ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۰۱ تا ۴٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۴۷۰۱.

حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
براساس پیش بینی های جمعیتی، ایران در سه دهه آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می گیرد که به دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم ترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می آید. در نوشتار پیش رو، آخرین تحولات و ایده های مطرح شده در زمینه مناسب سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنّی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به جای سن بازنشستگی، مهم ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می دهد. 
۴۷۰۳.

تعدیل تعهدات قراردادی بر پایه اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۴۸
پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفاً دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.
۴۷۰۶.

جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۷
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
۴۷۰۷.

عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۷
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
۴۷۱۲.

بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (درباره انصراف منتخبین مجلس شورای اسلامی)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...
۴۷۱۵.

بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیش بینی شده در قرارداد یکی از عناصر اصلی ایفای صحیح تعهدات قراردادی از جانب فروشنده تلقی شده و در صورت غیر منطبق بودن کالا با قرارداد، طرف مقابل از حقوقی برخوردار خواهد بود که لازمه استناد به آن بازرسی کالا و کشف عدم انطباق و ارسال اخطار آن به بایع است. برخلاف تصور رایج، مفهوم بازرسی کالا منحصر در بازرسی کیفیت مبیع نبودهبلکه نیست، بلکه به کمیت، بسته بندی و مواردی از این قبیل نیز توسعه می یابد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مواد 38 و 39 احکامی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده کرده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی موضوعات پیرامون بازرسی کالا و اخطار عدم انطباق از دیدگاه کنوانسیون، حقوق ایران نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علارغم علیرغم سکوت قانونگذار مدنی، مقررات کنوانسیون مغایرتی با مبانی و اصول حقوقی ما نداشته ندارد و مانعی در راه الحاق ایران به کنوانسیون از این منظر به نظر نمی رسد.
۴۷۱۶.

تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۲۹
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می کند ولی اختیارات اجرایی ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه ""عامل"" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری بودن آگهی شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی بودن وجود هیأت مدیره در شرکت ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت های غیر از سهامی و تعاونی نیز می باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم امکان استناد به محدود شده بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت مدیره دارد.
۴۷۱۹.

دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۵
تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .
۴۷۲۰.

جهان سوم و حقوق بین الملل

مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۸
1ـ پیدایی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخص ترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنتی را به انگاره های خاص سوسیالیستی درآورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدایی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.در چند دهه اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار داده اند. پس از جنگ جهانی دوم، ماهیت روابط بین الملل به سرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مک وینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهانی در دوران انقلاب» به این نکته پرداخت که دنیای جدید «دورانی انقلابی» را می گذارند و با اینکه تمام تاریخ مدون عبارت است از «روند انقلابها یا حداقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدت، بی سابقه است. به هرحال، وجه مشخصه عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را درنظر آوریم، آنگاه نظر مک وینی جامع و مانع و فاقد استثنا خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان