درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۸۱ تا ۱۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۱۷۸۶.

امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 93 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۷۸۷
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.
۱۱۷۸۸.

حاشیه صلاح دید دولت ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۶۲۹
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .
۱۱۷۹۵.

نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۷۳
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
۱۱۷۹۷.

آشنایی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۰۷
1ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند (= پس بگیرد). در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست، صادر می نماید (بند "الف" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).2ـ خواهان می تواند، تا هنگامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا، صادر می نماید (بند"ب" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).3ـ استرداد دعوا (= پس گرفتن) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (= خواهان و خوانده) در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا، صادر خواهد کرد (بند "ج" ماده ی 107 همان قانون).4ـ در صورتی که قرار ابطال دادخواست، صادر شود، خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را در دادگاه طرح کند.
۱۱۷۹۸.

جرم افترا در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۳۹
جامعه انسانی از ابتدای زندگی گروهی با فرآیندهای مجرمانه درگیر بوده و به منظورحفظ منافع فردی و جمعی درمقابل تعرض کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم از خود واکنش را نشان داده است مع ذالک در ارتباط با بررسی جرم افتراـ که یکی از مصادیق جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص می باشدـ از منظر قانون گذار ایران و قانون گذار لبنان باید بیان نمود که این قبیل جرایم به وسیله گفتار، رفتار اشخاص و از طریق انتساب کلمات ناشایست به طرف مقا بل یا پراکندن عناوین ناروا به طوری که حیثیت طرف جرم را خدشه دار سازد، صورت می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان