درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۸۶۱ تا ۱۲٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۸۶۲.

مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 239 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۰
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشده است. این گونه پرونده ها، که به لحاظ عدم شناسایی و دسترسی نیافتن به محکوم علیه دادنامه آن ها اجرا نگردیده است، هم اکنون بخش اعظمی از پرونده های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن ها می شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به علت ابهامی که در رویه قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائه تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته می شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به طور معمول قطعیت یافته تلقی می شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
۱۲۸۶۵.

بررسی تحلیلی انشای عقد، ارکان اساسی زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 129-155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۶
از این جهت که زمان و مکان هر قرارداد یکی از ویژگی های مهم آن است و تبعات حقوقی بسیاری به همراه دارد، در کشورهای مختلف تلاش می شود قوانین و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را ارائه دهند. عناصر و ارکان انعقاد قرارداد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. وقتی قرارداد در پارلمان منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و پذیرنده در یک مجلس قرارداد منعقد می کنند. در تعیین زمان و مکان قرارداد مشکلی پیش نخواهد آمد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد تأثیرات متفاوتی به همراه دارد قراردادها در تجارت الکترونیکی به طورکلی بین اشخاص بسته می شود که ازنظر مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند ازاین رو تعیین زمان و مکان قرارداد در عقد تجارت الکترونیکی نیز مهم است. بروز تعارض بین مقررات ملی منجر به ایده تهیه کنوانسیون بین المللی برای حاکمیت قوانین تجارت الکترونیک شد.
۱۲۸۶۷.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 51-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۳۸
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۱۲۸۶۸.

ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 37 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۴۳
مطابق تعریف ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره نویسی تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسیده باشد. با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی ناشر قصد انتقال ریسک های مختلف موجود در جریان پذیره نویسی به یک حمایت کننده قابل اطمینان را دارد. بدین ترتیب قرارداد تعهد پذیره نویسی نقش بیمه تأمین مالی در عرضه انواع اوراق بهادار را ایفاء می کند.  با توجه به روش های موجود در  بازار سرمایه کشورهای مختلف جهت انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی، این قرارداد می تواند ماهیت حقوقی متفاوتی داشته باشد. درروش معمول در بازارهای سرمایه منتخب نظیر آمریکا، متعهد پذیره نویس  اقدام به تملک اوراق بهادار  می کند؛ ولی درروش معمول بازار سرمایه ایران با انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی مالکیت اوراق بهادار به متعهد پذیره نویس منتقل نمی شود، بلکه با انعقاد قرارداد،  ناشر حق الزام متعهد پذیره نویس به انعقاد قرارداد ثانویه را به دست می آورد، با توجه به التزام موجود در این قرارداد قصد طرفین در قالب عقد جایز نمی تواند قرار گیرد و این نوع تعهد پذیره نویسی را باید نوعی قرارداد مقدماتی دانست که برخلاف روش جاری در بازار سرمایه کشورهای منتخب، صرفاً رابطه شخصی و عهدی بین طرفین ایجاد کرده و نقل وانتقال مالکیتی در آن  صورت نمی پذیرد.
۱۲۸۶۹.

شیوه های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 39 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۳۷
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
۱۲۸۷۰.

دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع گرایانه مقید بوده است.
۱۲۸۷۸.

حقوق شهدای ترور از منظر ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۹۹
هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.
۱۲۸۸۰.

نقش داور بعد از صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 203 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رأی تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رأی خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رأی کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رأی محکومیت صادر شود که مغایر با رأی داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رأی خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان