ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۰۴۱ تا ۲۳٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۰۴۲.

حقوق وتوسعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۷۹۲
در روزهای 23و 24 ژوئن 1999 (مطابق با دوم و سوم تیر ماه 1378)‘سمیناری با عنوان«حقوق و توسعه» با شرکت مقامات عالیرتبه دولتی ‘ اساتید دانشگاهها‘ نمایندگان مقیم برنامه عمران ملل متح و کارشناسان ارشد بین المللی در کلمبو پایتخت سریلانکا‘ مروارید اقیانوس هند‘ برگزارشد. این سمینار منطقه ای از طرف بخش آسیائئ برنامه عمران ملل متحد ترتیب یافت. موضوع اصلی بحث سمینار‘ ارتباط بین حقوق بشر و توسعه انسانی پایدار بود. توجه به این امر که توسعه انسانی پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که حقوق بشر برای تمام مردم رعایت گردد. این موضوع در دستور کار اصلی برنامه عمران ملل متحد وجود دارد. مطلب زیر پس از شرکت در این سمینار تهیه گردیده است.
۲۳۰۵۱.

بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۰۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۶۷
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.
۲۳۰۵۸.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل ( تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۱۲
چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد. به سخن دیگر ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور و وظیفه ای به موجب قرارداد‘ قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد و خودداری از آن به صورت تفریط مذکور در ماده 952 ق.م. درآید. حقوقدانان و فقیهان امامیه گاهی از آن با نام ترک تحفّظ یاد کرده اند و منظورشان این است که هرگاه کسی از بجا آوردن کاری که انسان متعارف می کند‘ خودداری نماید چنین شخصی مرتکب تفریط ضمان آور شده است چنانکه ترک تعهد ناشی از قرارداد یا قانون تقصیر مسئولیت آور است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان