فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۷۸۱ تا ۱۲٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
یک رای، یک تجربه: نقض رأی قطعی از سوی شعبه تشخیص
حوزههای تخصصی:
تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
69 - 100
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
نقش ویتامین ث در بدن
حوزههای تخصصی:
ذکر مناقب حقوق بشر درجهان سوم (6)
حوزههای تخصصی:
قضاوت در اسلام (28)
حوزههای تخصصی:
نقش حقوق ورشکستگی در احیای بنگاههای اقتصادی ورشکسته (مطالعه در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.
جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
63 - 73
حوزههای تخصصی:
شرافت و آبروی انسان برای او ارزش و احترامی برابر با جان وی دارد. لازمه زندگی در اجتماع، حفظ آبرو است. بنابراین بشر تمام توان خود را برای حفظ آبرو به کار می برد. به همین دلیل رفتارهایی که به آبرو و حیثیت شخص لطمه آورد را جرم دانسته و قابل مجازات می داند. جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص، دسته ای از جرایم هستند که آسیب آن ها به شرافت و اعتبار بزه دیده وارد می شود که چه بسا قابل جبران نیز نباشد. عمده جرایم علیه حیثیت معنوی در حقوق کیفری ایران عبارت از توهین، افترا، نشر اکاذیب و قذف است که در این پژوهش برآنیم تا نظام حقوقی حاکم بر جرائم علیه حیثیت را مورد بررسی قرار دهیم که این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری و کتابخانه ای می باشد.
مشکلات موجود نزد دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
مبحث اول در تعدیات مأمورین دولتی نسبت بدولت
حوزههای تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزههای تخصصی:
مشکلات موجود نزد دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
مفهوم کلمه محکوم
حوزههای تخصصی:
قانون حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق بین الملل خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.
ناتوانایی های یادگیری و بزهکاری کودکان و نوجوانان
حوزههای تخصصی:
کاهش تکرار جرم در نظام کیفری انگلیس
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی: