ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۸۱ تا ۱۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۴۸۱.

بررسی ضرورت و ضابطه های تحدید حدود فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.
۱۸۴۸۲.

امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماری های همه گیردر پرتو قاعده تحذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.
۱۸۴۸۳.

سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
۱۸۴۸۴.

اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۳۹
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفه جویی در هزینه های دعوا و اداره شایسته جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» می باشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۸۴۸۵.

عناوین مجرمانه فراگیر و چالش های حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۰۲
گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد
۱۸۴۸۶.

Analysis of the ISPS Code and Its Implementation: Case Study of Malaysia and South Korea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
Following the terrorist attacks of 9/11, the International Maritime Organization (IMO) was faced with the issue of maritime security against terrorist incidents. Accordingly, it adopted the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) in December 2002 as part of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 1974- as amended) in order to increase maritime security through fulfilling its regulations by Contracting Governments. This Code, entered into force on 1 July 2004, provides a set of regulations for ship and port facility security. The first part of this paper focuses on the introduction and analysis of the key regulations of the ISPS Code. The second part of this paper focuses on the successful practices of two Contracting Governments, namely Malaysia and South Korea. Accordingly, this paper evaluates the enforcement of the regulations of the ISPS Code by concentrating on these two countries in East Asia in order to measure the effectiveness of the Code in enhancing maritime security of these two countries. This paper concludes that to achieve the objectives of the ISPS Code, all Contracting Countries should fully implement its regulations and for achieving a higher standards in maintaining maritime security they are advised to take advantage of the experiences and practices of such successful countries as Malaysia and South Korea in fulfilling the regulations of the ISPS Code. The research method applied in this paper is based on the descriptive - analytical method.
۱۸۴۸۸.

اشتراط خیار در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.
۱۸۴۸۹.

تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۳
مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
۱۸۴۹۰.

مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۸۲
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
۱۸۴۹۱.

نظارت مراجع برون سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
۱۸۴۹۲.

مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۱۴
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است. نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده اند.
۱۸۴۹۳.

بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۷
در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
۱۸۴۹۴.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.
۱۸۴۹۵.

مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۳۱
کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.
۱۸۴۹۶.

ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.
۱۸۴۹۷.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۵
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۱۸۴۹۸.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۲۵
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۱۸۴۹۹.

مطالعه تطبیقی تاثیر ازدواج با اتباع خارجی در کسب تابعیت در قوانین فرانسه، آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.
۱۸۵۰۰.

اثر حسن نیت در رفع مسئولیت کیفری از نگاه حقوق موضوعه ایران و هند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۶۷۳
در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان