درخت حوزه‌های تخصصی

  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.

الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.

در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم می آید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا می توان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهان ها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی می نماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به ماده یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند ماده 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرف کننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، به ویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.

ماده 79 آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به موضوع ایرادات مقدماتی اختصاص دارد . ایرادات مقدماتی ناظر به دو نوع ایراد مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش می باشد . مادتین 34 و 36 اساسنامه به صلاحیت دیوان می پردازد ولی در خصوص قابلیت پذیرش ، اساسنامه و آیین نامه دیوان با ابهاماتی مواجه است به این معنا که سر فصل ها و مصادیق آن تصریح نگردیده است . پذیرش ایراد مقدماتی موجب عدم رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته در پی تعیین سرفصل ها و مصادیق ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش که مانع از رسیدگی ماهوی نزد دیوان بین المللی دادگستری در رویه می شود خواهیم بود و نتیجه اینکه ایرادات مرتبط با قابلیت پذیرش به شش دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت است از ایرادات نسبت به مفهوم عام سوء استفاده ، ایرادات مرتبط با وضعیت اختلاف ، ایرادات مرتبط با اهلیت خواهان ، ایراد مرتبط با عملکرد رکن اصلی قضایی ملل متحد ، حمایت دیپلماتیک و استناد به امکان اعمالِ دیگر شیوه های حل و فصل و اختلافات .

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.

قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر کرده است که «توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.» بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. ماده 12 قانون مدنی، مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل کرد، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» همچنین بر اساس ماده 19 همین قانون، «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است .» در این مقاله قصدداریم به بررسی و تحلیل حقوقی بازداشت و رفع بازداشت از املاک را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و به معایب و مزایای هرکدام از دو مورد مذکور در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

مقاله درصدد است ضمن احصاء موارد بی کیفرمانی بزه کاران در حقوق ایران و اسناد بین المللی ، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار دهد ؛ با این پیش فرض که نمی تواند پدیده ای قایل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا ضمن بیان موارد بی کیفرمانی در حقوق ایران ( عفو ، مرور زمان ، فوت محکوم علیه ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، توبه مجرم و اعمال قاعده درا ) به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی بزهکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ، اصل عدم مداخله ، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورمبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و نتیجتا عدم اجرای عدالت قرار گیرد ، ثانیا میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد و به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است موانع پیش روی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عاملان این جنایات، بعضاً ریشه در اصول سنتی حقوق بین الملل مانند داخلی بودن حقوق کیفری، حاکمیّت، عدم مداخله و مصونیت سران که ذیلا به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم.در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد .

تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه های اطفال اقتضائات ویژه خود را دارد. گزینش قضات حرفه ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحله تصمیم گیری و صدور رأی وجوه تضمین کننده دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد و به ویژه اتخاذ شیوه تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد می کند. راهکار فقهی متناسب، جهت برون رفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.                           

انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.

هوش بین فردی توانایی روابط اجتماعی و درون فردی توانایی مربوط به کنترل احساسات و هیجانات است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده مبین نقش هوش هیجانی بر شخصیت مجرمان و تفکر جنایی آنان وابسته است و با پرخاشگری و انواع جرم رابطه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان هوش هیجانی در زندانیان مرد زندان مرکزی یاسوج بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه مردان زندانی در زندان مرکزی شهر یاسوج در نیم سال دوم سال 1395 به تعداد 84 نفر بودند که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) که یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است مورد استفاده قرار گرفت. سپس اطلاعات پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار spss19 و استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و... مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: نتایج مطالعه حاضر گویای آن بود که در نقطه برش میانگین، همه نمونه های مورد بررسی هوش هیجانی مطلوب و بیشتر از حد میانگین داشتند. با این وجود در خرده مقیاس تنظیم هیجانات 100 درصد نمونه های مورد بررسی وضعیت نامطلوب داشتند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم توانایی نمونه های مورد بررسی در تنظیم هیجانات خود به نظر می رسد آموزش های های تکنیک های تنظیم هیجان و کنترل آن می تواند در ارتقا هوش هیجانی و به دنبال آن کاهش جرم و جنایت موثر باشد.

ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه عبارت پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت های باستان شناسی باشد.

اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.

دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.

آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است. واژگان کلیدی: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون.

گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می شود که مبیع دارای عیب می باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

چالش جرایم اقتصادی امروزه از چند جهت اهمیت دارد؛ نقش اقتصاد در شکل دهی حقوق کیفری، نقش حقوق کیفری در حمایت از اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش سیاست از بعد حاکمیتی در ایجاد یا پیشگیری از جرایم اقتصادی و در نمایی وسیع تر فساد اقتصادی و در نهایت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ایدئولوژی) حاکم بر نظام اقتصادی. موضوعی چند محوری که معرِف رویکرد سیستمی اقتصاد نهادگرایی در تحلیل متغیرهای اقتصادی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. رویکردی با آموزه های دگراندیشانه برای تعریف الگوی توسعه که پیشگیری از رفتارهای مخل اقتصادی(جرایم اقتصادی) را از طریق شناسایی نهادهای بنیادین نظام اقتصادی(از جمله حقوق، سیاست، فرهنگ و ساز و کار تخصیص منابع) در هر جامعه مدرنی را ممکن می داند. روش مطالعاتی استقرائی و سیستمی که با نگاه عملگرایانه، به جای مطالعات قیاسی، انتزاعی و ذهنی، به تبیین جرایم اقتصادی منطبق بر واقعیت های اقتصادی و حقوقی جامعه می پردازد که نسخه ای مناسب، برای جرم انگاری جامع، سریع و همنوا با تحولات اقتصادی و منطبق با نهادهای خاص نظام اقتصادی حاکم در یک نظام اجتماعی می باشد.

اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.

از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت های مختلف از حیث اثبات بی گناهی متّهم یا بزه کار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک از اصحاب دعوا، محروم از ارائه ادلّه و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذکور در قرن حاضر در جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصریح نشده است لکن از مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن از منظر ادلّه اربعه، پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش رو به دنبال کشف مشروعیّت تساوی سلاح ها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با بررسی ادلّه فقهی که برگرفته از دلیل های چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوری اسلامی ایران با روش توصیفی _ تحلیلی به این مسأله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیّت این اصل در روند دادرسی، خاتمه یافته است.