درخت حوزه‌های تخصصی

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

در حقوق ایران، اسناد تجاری تحت نظارت چندین قانون قرار دارند. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به برات، سفته و چک می پردازد. همچنین، قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳ نیز دارای مقررات مرتبطی هستند. تمامی این قوانین به ظهرنویسی اسناد برای وکالت در وصول اشاره دارند. افزون بر این، قانون مدنی نیز در بخش مربوط به عقود معین، مقرراتی را در خصوص قراردادهای وکالت ارائه کرده است. سؤال محوری این است که آیا وکالت در وصول اسناد تجاری تابع مقررات خاصی است یا قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی بر آن حاکم است؟ وجود قوانین متعدد که برخی علی رغم تصویب قوانین جدید همچنان معتبر هستند باعث بروز تفاسیر مختلفی شده است. وضع قوانین متنوع و وجود مقررات مختلف در این حوزه، ما را بر آن داشت که به بررسی ظهرنویسی جهت وکالت در وصول در حقوق تجارت ایران بپردازیم. همچنین، از منظر تطبیقی، تفاوت ها یا شباهت های احتمالی میان این مقررات با قواعد مندرج در کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ درباره برات و سفته، و کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ درباره چک، مورد تحلیل قرار گرفت. این مقایسه حکایت از وجود تفاوت اشکار در مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک با قواعد مندرج در کنوانسیون های مذکور دارد اما احکام مربوط به ظهرنویسی برای وکالت در وصول مقرر در لایحه جدید قانون تجارت اقتباسی از کنوانسیون های ژنو می باشد؛ هرچند قانونگذار ایران در برخی موارد مترقی تر عمل نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی تدوین شده است.

مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می پردازد. هر دو مورد، تعارض های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت های فرهنگی و سیاسی تحمیل شده از سوی دولت را برجسته می سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی کننده به چنین اختلاف هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می کند.   روش : این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می دهد. روش شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می پردازد.   یافته ها: یافته ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می سازد؛ به ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه ای و لزوم تصمیم گیری مستدل را نقض می کند. احکام دیوان در این دو پرونده به طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ یک از این دو فیلم به طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم سازان می پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می دهد. درحالی که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می برد. این مطالعه استدلال می کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می کند و عملاً به دولت اجازه می دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک های نظارتی جبران ناپذیر، سرمایه گذاری خصوصی را دلسرد می کند. نتیجه گیری: پرونده های سنتوری و رستاخیز بر آسیب پذیری های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم سازان را به طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش بکشد. این پژوهش نتیجه می گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم ها بازتاب دهنده تنش های گسترده تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است.

مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی، یکی از مسائل پیچیده و روزافزون است که در پی گسترش فضای دیجیتال و فناوری های نوین به چالش های حقوقی جدیدی دامن زده است. پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا داده های شخصی باید به عنوان مال غیرمادی در نظر گرفته شوند یا این که باید تحت حمایت حقوق شخصیت قرار گیرند؟ این مسئله به ویژه زمانی حائزاهمیت می شود که داده های شخصی نه تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد، بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای دیجیتال عمل می کنند. فرضیه این پژوهش بر این اساس استوار است که داده های شخصی می توانند به طور همزمان به عنوان حقوق شخصیت و مال غیرمادی در نظر گرفته شوند، اما برای تحقق این امر باید چهارچوب های حقوقی دقیقی برای تعیین نحوه مالکیت، استفاده و حفاظت از آن ها تدوین گردد. در این راستا، پرسش های مهمی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق هستند: آیا فرد باید مالک داده های خود باشد و بتواند کنترل کاملی بر آن ها داشته باشد؟ یا این که نهادهای تجاری، که این داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند، حق استفاده و بهره برداری از آن ها را دارند؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی تطبیقی قوانین مختلف در حوزه حقوق خصوصی است. به ویژه مقرراتی چون قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا که حقوق فردی را در برابر سوءاستفاده از داده ها حمایت می کند، می تواند الگوهای مناسب برای تنظیم قوانین ملی باشد. در نهایت، هدف از این پژوهش، دستیابی به تعادلی میان حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی و منافع اقتصادی ناشی از استفاده از داده ها است که بتواند چهارچوبی قانونی منسجم و کارآمد ایجاد کند.

نظام های قضائی در جهان معاصر با چالش هایی چون تراکم پرونده ها، اطاله دادرسی و محدودیت منابع انسانی و مالی مواجه اند؛ مسائلی که کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی به آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان، بهره گیری از فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، بلاک چین و سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک افقی نو برای تحول دیجیتال در فرآیند کیفری فراهم می آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی، ظرفیت ها، چالش ها و فرصت های به کارگیری این فناوری ها در ارتقای عدالت کیفری را بررسی نموده و یک مدل مفهومی یکپارچه برای هم افزایی آن ها ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با توانایی تحلیل کلان داده های قضائی و پیش بینی نتایج دعاوی، می تواند به افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری های قضائی کمک نماید. بلاک چین با ثبت تغییرناپذیر داده ها و ایجاد شفافیت، بستر امنی برای جلوگیری از جعل یا دستکاری اسناد قضائی فراهم می سازد و اعتماد عمومی به نظام عدالت را تقویت می کند. در کنار این دو، سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک با دیجیتالی سازی و تسهیل دسترسی به اسناد نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شفافیت ایفاء می نمایند. با این حال، تحقق کامل عدالت دیجیتال مستلزم غلبه بر موانع حقوقی، نهادی، فرهنگی و زیرساختی است. به همین منظور، پیشنهاد می شود اجرای این فناوری ها به صورت مرحله ای و پایلوت در حوزه های پر تراکم آغاز گردد، چهارچوب های حقوقی متناسب با مقتضیات نوین تدوین شود و آموزش مستمر برای قضات و کارکنان قضائی در دستورکار قرار گیرد. این پژوهش ضمن تبیین ظرفیت ها و چالش های فناوری های نوظهور، راهکارهایی عملی و سیاست محور برای سیاستگذاران و قانونگذاران ارائه می دهد تا مسیر گذار به نظام قضائی هوشمند، شفاف و پایدار هموار گردد.

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

هوش مصنوعی در دهه های اخیر به یکی از ارکان اساسی زندگی بشر تبدیل شده و تعامل آن با حقوق بشر به موضوعی مهم بدل گشته است. این رابطه شبکه ای از روابط چندجانبه است و تأثیری متقابل دارد: از یک سو، حقوق بشر می تواند معیاری برای سنجش پذیرش اجتماعی هوش مصنوعی باشد و از سوی دیگر، هوش مصنوعی می تواند شکاف های موجود در حقوق بشر را گسترش دهد. پدیده «استعمار هوش مصنوعی» نمونه ای از این شکاف است، جایی که تولید هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه متمرکز است اما مزایای آن نصیب کشورهای پیشرفته می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به دلیل اختصار و انعطاف پذیری، قابلیت تطبیق با تحولات فناورانه را دارد. اسناد جدیدی مانند قطعنامه شورای حقوق بشر درباره حریم خصوصی در عصر دیجیتال، منشور دیجیتال اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تلاش کرده اند چارچوب هایی برای حمایت از حقوقی مانند حق شفافیت الگوریتمی و حق قضاوت نشدن توسط ماشین فراهم کنند. با این حال، چالش هایی مانند هماهنگی ناکافی، دسترسی محدود به اسناد و نبود ظرفیت پاسخگویی فوری وجود دارد.

هدف از انجام این تحقیق، واکاوی ذهنیت وکلای دادگستری و رفتار آنان در قبال تکلیف مالیات پردازی به دولت است. وکلای دادگستری که باید مدافعان قانون باشند، در مواجهه با قانون مالیات چه رفتارهایی انجام می دهند؟ آن ها چگونه ممکن است از مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مالیات ستانی دولت، بهره برداری کنند؟ پیامدهای چنین رفتارهایی چیست؟ این تحقیق با روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) درصدد پاسخ گویی به پرسش های بالا برآمده است. در این راستا، در طول سال 1403 با 21 تن از وکلای دادگستری استان یزد مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. پس از کدگذاری باز، تعداد 433 مفهوم به دست آمد. سپس با توجه به نقاط اشتراک و افتراق میان این مفاهیم، آن ها در 84 مقوله فرعی دسته بندی شدند. در مرحله بعدی، برای ترسیم پارادایم تحقیق، تعداد 13 مقوله اصلی از میان مقوله های مذکور استخراج گردید. در خصوص یافته ها بیان می گردد که چالش مالیات ستانی دولت به عنوان پدیده مرکزی (مسئله اصلی) تحقیق در نظر گرفته شد. علل شکل گیری پدیده مرکزی نظیر استحقاق زدایی از دولت در کنار راهبردهای وکلای دادگستری مثل تمایزخواهی و پیامدهای ناشی از راهبردها مانند صورت گرایی قانونی نشان داد که «ابزارسازی از قانون در برابر مالیات ستانی» همان مقوله هسته ای است که تمامی مفاهیم و مقوله های به دست آمده را به یکدیگر مرتبط می سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بی ضابطگی دولت در عرصه مالیات ستانی، با نوعی بی قانونی از سوی وکلای دادگستری همزمان شده است. از یک سو، دولتْ قانونمند نیست و از سوی دیگر، وکلای دادگستری تمایل به استفاده ابزاری از قانون برای نپرداختن مالیات دارند. چنین چرخه ای موجب بازتولید چالش مالیات ستانی در ایران می شود.

در سال های اخیر، نظریه تلنگر به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده ای در حوزه سیاست گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش های رفتاری، بر این پیش فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب های انسان در معرض سوگیری های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می توانند به عنوان جایگزین هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست گذاری حقوقی، به ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت ها و کارکردهایی برای سیاست گذاری حقوقی به طور عام، و سیاست گذاری عدالت کیفری به طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست های حقوقی با تاکید بر سیاست های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به کارگیری آنها، می توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست گذاری های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم گیری و بهره گیری از میان برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست های عدالت کیفری را فراهم می سازد. به کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی های نظام حقوقی محل اجرا است.

دولت میزبان تعهدات مختلفی را در برابر سرمایه گذار خارجی برعهده دارد که از مهمترین این تعهدات می توان به تعهد عدم مصادره ی اموال سرمایه گذاران و احترام به دارایی های آنان اشاره کرد. به همین خاطر تمامی معاهدات سرمایه گذاری دربردارنده ی مقرراتی در مورد سلب مالکیت می باشند. سرمایه گذار خارجی با انتقال اموال مادی و غیرمادی خود به کشور میزبان در اندیشه کسب سود و تولید ثروت است. در بسیاری از موارد دارایی های غیرمادی سرمایه گذاران خارجی به مراتب باارزش تر و مهم تر از دارایی های مادی وی می باشند و معمولاً اکثر امتیازاتی که سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان بدست می آورد از نوع دارایی های فکری است. امروزه حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک تجارت و سرمایه گذاری بین المللی محسوب می شود و عدم حمایت قوی از این دسته از حقوق قابل پذیرش هیچ نظام حقوقی نیست. لذا حمایت کشور میزبان از حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار خارجی و عدم تعرض به آن همواره یکی از مهمترین مسایلی است که برای سرمایه گذاران مطرح است. در این مقاله ما بعد از ذکر مقدمه ای درخصوص مفهوم سلب مالکیت، در مورد شیوه های سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری و نحوه ی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر مصادره ی دارائی های فکری آنان بحث خواهیم کرد. در آخر نیز رویه داوری دیوان های سرمایه گذاری را درخصوص این موضوع بررسی خواهیم نمود.

حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

نیروی انس انی کلیدی ترین و حس اس ترین نقش را در شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می کند. اس تقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت زایی برای صاحبان مناصب و تحقق رس الت نهادهای اداری بر اس اس شاخص ها و معیارهای متفاوت و به وس یله نهادهای متعدد انجام می شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظ ارت قضایی ب ر تصمیم ات و اقدام ات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دی وان عدال ت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های قانونی ق رار دارد. در ای ن می ان در ط ول س الیان متم ادی پ س از تأس یس و فعالی ت این مراجع، دی وان در قضای ا و آرای متفاوتی، اق دام ب ه نظ ارت قضایی ب ر مصوب ات و تصمیم ات صادره نم وده اس ت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاص ه م یت وان گف ت مح ور اصل ی آرای ابطال ی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خ روج از ح دود اختی ارات و صلاحیت ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.

این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.

انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.

کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. جرم انگاری در حوزه جرائم نیروهای مسلح دارای چنان اهمیتی بوده است که در اوایل حکومت پهلوی و در ابتدای ظهور قانون نویسی در ایران منجر به تصویب چند قانون در این حوزه شده است که شاید یکی از علل آن نظامی بودن شخص رضا شاه در دوره نخست وزیری و دوره شاهی وی می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران دیرهنگام به وقوع پیوسته است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که به نظر می رسد دیرهنگام بودن جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی مانند عدم وجود نیروهای مسلح منسجم و رسمی در کشور و همچنین عدم وجود قوانین مادر مانند قانون مجازات عمومی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.