داوری زن در اسلام
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۲۱ تا ۷٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نظریه استخدام علامه طباطبائی و آثار سیاسی و حقوقی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.
اقامتگاه
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
صلاحیت بین المللی دادگاه های عمومی دولت اسلامی (مقدمه ای بر مطالعه تطبیقی تعارض قانون ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی درباره دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به شمارمی آیند. هرگاه درباره روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به گونه ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض ها و صورت های مختلف مسئله را تبیین می کنیم و به این نتیجه می رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفه رسیدگی دارند، بنابراین پیش شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.
نقش جهان سوم در تدوین حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
یک رای یک تجربه: صحنه سازی برای وقوع جرم خلاف مقررات است (نقض رای بدوی در دادگاه تجدید نظر و 10 مورد تذکر)
حوزههای تخصصی:
نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.
ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق جزای شرعی کلیسای کاتولیک
حوزههای تخصصی:
بررسی 26 مورد خونریزی ساب آراکنویید منجر به فوت، متعاقب پارگی آنوریسم عروق مغزی ارجاعی به پزشکی قانونی
حوزههای تخصصی:
مسئله هزینه ها در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم هزینه تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه های داوری، نحوه تسهیم هزینه ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟
اجازه ی ولی در عقد نکاح
ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحه تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد، به ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.
معاینه محل (14): مرگ های ناشی از سلاح سرد (1)
حوزههای تخصصی:
ضمن عقد خارج لازم؟!
حوزههای تخصصی:
تعلیق قرارداد: قاعده ای عمومی یا قاعده مختص حقوق کار با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق کار در اغلب کشورها به عنوان رشته ای مستقل شناخته شده است. هدف خاص این شاخه یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقرّرات را الزامی نموده است. لذا در قوانین کار برخی نهاد ها وجود دارد که در قوانین دیگر ذکری از آن ها به میان نیامده است. یکی از این نهادها، «تعلیق» قرارداد است. تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف کارگر، تعهّدات طرفین معلّق می شود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد. این وصعیت زمانی است که قرارداد نرمده است ولی معلق شده است. با غور در قواعد عمومی دریافت می شود که ابداع این نهاد برای اوّلین بار توسّط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در قانون مدنی به چشم می خورد. این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است. در نهایت به تبیین تعلیق به عنوان قاعده ای عام پرداخته است.
تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوق دانان (دکترین)
حوزههای تخصصی: