درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایع تصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعت متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکر نموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعه مستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوال خود معاف به شمار میآید.

هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.

شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سؤالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اِعمال کننده و دوم جهت اِعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالاً برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یک نهاد بین المللی است، که هدف آن تقویت و ارتقاء واکنش بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی می باشد. این نهاد، در اکتبر سال 2001 میلادی، رسالت خود را به مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه داده است(FATF)در زمینه مبارزه با پول شویی، اقدام به صدور توصیه های چهل گانه نموده است. این توصیه ها یک چارچوب اساسی را برای مبارزه با پول شویی بیان می کنند و به منظور اجراء در سطح جهانی طراحی و تدوین شده اند. FATF بر نحوه پیشرفت اعضاء در انجام تدابیر مبارزه با پول شویی نظارت می کند، روش ها و فنون پول شویی را بررسی و گزارش می نماید، تصویب و اجرای اصول مبارزه با پول شویی را در سطح جهان تشویق میکند. هر کشور عضو FATF به لحاظ سیاسی متعهد است که مطابق توصیه های چهل گانه FATF با پول شویی مبارزه کند. نظارت بر نحوه پیشرفت اعضاء در پیروی از توصیه های چهل گانه از طریق یک فرآیند دو مرحله ای تسهیل می شود: راهکار خود ارزیابی و راهکار ارزیابی متقابل. به منظور تشویق همه کشورهای جهان به اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیشگیری، کشف و تعقیب پول شویی یعنی اجرای توصیه های چهل گانه. FATF طی فرآیندی، اقدام به شناسایی کشورها نموده است که به عنوان موانعی در مسیر همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی عمل می کنند. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد) 193 عضو(نیز بیشتر است زمینه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در قوانین ایران فراهم است. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجلس شورای اسلامی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 1394، امکان تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مبارزه با پولشویی در سایر کشورها و مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها را فراهم کرده اند.

در این مقاله، تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازنده رویه قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائه راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه حل های ارائه شده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطه سببیت روی آورده اند. دادگاه های ما نیز از برخی از این راه حل ها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پرونده خون های آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گسترده تر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطه سببیت در در حوزه های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیان دیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از این رو، کاربست این راهکارها به عنوان اماره قضایی به دادگاه ها پیشنهاد می شود.

از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع تر و کلی ترِ قانون گذاریْ، از حائز اهمیت ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزه مطالعاتی حقوقِ قانون گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده بودند در گردآوری داده های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره مندی از مکانیزم-های سازنده جامعه مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت

دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.

مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.

در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.

امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.

تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.

در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری های داخلی و بین المللی اعمال می شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب می شود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوری های بین المللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناخته ترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.

قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص  مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.