درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۸۸۱ تا ۱۱٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۸۸۱.

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 349 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۹۱۷
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.
۱۱۸۹۳.

سربازان آمریکایی و دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنایات بین المللی در اشغال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.
۱۱۸۹۴.

بررسی تاثیر عسر و حرج بر حقوق زوجه در نظام حقوق مدنی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۹۷
قاعده عسر وحرج برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین است که به عنوان یک اصل حاکم بر قواعد دیگر راهگشای بسیاری از مشکلات موجود خصوصاً در حیطه ی مسائل خانواده می باشد. مسئله ی که در این پژوهش در پی آنیم این است که در صورت اثبات عسر و حرج برای زوج ، چه تأثیری بر حقوق زوجه از جمله نفقه، مهریه، حق دریافت اجرت المثل، دریافت نحله و اینکه عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه در صورتی که منجر به وقوع طلاق شود، چه تاثیری بر شرط انتقال نصف دارایی بر جای می گذارد. این مسئله امروزه در بسیاری از خانواده ها رواج یافته است و تا کنون توسط حقوقدانان مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به همین دلیل پژوهش در این باب ضرورت دارد. و در نهایت خواهیم گفت که همانطور که عسر و حرج ناشی از رفتار زوج دارای آثار حقوقی است، عسر و حرج ناشی از رفتار زوجه هم دارای آثار حقوق خواهد بود. که شیوه انجام پژوش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.
۱۱۸۹۶.

نقش رویه قضایی در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 415 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۹
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
۱۱۸۹۸.

چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.
۱۱۸۹۹.

نیابت پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 17 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۴۶۴
یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان