درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج می گردد شرط فسخ بی علت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد می داند، در بادی امر تصور می شود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با این حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بین الملل، دولت ها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدی گری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینه های پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.

اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.

یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.

تفاوت ماهیتی فضای سایبر(مجازی)  با جهان واقعی،  مقتضی تغییر  مفاهیم و ارکان برخی مباحث و اصطلاحات حقوقی در این فضا است. از جمله این مباحث، حوزه مسئولیت مدنی است. برای تحقق مسئولیت مدنی گریزی از احراز سه رکن ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت نیست. هر یک از سه رکن یاد شده  در جهان واقعی دارای مفهوم و اوصاف خاصی است. هدف این مقاله بررسی  لزوم احراز این سه رکن در فضای سایبر و سپس تلاش برای  تبیین اوصاف و قیود و چگونگی تحقق آن در این فضا است. نتیجه حاصله این است که ضرر در فضای سایبر مفهومی مضیق از جهان واقعی دارد و قابلیت پیش بینی نوع و میزان ضرر،  شرط تحقق مسئولیت عامل زیان نیست. افعال زیانبار در این فضا در قالب منابع چهارگانه مسئولیت مدنی مذکور در ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند. همینطور رابطه سببیت در فضای سایبر وابستگی خود به عرف و رابطه علی و معلولی را از دست داده و احراز آن تابع خصوصیات فنی این حوزه خواهد بود که توجه بیشتر به عامل زیان بجای فعل زیانبار، راه بهتری برای اثبات سببیت خواهد بود.

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.

زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 

استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات، پدیده ای نوین در سیستم های حقوقی نیست، اما بهره گیری از آن در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است، به طوری که شهادت شاهدان عینی، غالباً تنها دلیل یا یکی از اصلی ترین ادله در پرونده های کیفری محسوب می شود. دلیلی که کم وبیش با خطا یا اشتباهاتی نیز همراه است. موضوعی که تحقیقات متعدد بر امکان شکل گیری آن صحه گذارده اند. در این پیمایش آگاهی قضات نسبت به شاخص های مرتبط با جنبه روان شناسی شناختی شهادت شهود مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 72 نفر از قضات دادسرا و دادگاه های مشهد در سال 1400 بوده است. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 33 سوالی بوده که چهار شاخص حافظه، استرس عصبی، انتقال ناآگاهانه و انتظارات را مورد ارزیابی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 صورت گرفته است. در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش، با برآمد پیمایش انجام شده در کشورهای آمریکا و نروژ مقایسه شده است. میانگین نمرات بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی قضات ایرانی نسبت به تاثیر مولفه انتظارات (3.78) در شهادت شهود، در میان پرسش شوندگان نسبت به دیگر مولفه ها بالاتر بوده است. پس از آن مولفه های انتقال اطلاعات (3.66)، حافظه (3.13) و استرس (3.02) قرار گرفته اند. به طور کلی دیدگاه قضات ایرانی در سطح پایین تری نسبت به قضات نروژی و امریکایی قرار داشت.

علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسیاری از احکام و مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبنای علت قرارداد توجیه و تفسیر می شود، ولی در فقه و حقوق ایران نامی از علت قرارداد برده نمی شود، در عوض از «مشروعیت جهت معامله»، «قصد و رضای طرفین» و «لزوم موضوع» برای عقد یاد شده که به باور برخی به ویژه مورد اخیر غرض از علت قرارداد را تأمین می کند، با این همه، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه است، مثل حق حبس، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، خیاراتی چون تأخیر ثمن، غبن، عیب، تعذر تسلیم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پژوهش به روش «إنی» و از راه آثار به صورت بندی نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفاد نظریه علت در قراردادها، مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چند بدان تصریح نکرده اند.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.

محمد عزت دروزه، یکی از مفسران معاصر اهل سنت و مؤلف التفسیر الحدیث است؛ یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم که برپایه روش تنزیلی و مطابق با ترتیب نزول آیات از دید مؤلف پدید آمده، و دربردارنده آراء تفسیری متفاوت و شایان توجهی است. بخش قابل توجهی از این آراء تفسیریِ متفاوت ضمن شرح و تفسیر قصص قرآنی بازنموده شده اند. وی قصص قرآنی را با روشی متفاوت از دیگر مفسران معنا، و نیز بسیاری از اقوال مفسران درباره قصص قرآنی را نقد کرده است. روش او بر شیوه متفاوتی از بهره جویی از منابع تاریخی و حدیثی بنا می شود. در این مطالعه بنا ست ضمن بررسی منابع تاریخی و حدیثی دروزه به نقد آن ها بپردازیم و روش استفاده وی از این منابع را بازکاویم. فرضیه این مطالعه آن است که اصلی ترین سبب تمایز روش دروزه با دیگر مفسران در بهره جویی گسترده او از منابع تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و هم چنین منابع دینی یهود، و استفاده به نسبت کم تر وی از منابع معتبر میان مسلمانان است؛ هم چنان که در مراجعه به منابع حدیثی نیز اغلب کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول نوشته منصور علی ناصف را مبنای اعتبارسنجی روایات قرار داده، تنها به روایات صحاح خمسه مذکور در این کتاب هم چون روایات معتبر نگریسته، در نقل گزارش های تاریخی نیز اغلب تنها به منابع تفسیری مراجعه نموده، و بالاخره، مهم ترین معیار وی در نقدِ روایات و گزارش های تاریخیِ مذکور در تفاسیر مختلف نیز مراجعه به خود قرآن کریم با کاربرد روش هایی ابتکاری بوده  است.

اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

رسیدگی کیفری، بنابر تصریحات قانونی- از جمله قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری- صرفاً به عهده مقامات قضایی است. این مقامات برای انجام وظایف قانونی، از کمک و همکاری ضابطان قضائی بهره می برند. در کنار این وضعیت، نقش عنصر «کشف جرم» در ارتباط قاضی و ضابط، بسیار بااهمیت است. کشف جرم که نقطه آغازین رسیدگی های کیفری است، از سویی، از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است (بند 4 اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و از سوی دیگر وظایف ضابطان قضائی، به ویژه ضابطان عام دادگستری و نظامی در ماده های 28 و 602 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است  و از سوی سوم به اقتضای سطح تماس و برخورداری از امکانات، کمک به مقامات قضایی در توان ضابطان می باشد و از چهارمین سو ضابطان باید وظایف مقرر قانونی و وظایف محوله قضائی را تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام دهند. (همان مواد از قانون آیین دادرسی کیفری) در این منظومه است که مدل ارتباطی قاضی و ضابط اهمیت می یابد. در این ارتباط، دو الگو وجود دارد. مدل شبکه ای (افقی) و مدل سلسله مراتبی (عمودی). این مقاله در صدد بازشناسی مدل مطلوب قانونگذار و کیفیات مورد نظر وی می باشد که بر اساس آن معلوم می شود دغدغه های برخی مسئولان عالی قضائی و حتی مقام رهبری، راجع به نحوه تعامل قاضی و ضابط و احیاناً ضایعه معکوس بودن رابطه تعاملی مذکور، ناشی از عدم رعایت مدل مطلوب قانونگذار است.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.