درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۲۱ تا ۱۵٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۷۲۱.

ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.
۱۵۷۲۲.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 45-65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۱۵۷۲۳.

تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (ECT) و نحوه بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 477 - 493
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۶
معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.
۱۵۷۲۴.

تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 213 - 247
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
۱۵۷۲۵.

مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 59 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.
۱۵۷۲۶.

بررسی تناسب جرم ومجازات در اولین حکومت مستقل شیعه در ایران عصرصفوی از منظر حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
عکس العملی که در برابر فعل غیر قانونی و مخل نظم عمومی انجام می گیرد، معمولاً مجازات نامیده می شود. بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و کرامت انسانی متّهم نیز در این میان نباید فراموش شود؛ در قرآن کریم به ضرورت این تناسب اشاره شده است. حال با توجه به این که دوره ی صفویه اولین دوره ای است که کشور ایران را در متن یک حکومت کاملاً مستقل مذهبی شیعه قرار داده است ؛ ما را بر آن داشت تا در این جستار با استفاده از نظر اندیشمندان حقوق بشر اسلامی و تئوریهای موجود، این مطلب را بررسی کنیم که جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق جزای اسلامی چیست؟ و جلوه های رعایت این اصل در عدالتخانه ی حکومت صفویه که سنگ حکومتی مذهبی و شیعی را به سینه می زند، چیست؟ پس از بررسی و تحلیل نظر اندیشمندان به این نتیجه رسیده ایم که حقوق جزای اسلامی در خصوص جرم و مجازات دارای تناسب بوده و مجازاتها که ضمانت اجرای جرم ارتکاب یافته می باشد، برای حفظ امنیت مردم وضع گردیده و خداوند متعال که از رأفت و کرامت بی انتهایی برخوردار است قبل از مجازات خصوصاً در قصاص به بخشش مجرم توصیه کرده و اجرای حدود را با کوچکترین شبهه ای ساقط کرده است؛ حتی مشهور فقهای شیعه معتقدند که بموجب قاعده درء همه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات با شبهه ساقط می شوند. اما متأسفانه این مؤلفه های شرع انور اسلام در حکومت صفوی رعایت نشده است.
۱۵۷۲۷.

وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۱۸۵-۲۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۲
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
۱۵۷۳۱.

انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 285 - 308
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۷۲۶
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
۱۵۷۳۲.

ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 193 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۶۵۹
در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۷۳۵.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به ویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
۱۵۷۳۷.

تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1087-1110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.
۱۵۷۳۸.

حق تعیین مسکن توسط همسر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ ۱۰۰-۹۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی حق سکونت زن است. مواد و روش ها: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش تحقیق به لحاظ اهمیّت از نوع تحقیقات بنیادی شمرده می شود. اطلاعات و مواد اولیّه تحقیق بنیادی به صورت نظری و به شیوه کتابخانه ای گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: اگر زن در ضمن عقد نکاح شرطی برای (حق سکونت) با مرد نگذارد، در اینجا طبیعتاً زن باید تابع مرد باشد؛ ولیکن وقتی که وارد زندگی مشترک می شود، زوج هم برای سکنی محلی را تعیین می کند که باب طبع زن و مکان مناسبی برای زندگی نمی باشد خواه از لحاظ محیطی باشد یا غیره، در چنین شرایطی اگرچه بر اساس احکام اولیّه زن تابع مرد است امّا در مواردی این حکم قید خورده و اختیار سکونت با زن می شود. نتیجه گیری: اگر زن در ضمن عقد نکاح حق سکونت را برای خود شرط کند یا اضطراری از این حیث برای زن وجود داشته باشد، حق انتخاب مسکن را خواهد داشت.
۱۵۷۳۹.

رعایتِ موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی توسط دولت ها و نقش تبادل اطلاعات در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 92 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۲۳
هدف موافقتنامه های چندجانبه زیست محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه ها توسط دولت های عضو است. به این منظور مجموعه ای از اقدامات و کنش ها به کارگرفته می شود که عمدتاً «عملی سازی» و «اجرا» نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنش های «پیشینی» و «پسینی» است. این کنش ها موجب می شود اعضا در وهله نخست در وضعیت «عدم رعایت» قرار نگیرند و در صورت نقض تعهدات زیست محیطی، وادار به «رعایتِ» تعهدات خود شده و در وضعیت «رعایت» قرار گیرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملی سازی» و «اجرا»ی تعهدات زیست محیطی است. «روال های عدم رعایت»، «ظرفیت سازی»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی» و نیز «دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی» همگی نمونه هایی از «عملی سازی» و کنش های «پیشینی» هستند که تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمی دارد. همچنین تبادل اطلاعات کمک می کند ناقضان تعهدات زیست محیطی شناسایی شوند و بتوان با طرح دعوی علیه آنان، این تعهدات را به مثابه رویکردی پسینی به «اجرا» درآورد.
۱۵۷۴۰.

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 37 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت هایی مواجه است که از تقسیم بندی مناطق دریایی تبعیت می کند. رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، نمونه ای از الزام به تبعیت از مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه ای از این محدودیت ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نمی تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان