مصطفی خرمی

1. مقدمه و هدف صندوق های قرض الحسنه به عنوان یکی از نهادهای مهم در تأمین مالی خرد و پشتیبانی از اقشار کم درآمد، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به منابع مالی در خارج از نظام بانکی رسمی ایفا می کنند. با این حال، این صندوق ها با چالش هایی در ساختار و فرآیندهای داخلی مواجه اند که می تواند کارایی و اثربخشی آن ها را کاهش دهد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل جامع چالش های ناظر به تشکیلات داخلی صندوق های قرض الحسنه و ارائه چارچوبی منسجم برای تبیین این چالش ها است. 2. مواد و روش ها این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از خبرگان علمی و ۳۱ نفر از مسئولان اجرایی صندوق های قرض الحسنه گردآوری و به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. در فرآیند تحلیل، ۲۲۹ کد اولیه استخراج و پس از تجمیع و پالایش، به ۱۳۸ مضمون پایه، ۳۱ مضمون سازمان دهنده و در نهایت ۶ مضمون فراگیر تبدیل گردید. شبکه مضامین نیز به منظور تبیین ساختار مفهومی چالش ها ترسیم شد. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد چالش های داخلی صندوق های قرض الحسنه در شش حوزه اصلی قابل طبقه بندی هستند: ۱) تخصیص منابع، ۲) ساختار و مدیریت، ۳) تجهیز منابع، ۴) نرم افزار حسابداری، ۵) درآمدزایی و پوشش هزینه ها، و ۶) گزارش دهی و اطلاع رسانی. این چالش ها در ارتباط با هم، بر کارکرد مالی و اجتماعی صندوق ها تأثیر می گذارند و می توانند پایداری فعالیت آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که استمرار و توسعه صندوق های قرض الحسنه نیازمند اصلاحات چندبعدی در ساختارهای مدیریتی، سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع، زیرساخت های فناوری اطلاعات، مدل های درآمدی و نظام گزارش دهی است. بنابراین، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی هدفمند و همچنین ایجاد سازوکارهای اجرایی استاندارد، می تواند در ارتقای پایداری و کارآمدی این نهادهای مالی مؤثر باشد.

تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به رغم مجادله آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

تحولات دیپلماسی سبب شده که دولت ها در کنار پیگیری منافع ملی و تعقیب سیاست های خود در قالب دیپلماسی سنتی، به اشکال نوین دیپلماسی جهت تأثیر بر افکار عمومی بین المللی و محیط بین الملل متوسل شوند. حضور دولت ها یا حکومت های محلی تابع آن ها در نهادهای چندجانبه غیردولتی و تعاملات موجودیت های فرو ملی در راستای این مهم قرار دارد. این مقاله، جایگاه دیپلماسی شهری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند. به همین جهت، مطالعه حاضر ابتدا مبانی و اصول نظری سیاست خارجی کشور را مورد نظر قرار می دهد که در واقع جهت گیری های اصلی در مورد دیپلماسی شهری را تعیین می نماید و سپس به بررسی عملکرد سیاست خارجی کشور در این خصوص می پردازد. بدین منظور، تعاملات دوجانبه (روابط خواهرخواندگی) و چندجانبه (عضویت در شبکه های بین المللی) شهرهای ایران بررسی شده است. به طور خلاصه، از حیث نظری، باتوجه به ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی، تعاملات غیردولتی (مانند دیپلماسی شهری) جایگاه مشخص و معینی در سیاست خارجی ایران دارد. عملکرد سیاست خارجی ایران در مورد تعاملات خارجی شهرها، بیانگر مطابقت آن با اصول نظری سیاست خارجی است. این مناسبات طیف وسیعی از شهرهای متعلق به تمدن های گوناگون را در بر دارد که بیشترین آن معطوف به روابط با شهرهای کشورهای اسلامی و محیط پیرامونی ایران است.

پژوهش حاضر بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین را در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی و تحلیل می کند. این مقاله ابتدا مشروعیت یا غیر قانونی بودن مجرّد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مورد تحلیل قرار داده و سپس به بررسی اصل تفکیک و قواعد حقوقی آن در مورد این هواپیماها می پردازد. بررسی حقوق بین الملل و رویه دولت ها نشان می دهد که به طور کلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات با مانعی مواجه نیست. از آنجا که هواپیماهای بدون سرنشین وسیله هستند نه سلاح، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ در نتیجه در مضمون حقوق مخاصمات، این هواپیماها به عنوان وسیله یا در راستای روش جنگی به کار گرفته می شوند که بکار گیری آن ها بایستی منطبق بر اصل تفکیک باشد. در مورد این بحث که آیا هر استفاده ای از این هواپیماها مطابق مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد یا خیر، به طور مطلق نمی توان حکمی تعیین کرد، بلکه بستگی دارد به این که هواپیما با چه توانایی و در چه موقعیتی بکار گرفته می شود. برای بررسی مسائل مذکور رویکرد نظری این مقاله مبتنی بر  نظریه حقوق وضعی جدید یا اثبات گرایی نوین[1] است.

قاچاق انسان به عنوان یکی از موضوعات جهانی است که واکنش های ملی و بین المللی را بر انگیخته است. سازمان ملل متحد، در قطعنامه ها و کنوانسیون های متعددی به این عارضه در قالب تشویق دولتهای عضو به قانون گذاری و جرم انگاری پاسخ داده است. با توجه به این که کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) درگیر قاچاق انسان هستند، اکو این موضوع را در دستور کاری خود قرار داده و برای مقابله با آن برنامه های گوناگونی داشته است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر رویکرد کارکردگرایی، تدابیر اکو را برای مقابله با قاچاق انسان در سه پهنا جای می دهد؛ نگرانی از این موضوع در قالب نشست های وزرا و کارشناسان، همکاری های فنی با سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی مهاجرت و اینترپل ، و همکاری دولتهای عضو در چارچوب سازمان اکو. اکو برای همکاری دولتهای عضو به ترتیبات و تدابیر حقوقی، نشستهای مقامات اجرایی و قضایی، تبادل اطلاعات و مدیریت کنترل مرزها و همکاری انتظامی متوسل شده است. در نهایت اکو به این نتیجه رسیده است که پلیس منطقه ای «اکوپل» را تاسیس کند. تاسیس اکوپل گامی موثر در غلبه بر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق انسان خواهد بود.