درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۱۸۱ تا ۱۲٬۲۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۱۸۲.

مطالعه تطبیقی حقوق زن از منظر اسلام و زرتشت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۵۵۴
این مقاله علمی در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
۱۲۱۹۰.

گزارش نشست نقد رأی: اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 199 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۵۹۶
ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.
۱۲۱۹۱.

تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۷۵
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
۱۲۱۹۵.

شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 111 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۱۸
عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش حسابی بیشتری نسبت به مضمون عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی القاعده نمی تواند وثیقه بیشتر و بهتری در اختیار مضمون له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمه دیگری مواجه می کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه های کاهش این خطر این است که ضمان به یک مال معین ارتباط داده شود؛ بدین صورت که در عقد شرط شود که دین از مال معینی پرداخت گردد. به نظر بسیاری از فقها چنین شرطی صحیح است. شرط مذکور آثار مهمی دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله این که تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمون له در استیفای دین خود بر سایر غرما مقدم است. از این لحاظ می توان شرط پرداخت از مال معین را نوعی توقیف خصوصی مال دانست. با این کار، ضامن از تصرف در مال ممنوع می شود و منافع مضمون له به طرز مناسبی تأمین می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان