ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۲۱ تا ۱۸٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۴۲۱.

تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می باشد. از جمله مهم ترین تقسیم بندی های صورت گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می گردد.
۱۸۴۲۲.

نسبت امر عرفی و شرعی در حقوق عمومی ایران: تأملی تاریخی از انقلاب مشروطه تا جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
حکومت قانون و نظام آزادی از محوری ترین مباحث در فلسفه حقوق عمومی است که با انقلاب مشروطه در ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. در این میان، جدال بر سر برقراری نسبتی میان عرف و شرع از یک سو و التفات به نظام آزادی با شروع تحول خواهی در عصر مشروطه، از سوی دیگر، همواره کانون مباحث فلسفه حقوق عمومی در ایران بوده است. پرسش اصلی این است که نظریات فقهی و حقوقی در یکصد سال گذشته چه منطقی را از سر گذرانده و این منطق در ملاحظه با امر عرفی-عقلی از چه نسبتی برخوردار است؟ فرضیه اساسی این نوشتار ناظر بر حرکت نظریات فقهی و حقوق از ثنویت عرف-شرع به شریعت تام است که بر امر عرفی-عقلی سیطره یافته است. اینکه کیفیت و بسط این مباحث مهم در نظام حقوقی ما به شکل بوده و چه منطقی را از سر گذرانده است، «بن و بنیاد» مقاله حاضر است. روش پژوهش، تحلیلی- انتقادی است. نتایج نیز بیانگر این است که با سیری در اندیشه مهم ترین متفکران این دوره و نمایش تجلی اندیشه آنان در ارکان حقوقی، به طور خاص در قوانین اساسی و حقوق عمومی کشور، می توان به این نتیجه رسید که اگرچه کوشش هایی که در آغاز مشروطه برای تمییز دادن حقوق عرفی و شرعی در جهت بسط آزادی های اساسی و حاکم شدن قوانین عرفی به عمل آمد که تا حدودی راه را برای حکومت قانون مبتنی بر عرف هموار کرد، اما با گذر زمان و ورود متفکران شریعت خواه نه تنها این راه مسدود شد، بلکه تمامی شئون دیگر که تاکنون در ذیل عرف قرار می گرفتند، رنگ شرعی به خود گرفت. این شرعی شدن تمامی امور که آن را «شریعت تام» می خوانیم، امور عقلی و عرفی را یکسره در قوانین عمومی به فراموشی سپرد.
۱۸۴۲۳.

چالش ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر «در حقوق ایالات متحده آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارائه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.
۱۸۴۲۴.

امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۳
در نظام فقهی و حقوقی ما، ضمانت اجراهای نقض تعهد در عقد بیع در مواردی همچون حق حبس ،الزام به پرداخت ، حق فسخ به استناد خیار تأخیر ثمن یا خیار تفلیس و تضامین قرار دادی نظیر وجه التزام و پیش بینی حق فسخ ... خلاصه می شود .حال آنکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا علاوه بر ضمانت اجراهای معمول با پیش بینی حق باز فروش کالا ،این اختیار را به هریک از طرفین می دهد که در برابر نقض تعهد دیگری که موجب می شود تا مبیع در اختیار طرف دیگر باقی بماند با فروش آن به ثالثی در صدد جلوگیری از خسارات ناشی از نقض تعهد بر آید .بررسی این نهاد حقوقی در کنوانسیون مزبور و امکان سنجی تأسیس آن در نظام حقوقی ایران درفروض مختلف کنوانسیون را می تواند در قالب نهادهای فقهی مختلفی از جمله باستناد مبانی فقهی تقاص ،می تواندو امکان ایجاد حق باز فروش را در موارد لزوم در مقررات مدنی و تجاری ما فراهم کند.
۱۸۴۲۵.

نگاهی فقهی به حقّ عینی برندگان جوایز بانکی ناشی از قرعه کشی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
امروزه یکی از مسائل مهمّ در بانک ها، حقّ عینی برندگان در قرعه کشی است که در خصوص آن میان فقها دو قول کفایت و عدم کفایت قرعه در لزوم حقّ تملّک وجود دارد. قول مشهور در این مسأله درصدد اثبات و تأیید این امر است که قرعه، اماره و کاشفیّت هرچند ناقص در آن موجود است. با این توضیح که قرعه کشی بانک از مصادیق قاعده ملک ان یملک می باشد. اما آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته این است که آیا صِرف قرعه کشی بانک ها منجرّ به مالکیّت می شود یا عوامل دیگری در اسباب مالکیّت شرط است؟ ثمره نزاع در زمان مالکیّت و در نتیجه مالکیّت منافع ، نماء و ارزش افزوده خواهد بود. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و به نظر می رسد پس از تبیین و نقد و بررسی آراء فقها، قرعه تنها به عنوان تعیین و یک سبب شرعی است که به واسطه آن حقّ عینی بالقوّه برای فرد برنده به وجود می آید؛ بنابراین مالکیّت و آثار حقوقی آن بعد از تحویل جایزه و انتقال رسمی، بالفعل محقّق می شود.
۱۸۴۲۶.

مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصولات تراریخته

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.
۱۸۴۲۷.

نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره ای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۴
همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.
۱۸۴۲۸.

تعامل سازه های جامعه شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه های اصلی هر جامعه محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه های جامعه شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می کند. نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز بزهکاری ضروری به نظر می رسد.
۱۸۴۲۹.

نقض حقوق مؤلف در پرتو اقتباس از اثر دیگری و از آن خودسازی هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.
۱۸۴۳۰.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۵
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۱۸۴۳۱.

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.
۱۸۴۳۲.

تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت های دولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۵۵
شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.
۱۸۴۳۳.

بررسی تطبیقی ثبت نوین و مدیریت پیشگیری از جرم در نظام ثبت ایران و امارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۱۳
ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.
۱۸۴۳۴.

برده داری جنسی در حقوق بین الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
برده داری از قدیمی ترین اشکال نقض شأن و کرامت انسانی است. وفق تعریف ارائه شده در کنوانسیون برده داری (1926)، برده داری، وضعیت یا شرایط کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت، کلاً یا جزئاً علیه او اعمال می شود و «برده» کسی است که در این حالت یا وضعیت قرار دارد. علی رغم ممنوعیت برده داری، امروزه شاهد شکل نوینی از برده داری، تحت عنوان برده داری جنسی هستیم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز برای اولین بار برده داری جنسی را به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی کرده است. هدف از این مقاله بررسی رویه غنی برجای مانده از رویه دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی و ارائه تعریف و عناصر جرم برده داری جنسی برای اولین بار در عرصه محاکم کیفری بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با مرور اجمالی سیر جرم انگاری برده داری جنسی، به بررسی رویکرد دادگاه ویژه سیرالئون در شناسایی برده داری جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت خواهیم پرداخت.
۱۸۴۳۵.

جایگاه تشبیه در تدوین قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه های دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان می دارد. ساختار و گونه های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون گذار آن را در راستای نیاز های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه ای برای بیان احکام خود استفاده می نماید. این شیوه در قانون نویسی کاربرد گسترده ای دارد. مهم ترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون نویسی نیز می گردد. در این مقاله، مطالعه ای میان رشته ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.
۱۸۴۳۶.

سلب مالکیت خزنده در رویه داوری سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۰۹
سلب مالکیتی که بطور غیرمستقیم، به تدریج و در طول زمان انجام می گیرد و در نهایت به محرومیت مالک از حقوق مالکانه وی می انجامد را اصطلاحاً سلب مالکیت خزنده گویند. این نوع سلب مالکیت از مجموعه ای از اعمال و رفتارهای دولت میزبان شکل می گیرد که هیچکدام از آنها به تنهایی نشانی از سلب مالکیت و نظیر آن ندارد، اما نتیجه مجموع آنها محرومیت سرمایه گذار خارجی از حقوق مالکانه است. از این جهت، این نوع سلب مالکیت به سختی قابل پیش بینی و قابل احراز بوده و درنتیجه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی در برابر صور احتمالی آن نیز به سختی میسر است. این مقاله سعی در بررسی جایگاه سلب مالکیت خزنده در رویه داوری بین المللی و یافتن پاسخی برای این سؤال دارد که رویه داوری بین المللی چه معیارها و ضوابطی را برای شناسایی این نوع سلب مالکیت ثبت کرده است. در عین حال باید دید چگونه می توان از سرمایه گذاری خارجی در برابر سلب مالکیت خزنده حمایت کرد. در نهایت ملاحظه می گردد که رویه داوری سرمایه گذاری معیارها و ضوابط مشخصی را برای احراز و شناسایی سلب مالکیت خزنده ایجاد کرده و در کنار آن، حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز دارای بستر و ظرفیت های فراوان برای ارائه راهکارهای حمایتی در برابر این نوع سلب مالکیت است.
۱۸۴۳۷.

قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۳
از ادله مهم اثبات دعوی، خصوصاً در حوزه اموال در فقه امامیه و حقوق ایران، قاعده ید است. در این مقاله کوشیده ایم به روش کتابخانه ای اثبات کنیم، برخلاف آنچه برخی از فقها و حقوق دانان معتقدند، قاعده ید در اعراض و انساب نیز علاوه بر اموال جاری می شود. ادله ای که این امر را اثبات می کند هم ادله نقلی از جمله روایات و هم ادله عقلی از جمله بنای عقلا است. بنابراین، همان طور که روایات و بنای عقلا می تواند اثبات کننده قاعده ید در اموال باشد، مثبت انساب و اعراض نیز می تواند باشد. همچنین، به دنبال وسعت بخشی به مفهوم انساب در فقه امامیه و حقوق ایران بودیم که در این صورت نسب بر مفاهیم مستحدثه شرعی و قانونی از جمله رحم مصنوعی یا رحم اجاره ای نیز صدق می کند. در این صورت است که فقه امامیه با فنّاوری های نوین پزشکی هم راستا خواهد شد. همچنین، مواردی که قاعده ید می تواند بر قاعده فراش حاکم شود، از جمله این که با توجه به قرائن حالیه و مقالیه امکان اعمال قاعده فراش نباشد نیز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج این پژوهش، از لحاظ قانونی پیشنهاد می شود که ماده 35 قانون مدنی بدین شکل اصلاح شود: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و همچنین است در اعراض و انساب، مگر خلاف آن ثابت شود.»
۱۸۴۳۸.

امکان سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۵۷
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
۱۸۴۳۹.

Plurality of Legal Systems and Democracy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” because its plan to set up a plurality of legal systems was not “compatible with fundamental democratic principles”[1]. This paper tries to inquire into the notion of legal pluralism, tries to test normative assumptions made by the Court in its regard and argues that a “no plurality” approach would be overly simplistic and that a liberal approach would require different degrees of pluralization (some of which already exist to accommodate differences and diversity within a society) to be extended to religion, without however endangering constitutional democracy. <br />It is necessary to point out at least two major theoretical contexts in which this problem should be considered. One is undoubtedly the issue of ‘militant’ democracy: once we assume that constitutional democracy and legal pluralism are incompatible, we give a (part of) definition of democracy, which entitles us to reject any changes proposed to it while retaining the claim to be democratic. If we know what is democracy in a substantive sense, which values it is designed to protect (e.g. secularism or fundamental rights) we can legitimately reject any changes to that vision as a measure protective of such values[2]. <br />Another context that is relevant is the issue of universality and cultural relativism. It first appears when we attempt to define democracy as a substantive notion, which necessarily assumes a value judgement. It also becomes relevant if we mind that the rationale of legal pluralism is the necessity to recognize, respect and tolerate different views and visions of ‘happiness’. In its pure form the idea of relativism and legal pluralism is represented in the classical version of state-centered international law system, where states posses equal and unlimited internal sovereignty[3]. However even within the State any kind and instance of legal pluralism is about the respect and tolerance of the different normative values and views. Only straightforward consensus on all the rules and values as universal can justify total rejection of legal pluralism. <br />The paper will start by an attempt to clarify the understandings of legal pluralism in social sciences and law. The second part will try to construe a liberal argument in favor of advancing legal pluralism to a certain degree, basing on the individual right to freedom of religion and conscience. Instead of relying on the ‘collective rights’ argument, it rather believes that individual rights provide a sufficient basis for this claim, as far as religious life and consciousness are deemed an important part of individual personality and self-determination. The third part tries to balance the claims of legal pluralism by considering arguments against such a model of society. <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[1] Case Of Refah Partisi (The Welfare Party) And Others v. Turkey, <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) </em>Judgment, 31 July 2001 [hereinafter <em>Refah (1)</em>] paras 70-71;<em>See also </em>Case of Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), </em>judgment, 13 February 2003, [hereinafter <em>Refah(2)</em>] paras 98 and 119. <br /> <br /> <br />[2] See <em>infra</em>, text accompanying notes 35-39. <br /> <br /> <br />[3] See <em>infra</em>, note 8, text for the note 25 and page 14.
۱۸۴۴۰.

آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان