درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی میان جرایم متعددی که مجرم تا پیش از صدور حکم قطعی مرتکب آنها می شود، روابط بسیار پیچیده ای برقرار است؛ به گونه ای که تشخیص اینکه در آن موارد کدام قاعده تعدد جرم باید اعمال شود، آسان نبوده، محل اختلاف علمای حقوق و مراجع قضایی شده است. چنین شرایطی، گاهی ناشی از ارتباط ناگسستنی دو یا چند جرم ارتکابی در عمل است که در این مقاله از آن به «جرایم متلازم» تعبیر می شود. در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، جایگاه جرایم متلازم، یعنی جرایمی که حسب واقعیت پرونده قضایی -و نه صرفاً بر اساس تحلیل نظری- لازم و ملزوم یکدیگرند، روشن نیست و این وضعیت بیش از همه ناشی از سکوت قانون است. تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه جرایم متلازم در نظریه های حقوقی، قوانین جزایی و رویه قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه های حقوقی و دیدگاه های قضایی موجود، نظریه «کفایت کیفر جرم اصلی» از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای صدور احکام کیفری عادلانه و سیاستگذاری های جزایی جدید مورد توجه قرار گیرد.

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

إنّ التقدم التکنولوجی فی المجال الطبی الحیوی أوجد نوعاً من التداخل بین التقنیات المستخدمه فی مجال التجارب الطبیه الدوائیه والکشف عن الآثار الناشئه عنها، وأنّ حقوق الإنسان الأساسیه ومنها حق معصومه الجسد وحریه الإراده، وحیث أن هذا التداخل أثار موقف القوانین والاتفاقیات الدولیه حول مشروعیتها حیث أنّ مبدأ معصومیه الجسد أو التکامل الجسدی والحق فی سلامه الجسم البشری والذی یقضی بأنّ کل مساس بجسد الإنسان فی غیر ما حدّد قانوناً أو فی غیر منفعه الشخص ومصلحته یکون محرماً، وفی مقابل مبدأ معصومیه الجسد یقف منازعاً مبدأ حریه الإراده القاضی باحترام إراده الشخص الذی خضع للتجربه الطبیه طوعاً وبملء إرادته مما یستوجب أخذ تلک الإراده بعین الاعتبار، وما یعزز هذا المبدأ أن جمیع اأاعمال الطبیه الناجحه على مرور الأزمان لم تکن ولیده الصدفه إنما جاءت بعد بذل جهود جباره من لدن المختصین فی المجال الطبی والذین ارتکزوا فی جلّ أعمالهم على إجراء التجارب الطبیه، ومن هنا تثار مشکله الموضوع بأنّ مبدئی عصمه الجسد وحریه الإراده یسیران فی خطین غیر متوازیین. المسئولیه الناتجه عن الخضوع لتجربیات الشرکات الطبیه  یمکن أن تکون تقصیریه أو تعاقدیه . لکن حسب عنوان المقاله هذه المسئولیه کان تعاقدیاً لأنّ الشخص الخاضع یطلب التجربه بالإراده و میله و رضاه،  وهذه الأمور تدل على قبول الإیجاب الصادر من الشرکات الطبیه إلّا إذا کان الخاضح قاصراً و عدیم الاهلیه حینئذ تصبح مسئولیه شرکات الدواء تقصیریه. السؤال الرئیسی عباره عن : کیف تتحقق المسئولیه المدنیه عن الخضوع الإرادی لتجارب شرکات الدواء ؟ للإجابه على هذا السوال فی المقاله نتصل بأنّ : المسئولیه المدنیه المذکوره تتحقق بالأرکان الثلاثه و هی الضرر والخطأ و العلاقه السببیه بین خطأ  شرکات الدواء الطبیه و الضرر المنتج حیث أنّ العقد الذی یبرم بین الشرکات الدوائیه والأشخاص الخاضعین للتجربه هو من العقود التی تقوم على الاعتبار الشخصی الذی یعطی الحق للطرفین الحریه بالاختیار والقبول بإراده حره مستنیره، ویقوم على مبدأ الرضائیه من حیث الأصل وبذلک فإنه ینتج عنه حقوق والتزامات على الطرفین و نقض هذه الالتزامات یودی إلى المسئولیه العقدیه . یجب على شرکات الدواء مراعاه النظامات الطبیه والفنیه فی إجراء التجربیات، و إذا أخلّت بهذه النظامات کانت مسئوله تجاه المضرور. معیار الاجراء هو سلوک الرجل المعتاد فی هذا المجال و المهن. لذا فالإشکالیه تأتی من موجبات التدخل الطبی على جسم الانسان وخاصه من قبل شرکات الدواء من خلال أساسه القانونی ومشروعیته ونطاقه والمسؤولیه المترتبه علیه، مما یستدعی بالضروره إیجاد قدر معقول من الموائمه والتناغم بینهما وبذلک تم دراسه البحث وفقاً لمنهج الدراسه التحلیلی والمقارن وتوصلنا إلى خاتمه تضمنت أهم النتائج منها إذا لم یتفق الفقه حول مشروعیه إجراء التجارب الطبیه حیث کان هنالک اختلاف بشأن اجراء التجارب الغیر علاجیه نظراً لخطوره هذا النوع من التجارب، أمّا العلاجیه فقد اتفق الفقه مع التشریعات على مشروعیه إجرائها کونها تهدف إلى علاج الخاضع لها وأنّ إجراء التجارب الطبیه على الشخص الخاضع لها یکون بالإراده الواعیه والمدرکه للقبول والرضا من خلال المثول تحت ید القائم بالتجربه الطبیه مع التسلیم والقبول بما یترتب علیها من آثار سلبیه کانت أو إیجابیه وأنّ من یخضع للتجارب الطبیه أمام الشرکات الدوائیه سواء کان ناقص الأهلیه أو عدیمها أو تام للأهلیه قد یکون غیر مصاب بأی مرض(سلیم) أو قد یکون مصاباً بمرض وأنّ هذا المرض له علاقه مباشره بموضوع التجربه ولأنّ اشتراکه فیها هو أما أن یکون متلقیاً للعلاج أو بصفته متطوع لها.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.

اختلاف میان شهادات به عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می رود که صدور رأی را برای محاکم به ویژه در امور کیفری با دشواری روبه رو می سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می شود؛ ازاین رو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِ رو با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافته های پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانون گذاری کرده اند و برخی همچون لیبی بدون قانون گذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسان ترین مذاهب عنوان نموده اند.

وجود دادگاه های کیفری مستقل نه تنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک می کند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیت های قانونی خود می شود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. به طور خاص، در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه به عنوان سه بستر حقوقی با ویژگی های متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالش های خاص در تحقق استقلال قضایی، به عنوان نمونه های برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالش های مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بین المللی، به ویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به طور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالش های جدی به شمار می روند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیت های عمده ای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان می دهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفت هایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها به طور مؤثر تحقق یابد.

مسجد یکی از شاخص ترین بناهایی است که معماری اسلامی در طول تاریخ در آن رعایت شده است، که مانند دیگر موضوعات اسلامی دارای بایدها و نبایدهایی است که باید مورد مداقه واقع شود. شارع مقدس همان طور که برای افعال بندگان در تمامی ساحات زندگی، احکامی وضع نموده، در مورد نحوه بسیاری از اماکن اطراف مسلمین از جمله مسجد _ که دارای تقدس خاصی نیز می باشد _ معماری و احکامی معین کرده است. مقاله حاضر درصدد دستیابی به شاخص ها و اصول بایدها و نبایدهای فقهی معماری مسجد در فرهنگ اسلامی، روایات و سیره معصومین(ع) است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که از نظر منابع اسلامی، روایات و سیره معصومین(ع)، شاخص هایی برای معماری مسجد از منظر بیرونی، مانند: مرکزیت مسجد نسبت به شهر، صحن، گنبد، حریم داشتن مسجد و... تعیین شده است و احکامی برای آن در منابع اسلامی وجود دارد. شاخص هایی نیز برای معماری مسجد از منظر درونی مانند: کتیبه، شکل هندسی، تناسب ظرفیت مسجد با پیش بینی نیاز آیندگان در منابع اسلامی منعکس شده است. هم چنین یافته های تحقیق منحصر به باید ها نیست و در بخش نباید ها این نتیجه حاصل شد که: در ساخت ساختمان مساجد نباید کارهایی مانند استفاده از طلا و نقره برای زینت، مشابهت ساخت در معماری با کلیسا و اماکن مذهبی ادیان دیگر، طراحی تصویر در مساجد، بنا نمودن دیوارهای مساجد به صورت دندانه وار صورت گیرد و هم چنین مناره ها نباید به صورتی باشد که اشراف به منازل همسایگان داشته باشد. از تعبیه قبرستان در بخشی از مسجد خودداری شود. درب مسجد به سمت قبله نباشد و مسجد در حریم راه بنا نشود.

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوءاستفاده شود لذا قانون گذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوءاستفاده را بگیرد از جمله ی این شروط «شرط تنصیف دارایی» و «وکالت زوجه در طلاق» است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود، مشروط بر این که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط منجزاً بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیرموجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه تعهد لازم الاجرا می شود؛ بنابراین پیش از حصول معلق علیه زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده 1119 قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و غیره.

قراردادهای الکترونیک ی به عنوان پدیده ای نوین در تجارت بین الملل، ضمن ارائه مزایایی از قبیل س رعت، دقت فنی و صرفه جویی اقتصادی، چالش های حقوقی بی س ابقه ای در چهار حوزه کلیدی شامل اعتبارسنجی طرفین، تعارض قوانین، حریم خصوصی و اجرای احکام فرامرزی پدیدار ساخته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد بین المللی، چهار چالش اصلی شامل تعیین قانون حاکم، احراز هویت دیجیتال،تعارض با مقررات حفاظت داده ها و دش واری اجرای آرای و احکام بین المللی را شناسایی نموده است. راهکارهای پیشنهادی در دو سطح بین المللی شامل الحاق به کنوانسیون های هماهنگ س از، توسعه داوری الکترونیکی و استانداردسازی امضاهای دیجیتال؛ و س طح ملی ش امل بازنگری قانون تجارت الکترونیکی مصوب ،1382 ایجاد نهاد ناظر مستقل و تقویت زیرساخت های امنیتی احراز هویت ارائه شده اس ت. یافته کلی آن اس ت که نظام حقوقی این قراردادها نیازمند تلفیق هوشمندانه اصول سنتی با فناوری های نوین است تا تعادلی میان کارایی تجاری و امنیت حقوقی ایجاد شود، امری که مس تلزم همکاری بین المللی، نوسازی چارچوب های داخلی و توانمندسازی بازیگران این عرصه می باشد.

عقد نکاح یکی از قراردادهای پراهمیت در گستره حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود. در این نوع قرارداد، طرفین می‌توانند شخصی را به‌عنوان نماینده مشخص کنند تا برخی از امور مرتبط با عقد را انجام دهد. این بدان‌معنا است که فقه و حقوق، اصل تأثیرگذاری اعمال نماینده بر تعهدات اصیل را پذیرفته شده است. در این میان، پرسش از چرایی و پیامدهای تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل مطرح می‌گردد. به این معنا که نخست، باید چرایی تأثیرگذاری روشن گردد، سپس پیامدهای آن بررسی شود تا بتوان از گستره آن سخن به میان آورد. باتوجه به این‌که این مهم به‌صورت بایسته و شایسته از سوی اندیشه‌وران کاویده نشده است، پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می‌توان تأثیرگذاری تأثیر اعمال نماینده قراردادی را در گستره عقد نکاح توجیه نمود که این ضوابط فقهی عبارت از مصلحت و نبود عسر و حرج است. از دیگرسو، مقررات قانونی که مبتنی‌بر فقه است، نیز این مسأله را پذیرفته است. پیامدهای تأثیرگذاری اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل آن است که درصورت رعایت چهارچوب و مکانیسم نمایندگی، تعهدات برخاسته از اعمال نماینده، متوجه اصیل خواهد شد و او باید، تعهدات را پذیرا باشد.

مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است.   روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت  مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند.   یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند.    نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی .  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.

رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.

 به منظور جبران خسارات، شرایطی وجود دارد که از آن با عنوان شروط خسارت قابل جبران یاد می شود و یکی از این شروط، مستقیم بودن ضرر است. بااین وجود، یکی از موضوعات حقوقی مهم و بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی این است که اگر از عمل زیانبار شخص نتایج زیانبار متعددی ناشی شود، عامل زیان مسئول چه نوع خساراتی است؟ آیا همه زیان های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عمل خود را ضامن است یا فقط مسئول جبران زیان های مستقیم ناشی از عمل زیانبار خود است؟ در نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران و کامن لا، عامل زیان مسئول جبران ضررهای مستقیم است. لیکن سؤال این است که چه زیانی مستقیم است و ضابطه آن چیست؟ نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، برخی از نظام های حقوقی خسارت مستقیم را تنها در صورتی قابل جبران می دانند که به طور متعارف قابل پیش بینی برای نوع افراد باشد و برخی از نظام ها برای تشخیص این دو نوع خسارت بر اساس نظریه سببیت تحلیل نموده اند. در این پژوهش، به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقیِ کامن لا و ایران با رویکردی به فقه امامیه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه بررسی: قابلیت پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیرقراردادی در حقوق ایران و کامن لا معیار اصلی است.

هوش مصنوعی سامانه ای است که به واسطه الگوریتم ها و شبکه های عصبی، توانایی یادگیری عمیق و تعمیم دارد. در این فناوری، الگوریتم های یادگیری ماشینی برمبنای اطلاعات و داده هایی که دریافت کرده، به سرعت و دقت آموزش دیده و توسعه می یابد. از این طریق هوش مصنوعی می تواند مبادرت به یادگیری عمیق و ارزیابی نماید. باتوجه به ظرفیت های هوش مصنوعی و وضعیت فرآیند ثبت، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان از این فناوری در فرآیند ثبت علائم تجاری، استفاده نمود. در این جستار در صدد آن هستیم که با روش تبیینی- تحلیلی و کتابخانه ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با نگاهی به کشورهای مختلف دنیا، رویه آن ها را در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند ماهوی ثبت علائم تجاری مطالعه نماییم که از این رهگذر اجمالا به این نتیجه دست یافته ایم که از این سامانه می توان در جستجوی تصاویر و تشابهات علائم و نیز ارزیابی مطلق و نسبی اظهارنامه ها استفاده کرد.

بخش مهمی از احکام شرعی در حوزه تکلیفیات، نواهی و امور منهیه هستند که مورد منع قانون گذار نیز واقع شده اند؛ به همین علت، کشف نسبت و رابطه نواهی شرعی و ممنوعات قانونی حائز اهمیت است؛ مسئله این است که اگر معامله ای انجام شود که مورد نهی شارع یا منع قانون گذار قرار گرفته باشد، چه ضمانت اجرایی در انتظار آن خواهد بود؟ نسبت سنجی رویکرد شارع به معاملات منهیه با دیدگاه قانون گذار نسبت به معاملات منهیه و ممنوعه، هدف و غایت این تحقیق است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قانون گذار متکفل تأمین نظم عمومی در جامعه است و اگرچه آبشخور آن منابع فقهی است، اما ضمانت های اجرایی را در قانون بیان نموده است که پیشینه فقهی ندارد. در حکم وضعیِ معاملات منهیه، شاهد تفاوت و اختلاف میان فقه امامیه و حقوق ایران هستیم. حکم تکلیفی معاملات منهیه در دو نوع حرمت و کراهت قابل بررسی است و حکم وضعی این معاملات، به پنج دسته بطلان، عدم نفوذ، قابل فسخ، قابل ابطال و غیرقابل استناد در مقابل ثالث تقسیم می شود. نگارنده این پژوهش، احکام تکلیفی و وضعی معاملات منهیه در فقه امامیه و حقوق ایران را به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از روش کتابخانه ای بررسی و تحلیل کرده اند.

ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

اجرای تعهدات از سوی دولت ها متضمن نوعی اعمال حاشیه صلاحدید است. با این وجود این حق دولت ها نامحدود نیست. در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر، تأکید دارد این حق باید تحت نظارت دیوان باشد. با وجود این، رویه دیوان رویکرد متحدالشکلی را نسبت به دامنه این حق دولت ها نشان نمی دهد. دیوان معمولاً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، موضوع و پیش زمینه هر پرونده اعلام می کند حدود اختیار دولت ها در اعمال این حق را تعیین می کند. در عین حال ضمن بررسی عملکرد دولت، معیارهایی را نیز برای پذیرش اقدامات آن ها در این چارچوب بیان می دارد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی رویکرد دیوان نسبت به عوامل مؤثر بر حدود گستره صلاحدید دولت ها و معیارهای ارزیابی اعمال شده در حاشیه صلاحدید موسع و مضیق را در رویه این نهاد بررسی کرده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد عوامل متعددی از جمله ماهیت حق ادعایی، موضوع اختلاف و گروه های ذی نفع و اهمیت مسئله در تعیین گستره حاشیه صلاحدید دولت ها مؤثر هستند. در عین حال معیارهای تقریباً مشابه با محتوای متفاوت برای حاشیه صلاحدید موسع و مضیق اعمال شده است.