری مطالعه و استخراج کرد. آنچه پژوهش حاضر در پی یافتن آن است پاسخ به این پرسش است که با توجه به زمینه های تاریخی نظام دادرسی کیفری اتهامی از ابتدا تاکنون، نقش و جایگاه مقامات تعقیب در طی فرآیند دادرسی دچار چه تحولات و تغییراتی گردیده است؟ از سوی دیگر در کشورهای شاخص که در حال حاضر سیستم دادرسی آنها، سیستم اتهامی است؛ نقش مقامات تعقیب چه تفاوت هایی با هم دارند؟ و علت آن تفاوت ها چیست؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطرح شده در ابتدا لازم بود تا به طور خاص و دقیق تاریخچه نظام دادرسی اتهامی از ابتدا یعنی از دوران دولت های سومر و بابل تا کنون مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا مبانی و ویژگی های این سیستم به طور تخصصی مطالعه گردید. در طول دوران های مختلف و بر اساس تحولات سیاسی و اجتماعی گوناگون، دیدگاه حقوقی دولتمردان و لاجرم سیستم های کیفری و جایگاه دست اندرکاران آن دچار تغییرات و تفاوت های بسیاری گردید. مطالعه نقش مقام تعقیب که در دوره های مختلف و کشورهای گوناگون به دست شخص خاصی سپرده می شد و به همین علت از اصطلاح مقامات تعقیب بهره برده ایم، مستلزم بررسی جایگاه سایر ضابطان و نظام های کیفری است. همچنین به سبب پرهیز از اطاله بیان، نقش مقامات تعقیب در مرحله تعقیب فرآیند دادرسی کیفری به طور خاص در سیر تحول دو کشور انگلستان و آمریکا مورد بررسی واقع شده است.

با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی شریان حیاتی پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شود که امروزه نمی توان هیچ کشوری را بی نیاز از آن دانست. مسیر اصلی ورود این جریان سرمایه را معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری تشکیل می دهند. هرچند تا مدتی پیش هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود منابع مالی به کشور سرمایه پذیر، رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد، با گذر زمان مشخص شد که تأکید بیش ازحد بر رشد اقتصادی و بی توجهی به توسعه پایدار به مشکلات متعددی منجر می شود. با توجه به فضای جدید حاکم بر جریان سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل، نیاز به تمهیدات جدید و متناسب با این تغییرات مبرم است. این تمهیدات که از آنها با عنوان ترتیبات نوین یاد می کنیم، مانند سرمایه گذاری برای توسعه، همبستگی سیاستگذاری، پویا بودن، و ارتقای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار، در پی ایجاد توسعه پایدار هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه محیط زیست و هم در سایر زمینه ها هستند. البته اجرایی شدن آنها نیازمند وجود نظام حقوقی منسجم با ضمانت اجراهای مشخص برای نیل به اهداف موردنظر است. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش جامعه شناسی حقوقی، ابتدا مفهوم ترتیبات نوین سرمایه گذاری را که کمتر بدان پرداخته شده است، بررسی کند. در ادامه دریابد که این مفهوم چه ارتباطی با توسعه پایدار دارد. همچنین به کاوش در نظم حقوقی موجود در این زمینه چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی می پردازد و آثار ترتیبات نوین سرمایه گذاری بر توسعه پایدار را مطالعه می کند.

علی رغم پیش بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می آورند. تا چندی پیش کودک کار به کودکانی اطلاق می شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می کنند. اما با دسترسی آسان مردم به شبکه های اجتماعی گونه دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن پدید آمدند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه کسب درآمد همچنان در آن ها دیده می شود. هرچند در کشورمان، در زمینه کار کودک قوانین متفاوتی تصویب نموده اند و در ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به طور گسترده به مصادیق سوء استفاده از کودکان اشاره شده است، اما توجه چندانی به این معضل اجتماعی نمی شود. لذا قانونگذار داخلی با اصلاح قوانین و جرم انگاری برای کارفرمایان کودکان و نظارت کافی بر نهاد خانواده و فضای مجازی می تواند در مقابل تعرض به حریم خصوصی کودک بایستد. در کنوانسیون حقوق کودک، تدوین گران تعیین حداقل سن کار کودک را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده اند و این امر راه را برای اعمال سلیقه در زمینه تدوین حقوق کودک و حقوق کار در قوانین داخلی کشورها باز می گذارد. در نتیجه می توان گفت که کنوانسیون حقوق کودک به علت عدم تعیین چارچوب مشخص موفق عمل نمی کند و نیازمند اصلاحات می باشد.

در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.

تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد.

ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت نامه های بین المللی، و حتی به عقیده برخی عرف نیز می باشد؛ امری که بین صاحب نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور ارگان های سازمان ملل هم می شود. از مهم ترین این تعهدات می توان به تصمیمات شورای امنیت به موجب فصل هفتم و ماده 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا ر های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویه خود شورا نیز بر می آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفاً محدود به تعهدات معاهده ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.