درخت حوزه‌های تخصصی

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز مؤثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تأثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسئول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولاً جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولاً، نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسئولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیاً، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تأمین هدف این نوع نظام مسئولیت است.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.

پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.

تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گستره این نهاد حقوقی میان صاحب نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق دانان کوشیده اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می باشد. تا مدت ها گمان می شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می نمایند.

دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.

دعاوی سهام داران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده می شود، یکی از انواع دعاوی سهام داران در حقوق شرکت ها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت متحمل می شوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» می یابد. اینکه آیا سهام دار می تواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیان زننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقاله حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکت ها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهام داران و با مطالعه قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به ویژه در نظام حقوقی ایران امکان سنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیه «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. بررسی های مقاله نشان می دهد این نوع خسارات در نظام های حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.

با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.

اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.

یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.

یکی از مباحث مطروحه در حوزه قواعد عمومی تعهدات، تحلیل و بررسی اقسام عقود است. عقد معلق به عنوان قسمی از عقود، یکی از این مباحثی است که تحلیل و بررسی ماهیت و آثار آن، محل بحث و اختلاف بسیاری در میان فقها و حقوقدانان بوده است و در قانون مدنی، اختصاص یک ماده و در فقه اعتقاد بر بطلان عقد معلق، یا اختلاف نظر در مورد آن، سبب ابهام در آثار و احکام تعلیق در حقوق ایران شده است. چنانچه هیچ قاعده کلی در مورد وضعیت قرارداد معلق و آثار و احکام آن در قانون مدنی وجود ندارد. در حالی که در حقوق فرانسه موادی از قانون مدنی به این نهاد حقوقی اختصاص داده شده است. همچنانکه دکترین و رویه قضایی نیز در تکمیل مقررات مربوط به آثار و احکام آن تلاش هایی انجام داده اند. بر این اساس، پژوهش پیش رو، با نگاهی تطبیقی به موضع فقه و حقوق فرانسه، سعی در تبیین وضعیت عقد معلق در حقوق ایران دارد.

دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجیِ منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.

منابع آب در استان کرمان، تحت تاثیر مسائل مختلفی مانند کاهش شدید نزولات آسمانی و خشکسالی های طولانی مدت، افزایش تعداد گروه های مصرف کننده و از همه مهم تر به دلیل اجرای سیاست های غیر اصولی و سوء مدیریت وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی پیدا کرده است.  به همین منظوراین پژوهش با هدف بررسی سیاستهای آبی در استان کرمان از منظر آسیب شناسی و تحلیل مشکلات ناشی از این سیاست ها انجام گرفته است. روش انتخابی برای این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از نظریه برنامه ریزی تعاملی – مشارکتی می باشد. در راستای موضوع پژوهش دو سوال مطرح شده است. نخست آنکه سیاست های آبی در استان کرمان چه مشکلات و آسیب های برای این استان در پی داشته است؟ و دوم اینکه نقاط ضعف این سیاستگذاریها چه می باشد؟ در پایان این نتیجه بدست آمده است که، سیاستهای آبی حاصل از یکجانبه گرای وعدم وجود روحیه تعامل و مشارکت در بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه منابع آب با دیگر بخش ها و حوزه های متاثر از این سیاستها، موجب افزایش مشکلات استان در حوزه های محتلف و آسیب رسانی به منابع آبی و دیگر بخش های مرتبط با منابع آب بوده است.