درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۱۶۱ تا ۲۰٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۰۱۶۸.

ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۵۰
حقوقدانان، از جمله قضات، معمولا تصویری نادرست از ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در ذهن دارند. تلقی نادرست از ماهیت حقوقی این ابزار پرداخت در آثار نویسندگان نیز چندان نادر نیست.برای این فهم نادرست از ماهیت حقوقی ابزار پرداخت مزبور دو دلیل می توان برشمرد. نخستین دلیل اینکه از حیث حقوقی اعتبار اسنادی واقعا مخلوق و حیوان عجیب و غریبی است. از یک سوی، اعتبارات اسنادی به قرارداد می ماند و اوصاف و آثار یک قرداد را واجد است و از سویی دیگر، اصول حاکم بر قراردادها نعل به نعل قابل انطباق بر این ابزار نیست؛ چه اینکه اعتبارات اسنادی ابزار خاصی است که ساخته و پرداخته بازرگانان است و نه یک قرارداد. دومین دلیل آنکه اعتبارات اسنادی عملا در حوزه تخصص تعداد معدودی از حقوقدانان و وکلای متبحر در تجارت بین المللی و حقوق بانکی است، لذا نخستین باری که اکثر قضات در حرفه شان با اعتبارات اسنادی مواجه می شوند، آن هنگامی است که پرونده ای در خصوص اعتبارات اسنادی نزد ایشان مطرح می گردد. چنین پرونده ای معمولا محتاج به تعیین تکلیف فوری است؛ چرا که سرعت و فوریت اساس و جوهر اعتبارات اسنادی است. اغلب در دعاوی اعتبارات اسنادی تقاضای صدور دستور موقت، می گردد و بدین سان زمینه برای بد اقبالی قضایی مهیا است: موضوع دعوا ابزار نوظهوری است که از حیث حقوقی ان چیزی نیست که ظاهرا می نماید و در عین حال نیازمند تجزیه و تحلیل سریع و فوری است ...
۲۰۱۷۰.

قاعده علی الید و ضمان منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۵ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۳۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۴۴
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می‌‌توان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گره‌گشایی کرد.
۲۰۱۷۱.

حقوق فکری از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۵ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۳۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۷۸
مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی‌ جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.
۲۰۱۷۸.

آزادی بیان

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۸۹
آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست . این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست . در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی محسوب می شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق اساسی با تاکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخله مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه های دیداری - شنیداری و بحث های آزاد اجتماعی می پردازد ...
۲۰۱۷۹.

حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان