درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۸۴۱ تا ۲۸٬۸۴۷ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۸۸۴۱.

تحلیل چالش های حقوقی سکوهای دیجیتال در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۵ شماره ۱۱۳ 215 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۳
پلتفرم های دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبه بودن، بکارگیری داده های کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافته اند، اما چالش های ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگی های خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های فعالیت پلتفرم های دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرم ها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگی های اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران در حوزه هایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویه های سلیقه ای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگی های مقیاس پذیری و اثرات شبکه ای پلتفرم ها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت داده ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم ها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگی های پلتفرم ها و تقویت تنظیم گری کارآمد، بومی سازی استانداردهای بین المللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، به عنوان اولویت های نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرم ها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد می گردد.
۲۸۸۴۲.

مالکیت فکری سکوهای برخط در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۱۱ 161 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۰
امروزه گسترش استفاده از سکوهای برخط، شیوه های خلق، به اشتراک گذاری و مصرف محتوا را متحول کرده و رشد سریع این سکوها موجب بروز چالش هایی در زمینه حقوق مالکیت فکری آن ها شده است. باتوجه به تعدد بازیگران مرتبط با این سکوها، مهم ترین چالش، مشخص کردن دارندگان حقوق مالکیت فکری چگونگی حمایت از حقوق ایشان است. هر چند در حقوق ایران، مقررات جامعی که به مالکیت فکری و مسئولیت در سکوها بپردازد ملاحظه نمی شود؛ اما قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ به صورت محدود به این موضوع پرداخته است؛ حال آنکه در مقررات اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال سال ۲۰۲۲ و قانون حق چاپ و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال سال ۲۰۱۹ معیارهای مشخصی برای تعیین مسئولیت نقض مالکیت فکری در سکوهای برخط ارائه شده است. هرچند هر دو در حوزه قضایی پیشرفت هایی در رفع این چالش ها داشته اند، اما همچنان اختلاف های قابل توجهی در چارچوب های قانونی آن ها وجود دارد. با بررسی مقایسه ای بین حقوق ایران و مقررات اتحادیه اروپا، پژوهش حاضر بر آن است که به ارائه معیار و چارچوب های قانونی مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و شناسایی مسئولیت در محیط های مرتبط با این سکوها بپردازد؛ این هدف با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیل نظرات حقوقی، قوانین مرتبط، آرای قضایی و آثار علمی دنبال می شود.
۲۸۸۴۳.

شرط حفظ مالکیت و مبانی امکان حمایت از ثالث باحسن نیت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۲ 23 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۴۷
عقد بیع عقدی تملیکی است، اما نگرانی از وصول ثمن، بایع را به درج شروطی از جمله شرط حفظ مالکیت یا تأخیر در آن متمایل ساخته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد هر چند با توجه به قانون بیع کالای انگلستان 1979 در اعتبار این شرط در حقوق این کشور تردیدی نیست، و در مواردی از ثالث ناآگاه و باحسن نیت، حمایت نیز شده، اما در حقوق ایران، پذیرش امکان درج چنین شرطی علی الخصوص هنگامی که چنین مبیعی به ثالث باحسن نیت انتقال یافته باشد، با مخالفت هایی همراه است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، بر آنیم که نظر به ماهیت شرط مزبور چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس و مبانی متعددی همچون اصل حسن نیت و یا ضرورت کارایی اقتصادی قواعد و احکام، چنانکه رویه قضایی هم به کرات بدان تمایل یافته، می توان در فرض وجود حسن نیت ثالث منتقل الیه، از وی حمایت نموده و مالک اولیه (ناقل مشروط له) را صرفاً محق در مطالبه مثل یا قیمت مال از منتقل الیه خویش (مشروط علیه) دانست.
۲۸۸۴۴.

ضرورت و چشم انداز «گذار عادلانه» در اقدامات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2537 - 2561
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه ها و جوامع آسیب پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئله اصلی این است که امروز چگونه می توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه یافتگی دولت ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشه راهی در اسناد و معاهدات بین المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود. 
۲۸۸۴۵.

مقررات گذاری در بازار سرمایه و تاثیر آن بر کارایی بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۵ شماره ۱۳ 439 - 460
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
از زمان شکل گیری حقوق عمومی توجیه پذیری قلمرو و نحوه مداخله دولت در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره به منزله بحثی بنیادین مطرح بوده است؛ به گونه ای که می توان گفت مدل حقوق عمومی در هر کشور، تابعی از میزان مداخله دولت به شمار می رود. یکی از بازارهایی که از دخالت دولت در اقتصاد ازطریق مقررات گذاری تأثیر می پذیرد، بازار سرمایه است. آنچه از وضعیت مقررات گذاری و نظارت بر بازار سرمایه در ایران می توان توصیف کرد این است که نظام نظارت و مقررات گذاری بیشتر مبتنی بر ساختار نهادی بوده؛ به نحوی که واحد مقررات گذار و ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مقررات گذاری صحیح و کارشناسی شده در بازار سرمایه موجب افزایش شفافیت، کشف قیمت، کنترل تورم و از طرفی مقررات گذاری غیرکارشناسی سبب سقوط قیمت سهام و ازبین رفتن دارایی اقتصادی عموم سهام داران خرد و به طبع آن تولید فقر و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. از مهم ترین چالش های مقررات گذاری در بازار سرمایه می توان به تضاد در اهداف بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نبود استقلال کافی نهادهای نظارتی و خلأ نظارت بر صندوق های بازنشستگی اشاره کرد.
۲۸۸۴۶.

عاملیت اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی از منظر فلسفه ذهن و عصب شناسی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۵ شماره ۱۳ 255 - 276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عاملیت اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی از منظر رهیافت های فلسفهٔ ذهن و عصب شناسی معاصر است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا مفهوم عاملیت و مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی (شامل اراده آزاد و آگاهی) بررسی شد. فیلسوفان و عصب شناسان معاصر سه رویکرد متفاوت درخصوص مؤلفه های ذهنی عاملیت اخلاقی دارند: فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ماشین های هوشمند از عاملیت اخلاقی برخوردارند یا خیر؟ یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که در وضع فعلی، هر سه رویکرد فکری فیزیکالیسم تقلیل گرا، فیزیکالیسم ناتقلیل گرا و دوگانه گرایی جوهری (که منشأ مؤلفه های ذهنی را به جوهری غیرفیزیکی موسوم به «خود» منتسب می دانند و این جوهر در ماشین های هوشمند وجود ندارد)، منکر بهره مندی هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی هستند. دراین میان، از نظر نویسنده، عصب شناسی پدیدارشناسانه رویکرد واقع گرایانه تری به نسبت سه رویکرد پیشین دارد؛ چراکه برخورداری هوش مصنوعی از عاملیت اخلاقی را منوط به دو ویژگی بیولوژیکی (احساس وجود خویشتن) و پدیدارشناختی (برهم کنش التفاتی ارگانیسم با محرک های معنادار محیط) می کند که در وضع موجود، هوش مصنوعی فاقد این دو مؤلفه است. با وجود این، مدافعان فیزیکالیسم تقلیل گرا، ناتقلیل گرا و عصب شناسی پدیدارگرا بر این باورند که در آینده، پیشرفت های روزافزون در شبیه سازی ماشین های هوشمند در برخورداری از مؤلفه های بدنی، مغزی و ذهنی انسانی (نظیر هوش مصنوعی عاطفی)، زمینه ساز عاملیت مستقل اخلاقی حقوقی هوش مصنوعی در آینده است.
۲۸۸۴۷.

موضوع شناسی و احکام فقهی حقوقی مالکیت شخصیت دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۵ شماره ۱۳ 83 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
فناوری های نوین اطلاعاتی دریچه ورود بشر به دنیایی را می گشایند که مستلزم نقل مکان انسان امروز با همه متعلقاتش به آن است. زندگی متفاوتی که ابعادش از دنیای کنونی توسعه یافته تر، ناشناخته تر و حتی ترسناک تر است. یکی از ابعاد این زندگی متفاوت، شخصیت دیجیتال است. بر همین مبنا، این پژوهش می کوشد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت شخصیت دیجیتال چیست؟ هرچند تعاریف نخست از شخصیت دیجیتال، مبتنی بر گردآوری داده توسط سازمان ها و نهادهای دولتی یا خصوصی و ایجاد هویت و سپس شخصیت دیجیتال توسط آن هاست؛ تعاریف بعدی، بیشتر بر نقش خودِ کاربر در ایجاد و توسعه شخصیت دیجیتال تأکید دارند. به نظر می رسد از میان این دو نظر، تأکید بر نقش خود کاربر بیشتر می تواند در زمینه مسائل فقهی و حقوقی شخصیت دیجیتال راهگشا باشد؛ زیرا زمینه پذیرش رویکرد مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را از میان رویکردهای احتمالی درباره مالکیت شخصیت دیجیتال شامل مالکیت سکوها، مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکیت مشترک و اباحه تصرف فراهم می کند. علاوه بر این، رویکرد مالکیت اشخاص بر شخصیت دیجیتال با قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و ارتباط آن با حق های دیگر نیز مانع از این خواهد بود که مالکیت شخصیت حقوقی به سکوها واگذار شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان