درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

زمینه و هدف: نور و نورپردازی در زندگی شهروندان از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا بخشی از فعالیت افراد در تاریکی شب روی می دهد. با کنکاش و نگاهی دقیق به وضعیت شهرهای ایران و به ویژه بافت های فرسوده و تاریخی، این موضوع نمایان می شود که این گونه بافت ها به دلیل آن که از سالیان سال و گاه چند دهه پیش به وجود آمده اند و سپس با گذر زمان و رشد و گسترش فضاهای شهری پیرامونی و متصل شدن آنها به همدیگر به بافتی متراکم و پیوسته تبدیل شده اند، مشکلاتی از قبیل برهم خوردن تعادل در سطح مناطق مختلف را به دنبال دارند. فقدان نورپردازی مناسب، مخاطراتی مانند تصادفات و زمین خوردن افراد ضعیف (اطفال و کهنسالان)، دیده نشدن چهره افراد و سوء استفاده سودجویان و ایجاد مزاحمت و بزهکاری را به دنبال دارد. روش: در این پژوهش با استفاده از روش علی و کیفی، ابتدا وضعیت نورپردازی محله جلفا بررسی شد و نقاطی که به دلیل روشنایی ناکافی و نورپردازی نامناسب، زمینه جرم خیزی ایجاد می کنند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش بافت فرسوده محله جلفای اصفهان در جنوب رودخانه زاینده رود مطالعه شد. اگرچه از نظر وضعیت نورپردازی در سالیان اخیر توسط سازمان های مربوطه تلاش هایی برای بهبود وضعیت نورپردازی این محله صورت گرفته، اما با نگاهی اجمالی به اطراف بافت تاریخی جلفا و به دلیل وجود خیابانهای حکیم نظامی، نظر شرقی و غربی، خاقانی، توحید و مهرداد و اطراف مادی ها، نقاط تیره و تاریکی دیده می شود که زمینه را برای آسیب های اجتماعی مهیا می کند. در این پژوهش، راهکارهای حل مشکل نورپردازی برای ایجاد آرامش بصری ارائه شد.

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه گیری نهایی از تکنیک هزینه فایده استفاده شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می باشد.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.

در این نوشتار، چالش های شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران، با هدف پدیدآیی زمینه برای حمایت از رودخانه ها، با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران مورد کاوش قرار گرفته است. چالش اساسی که انگیزه انجام این پژوهش گردید، وضعیت ویژه ای است که رودخانه های ایران با آن روبرو هستند که از جمله آن ها کم آبی و دست اندازی اشخاص به حریم رودخانه ها می باشد. پرسش اصلی این است که آیا این امکان وجود دارد که در نظام حقوقی ایران رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند تا به کمک این روش مورد حمایت گسترده تری واقع شوند و چالش های پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران چه خواهد بود؟ راجع به این چالش تاکنون در ایران پیشینه پژوهشی وجود نداشته است، از این رو ضرورت بررسی را دو چندان می کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی این دستاورد به دست آمد که هرچند ضرورت های اجتماعی، سرزمینی و جایگاه بحرانی رودخانه ها پشتیبانی از این نظریه را قابل قبول می کند، اما در این مسیر چالش هایی وجود دارد که امکان پذیرش این دیدگاه در حقوق ایران را سخت می کند،  از جمله این که رودخانه ها در حقوق ایران نمی توانند دارای حق و تکلیف بشوند و ساز و کار «اجرای حق» توسط رودخانه ها در حقوق ایران فراهم نیست. پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی، نیازمند تقویت و گسترش مبانی نظری است از جمله قابلیت حذف انسان محور بودن حقوق کنونی، شناسایی حق برای اشیاء از جمله رودخانه ها، توسعه مفهومی و مصداقی شخص حقوقی، امکان سنجی استقلال رودخانه ها از حاکمیت و درک این که تا چه اندازه شناسایی رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی می تواند در حمایت از رودخانه ها اثربخش باشد. در این نویسه، تنها چالش ها و موانعی که در پذیرش این نظریه در حقوق ایران وجود دارد بررسی شده و تا زمانی که چالش های موجود وجود دارند، پذیرش رودخانه ها به عنوان شخص حقوقی دشوار خواهد بود.

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.

تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با تلف عین، حقّ خیار نیز زائل  شود یا عقد موضوعیّت دارد که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخت عین بر ذمّه قرار گیرد؟ این تحقیق نشان می دهد اصل عملی اولیه بر تعلّق حقّ خیار به عین است ولی قواعد فقهی موجود و همچنین دلیل اجتهادی سیره عقلا، دالّ بر تعلّق حقّ خیار به عقد است، به گونه ای که با تلف شدن عین، عقلا خود را همچنان مستحقّ مالیّت آن عین می دانند. ازطرفی، ادله اثبات کننده خیارات به دو دسته ادله لبّی و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز دارای دو قسم ادله شامل لفظ «خیار» و ادله شامل لفظ «ردّ عین» می باشد. استظهار از ادله لبّی و لفظی دالّ بر خیارات، تعلّق حقّ خیار به عقد را تأیید می کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماع، تعبّداً وجود عین، موضوعیّت یافته و خیار عیب به عین تعلّق می گیرد.

حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی در سال 1948م، مسیر جهان شمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیه وین در سال 1993م به صراحت مهر تأییدی بر جهان شمول بودن آن زد. صدور اعلامیه حقوق بشر واکنش های متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دسته ای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانه این طیف، جمع بین آموزه های اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکان پذیر دانستند. در میان گروه سوم، عده ای بر آن اند که با بازخوانی متون دینی می توان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت به گونه ای که قرائت اسلامی از حقوق بشر به عنوان حاشیه تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان حاشیه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزاره پیش گفته نمی تواند درست باشد؛ از یک سو به رغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی هیچ سلسله مراتبی حاکم نیست.

علم تئوری بازیها علم تحلیل موقعیتهای مختلفی است که افراد با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند و هدف این علم، یافتن بهترین عملکرد هر یک از افراد در موقعیتهایی است که در آن قرار دارند. از طرفی دانش جرم شناسی به شناخت علل وقوع جرم می پردازد و سعی دارد با ارائه راهکاری علمی، از علل وقوع جرم بکاهد و زمینه را برای پیشگیری از رفتار مجرمانه فراهم آورد. به طور کلی آنچه در زمینه وقوع جرم حائز اهمیت است، موقعیتهایی مجرمانه ای می باشد که بزهکاران و بزه دیدگان در آن قرار میگیرند. یکی از مهمترین عللی که زمینه وقوع جرایم را فراهم کرده و گاها تشدید مینماید، عملکرد نامناسب هر یک از افراد در موقعیت های مجرمانه می باشد. تئوری بازیها با ابزارهایی که در اختیار دارد، افراد را قادر میسازد تا در موقعیتهای مجرمانه بهترین عملکرد را داشته باشند. از این رو میتوان مکاتب جرم شناسی مختلف را که به مطالعه رفتار مجرمانه و ریشه های جرم در افراد می پردازد، با رویکردی متفاوت نگریست و از منظر تئوری بازیها مورد مطالعه قرار داد. به طور کلی ورود علم تئوری بازیها به دنیای علم حقوق و تحلیل مکاتب جرم شناسی با پارادایم علم تئوری بازیها، علم حقوق را قادر می سازد تا به وسیله ابزاری مدرن و پر قدرت به پارادایمی نوین در زمینه جرایم و رسیدگی به جرایم و دادرسی های حاصل از آن دست یافته و راهبردهایی ارائه نماید که میزان دسترسی مکاتب جرم شناسی و نظام حقوقی ایران را به اهدافشان تسهیل و تسریع نماید. به طوری که علم تئوری بازیها قادر است با تحلیل موقعیتهای مجرمانه و مدیریت بازیهای مجرمانه و دادرسی های حقوقی، میزان ارتکاب جرایم را به نحوی چشم گیر کاهش داده و جنبه مهارشوندگی و بازدارندگی را تقویت نموده و راهبردهایی عملیاتی جهت تسریع در دادرسیها داشته و از اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده ها جلوگیری نماید.

جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مأمور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مأمور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.

تفسیر فقهی، یکی از قدیمی ترین و سودمندترین روش های تفسیر قرآن است که مفسر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می کند. بنابراین، تفاسیر متعددی با سلیقه ها و روش های مختلف نگاشته شده است که شناخت این روش ها به درک بهتر مقصود خدا کمک می کند. این تفاسیر را نه تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکام بلکه در میان کتب فقهی یا روایی نیز می توان یافت. یکی از این منابع، کتاب صد و ده جلدی (بحارالانوار) علامه مجلسی می باشد. این اثر اگر چه حدیثی است؛ اما توضیحات ارزشمندش پیرامون آیات و روایات، آن را به یک دایره المعارف شیعه تبدیل نموده است. در این مقاله، ابتدا با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی، تعریفی از آیات الاحکام بیان گردیده و در ادامه به توضیحاتی درباره تاریخچه کتب معروف آیات الاحکام و نحوه نگارش آن ها پرداخته شده است. در آخر هم سخنانی پیرامون مرحوم مجلسی، روش تفسیری ایشان به همراه دیدگاه های برخی از علمای شیعه ذکر شده است.