درخت حوزه‌های تخصصی

در ادوار پیشین تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیمی در نظام تنبیهی محسوب می شد. حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.» امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند به همین دلیل باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسب دیگری بجز مجازات حبس برای تنبیه مجرمان باشیم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان ، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.

یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.

تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.

«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.

چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن می باشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد. به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیش بینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.

ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) اثر مورد حمایت را «آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید آمده باشد تعریف می کند. در نتیجه لازمه ی حمایت آن است که اثر ناشی از خلاقیت و ابتکار پدید آورنده باشد. این امر در جایی که ایده و محتوای اثر راهی برای اعمال خلاقیت نداشته باشد، به گونه ای که بیان ایده تنها به یک روش یا روش های محدودی امکان پذیرباشد،موجب طرح این مسئله می گرددکه آیاد چنین مواردی اثرموردحمایت قانون محقق می شود یاخیر. این مسئله درحقوق ایران کم تر مطرح شده است؛ اما در حقوق آمریکا به شدت مورد بحث و بررسی قرارگرفته وتحت عنوان نظریه ادغام مطرح گردیده است. به موجب این نظریه، زمانی که برای بیان ایده ی اثر تنها یک روش یا روش های محدودی وجود داشته باشد، چنانکه ایده بیان خود را تحمیل نماید، موضوع مورد حمایت قانون محقق نمی شود؛ چرا که درواقع شرط اساسی حمایت که همان اصالت یا خلق اثر توسط پدید آورنده است انجام نشده است. این مسئله هم اکنون در حقوق ایران مطرح است. مقاله حاضر با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره در پرونده های ادغام، درصدد تحلیل تأثیروقوع ادغام بروضعیت اصالت آثار برآمده و نتیجه میگیرد این نظریه در حقوق ایران نیز قابل اعمال است؛ همچنین ارتباط میان نظریه ادغام و شرط اساسی حمایت، لزوم شناسایی واعمال آن درحقوق ایران را دو چندان می کند.

حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.  

در خصوص زمان اجرای شفعه چهار نظر وجود دارد که به دو مورد فور و تراخی شفعه بازگشت دارند، مشهور فقها با استناد به دلایلی مانند اجماع، روایات و... فوری بودن شفعه را نتیجه گرفته اند، دلایل مزبور خالی از اشکال نیستند، زیرا اجماع مذکور با اجماع دیگری از سیدمرتضی و صاحب غنیه بر تراخی شفعه متعارض است. روایات نیز به دلیل ضعف سند یا دلالت بدون اشکال نیستند. در مقابل، گرچه  برخی از دلایل تراخی شفعه مشکل دارند، اما اطلاق زمانی جمله «فشریکه أحقّ بها من غیره» تراخی شفعه را نتیجه می دهد، از سوئی تراخی شفعه هم به نفع مشتری است و هم به نفع شریک فروشنده، زیرا مشتری از منافع و اجرت بیشتری بهره می برد، شریک فروشنده نیز امکان فسخ بیع را دارد. اجماع فقها بر این که فرد غایب که از بیع اطلاع ندارد، گرچه غیبت وی سال ها طول بکشد حق شفعه دارد، تراخی شفعه را نتیجه می دهد، در عین حال علم شریک به بیع و استفاده نکردن او از شفعه و نیز بخشیدن وی شفعه را باطل می کند. همچنین در فرض تورم و افزایش فاحش قیمت سهم فروخته شده، شفعه باطل می شود.

تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی کاهش مجازات های تعزیری نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این مقاله با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی گردیده اند. تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت  با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.

به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.

نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرأت می توان گفت که همچنان ناگفته هایی در این زمینه باقی است. از این رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تأکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی می باشد. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.

فقیهان مکتب امامیه در خصوص اینکه آیا قصاص قاتل در قتل عمد، تعیینی است یا تخییری، دارای اختلاف نظر هستند. عده ای عقیده دارند حکم اولیّه و اصلی در قتل عمد، به طور معیّن قصاص است و دریافت دیه مشروط به توافق ولی دم با قاتل می باشد. گروهی دیگر قائل به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند. غالب فقهای شیعه به نظر نخست تمایل نشان داده اند. با این حال برخی مانند ابن جنید قول دوم را برگزیده است. آیت اله خویی و امام خمینی نیز مطابق با نظر مشهور فقها فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 در مواد 359 و 362 و 381 در زمینه تعیینی و تخییری بودن مجازات قصاص به هر دو مورد اشاره کرده است.

استان سمنان به دلیل شرایط اقلیمی متنوع، هم مرز بودن با استان مازندران و برخورداری از چشم انداز های اکولوژیک و جاذبه های تاریخی و توریستی راه های روستایی پرترددی دارد که از نظر معضل تصادفات جاده ای دارای شرایط حساسی هستند؛ بنابراین لزوم تحقیق و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی استان سمنان برای بهبود ایمنی این راه های ضروری است. این تحقیق با بهره گیری از نظریه مجموعه راف به محققان این امکان را می دهد تا تصادفات را در ابعاد چندگانه آنالیز کنند و وقوع حادثه را، با ترکیب عوامل دخیل در آن، قاعده مند سازند. هدف از این پژوهش تشخیص الگوهای حادثه ساز و به کارگیری این الگوها در مدیریت عوامل مربوط است تا حذف و یا کاهش علل سانحه را در برنامه های عملیاتی خود مد نظر قرار دهند. با بهره گیری از مدل پیشنهادی، این امکان فراهم خواهد شد تا بروز سوانح در ابعاد چندگانه آنالیز شود و در نهایت، وقوع یک سانحه با ترکیب عوامل دخیل در آن قاعده مند گردد. برای این منظور، طیف جامعی از عوامل مبتنی بر ادبیات موضوع و نظرات خبرگان مرتبط با خودرو، راننده و محیط مدنظر قرار خواهد گرفت. سپس، داده های جمع آوری شده از کیفیت سوانح راه های روستایی استان سمنان مورد بررسی انجام خواهند شد. کلمات کلیدی: شناسایی الگو، نظریه مجموعه های راف، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، راه روستایی.

بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.