درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۲۲۱ تا ۲۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۲۲۱.

شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 75 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۱
هیچ نظامی حقوقی نمی تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.
۲۲۲۲۲.

تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 11 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۰۴
معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می نماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعده ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است .
۲۲۲۲۶.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۶۷۴۱
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۲۲۲۲۹.

مراجع دولتی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۹۶۳
در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.
۲۲۲۳۹.

نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرار داد های تجاری

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است
۲۲۲۴۰.

رشد جزایی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان