ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۸۱ تا ۱۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۴۸۱.

مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۸۲
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۱۸۴۸۲.

نظارت مراجع برون سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
۱۸۴۸۳.

مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۱۴
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است. نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده اند.
۱۸۴۸۴.

مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۹
کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.
۱۸۴۸۵.

عناوین مجرمانه فراگیر و چالش های حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۰۲
گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد
۱۸۴۸۶.

ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.
۱۸۴۸۷.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۱۸۴۸۸.

تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
۱۸۴۸۹.

اثر حسن نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۷۲
در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.
۱۸۴۹۰.

محاکمه غیابی در دادگاه ویژه لبنان در سنجه حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.
۱۸۴۹۲.

مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
طرح دعاوی واهی و بی اساس که علاوه بر تضییع زمان و هزینه، سبب تأخیر در جبران خسارت می شود، یکی از چالش هایی است که دیوان های داوری همواره با آن مواجه بوده اند. برای نخستین بار با وضع قاعده ۴۱ (۵) قواعد داوری ایکسید در سال ۲۰۰۶ میلادی این امکان فراهم شد تا متعاقب درخواست هر یک از طرف های اختلاف، دیوان داوری بتواند دعاوی را که آشکارا فاقد مبنای حقوقی هستند قبل از شروع روند رسیدگی رد کند. این مکانیزم که از آن زمان به بعد در برخی قواعد داوری و برخی آراء داوری سرمایه گذاری مورد پذیرش قرار گرفت، شروط، ویژگی ها و پیامدهای حقوقی مشخصی دارد. بدین ترتیب که این درخواست که می تواند نسبت به موضوعات صلاحیتی یا ماهیتی باشد، باید در یک مهلت زمانی کوتاه پس از ثبت دادخواست مطرح شود و درخواست کننده باید دلایل خود را ارایه کند. همچنین، رسیدگی به این درخواست، فوری است و دیوان داوری باید پس از استماع ادله و دفاعیات طرف های اختلاف در این خصوص تصمیم گیری کند. این مکانیزم از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه تصمیم دیوان مبنی بر پذیرش رد اولیه دعوا، اعتبار امر مختومه دارد.
۱۸۴۹۳.

مسئولیت انضباطی قضات در فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۸
 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردِنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.
۱۸۴۹۴.

بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۲۶
در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
۱۸۴۹۶.

Analysis of the ISPS Code and Its Implementation: Case Study of Malaysia and South Korea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
Following the terrorist attacks of 9/11, the International Maritime Organization (IMO) was faced with the issue of maritime security against terrorist incidents. Accordingly, it adopted the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) in December 2002 as part of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974- as amended) in order to increase maritime security through fulfilling its regulations by Contracting Governments. This Code, entered into force on 1 July 2004, provides a set of regulations for ship and port facility security. The first part of this paper focuses on the introduction and analysis of the key regulations of the ISPS Code. The second part of this paper focuses on the successful practices of two Contracting Governments, namely Malaysia and South Korea. Accordingly, this paper evaluates the enforcement of the regulations of the ISPS Code by concentrating on these two countries in East Asia in order to measure the effectiveness of the Code in enhancing maritime security of these two countries. This paper concludes that to achieve the objectives of the ISPS Code, all Contracting Countries should fully implement its regulations and for achieving a higher standards in maintaining maritime security they are advised to take advantage of the experiences and practices of such successful countries as Malaysia and South Korea in fulfilling the regulations of the ISPS Code. The research method applied in this paper is based on the descriptive - analytical method.
۱۸۴۹۷.

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه گر برخوردار است. در مقابل، بیمه گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه گذار به او ارائه نموده، قبول می کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائه اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش بینی شود. ضمانت اجرای نقض تعهد به ارائه اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویه قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمه 2015 درصدد تعدیل این ضمانت اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمه ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت های صنعت بیمه در یک سده اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون گذار و رویه قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائه اطلاعات پیشنهاد شده است.
۱۸۴۹۸.

رژیم حقوقی قابل اعمال بر سیاست کشتار هدفمند اسرائیل در سرزمین فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰
سال هاست که اسرائیل سیاستِ کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.
۱۸۴۹۹.

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.
۱۸۵۰۰.

اشتراط خیار در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۴
وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان