درس عملی قانون و نظامنامه ثبت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۶۱ تا ۱۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
تناقضات و گمراهیها در علم حقوق و سایر علوم اجتماعی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
قوه قضاییه و چالش های مربوط به حقوق و آزادی های فردی
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
126 - 168
حوزههای تخصصی:
محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.
رهن
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
تاریخ تشکیلات سیاسی و حقوقی در جهان
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
توضیحی بر تکلیف دفتر خانه در زمینه ملاحظه پایان ساختمانهای خارج از شهرها
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
خارجی: توسعه تدریجی مالکیت معنوی
حوزههای تخصصی:
قانون استقلال و کلای دادگستری
حوزههای تخصصی:
آکادمی حقوق
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری)
حوزههای تخصصی:
ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۳۸۷-۴۰۱
حوزههای تخصصی:
تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.
رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد کیفری یکی از عناوین نسبتاً جدید در ادبیّات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه ی حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظرانِ عرصه ی فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجّه ساختن مسؤولیّت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضیِ واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.
در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسؤولیّت کیفری مورد بازخوانی مجدّد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسؤولیّت کیفری وجود دارد
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
وکالت دادگستری( اهمیت، خصوصیات و شرایط آن )
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
زندان های انتفاعی
بحثی نو از حقوق مدنی سویس
حوزههای تخصصی:
افترا در قانون انگلستان
حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
19 - 34
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.
کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
9 - 38
حوزههای تخصصی:
بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.