درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده اطاله دادرسی یکی از جدی ترین چالش های ساختاری نظام عدالت کیفری ایران به شمار می آید. طولانی شدن فرآیند رسیدگی نه تنها اصول بنیادینی چون حق بر دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت و کرامت انسانی را تضعیف می کند، بلکه موجب کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها و سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضایی نیز می شود. در پاسخ به این بحران، تحولات دیجیتال و به ویژه توسعه دادرسی الکترونیکی به عنوان رویکردی فناورانه حقوقی مطرح شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و اسناد سیاست گذاری کلان، به ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به بررسی نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای الکترونیکی متعددی همچون ثبت شکایت برخط، ابلاغ الکترونیکی، دادنامه های دیجیتال، پرونده های هوشمند و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی می توانند به شکل معناداری موجب تسریع در رسیدگی، کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تقویت حق دفاع متهم شوند. این تحولات افزون بر جنبه های حقوقی، آثار جرم شناختی نیز در پی دارد؛ از جمله کاهش بزه دیدگی ثانویه قربانیان و کاستن از فشارهای روانی متهمان ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی. با این حال، اجرای کامل دادرسی الکترونیکی با موانعی روبه رو است؛ از جمله ضعف زیرساخت های فنی، نابرابری در دسترسی دیجیتال، کمبود آموزش های تخصصی برای قضات و ضابطان، و تهدیداتی همچون جعل یا دستکاری داده های الکترونیکی. در صورت نبود چارچوب های دقیق حقوقی و حفاظتی، این چالش ها می تواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به خطر اندازد.نتیجه گیری پژوهش آن است که دادرسی الکترونیکی، اگر در بستر قانونی روشن، همراه با آموزش های مداوم و تضمین های امنیتی اجرا شود، قادر است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی کیفری، افزایش کارآمدی نظام قضایی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. به بیان دیگر، دادرسی الکترونیکی نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختاری و تضمین عدالت کیفری سریع، منصفانه و معتبر در ایران است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و حضانت کودکان غیر قابل انکار می باشد. گاهی بنیان خانواده به عللی روبه سستی می گراید و بنای آن درهم می ریزد و سبب می شود خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت حضانت فرزندان یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که جلوه می کند. به طور کلی با توجه به غبطه و مصلحت کودک و سلامت جامعه و همچنین نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک در فرض ابتلای والدین به چنین بیماری هایی به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می شود لیکن به لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ایثار امکان دارد نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد بلکه حضانت را موقتاً از آن ها سلب نمود و به شخص دیگری که شایستگی نگهداری و تربیت کودک را دارد بدهیم. در پژوهش حاضر مهم ترین سوال مطرح شده این است که تاثیر این بیماری های مسری خطرناک، بر سرپرستی و حضانت کودکان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال با شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای این فرضیه را مطرح می کند که بر مبنای قانون بیماری مسری مانع حضانت می شود و در نهایت به این نتیجه می رسد که حضانت نیازمند ارتباط مستقیم و ملاقات و همنشینی با طفل است که بی شک در وضعیت بیماری های مسری خطرناک این مسأله با مانع مواجهه می شود و در مواردی می توان سلب حضانت را موجهه دانست لیکن در خصوص سرپرستی، بی گمان وضعیت ارتباط مستقیم طفل کمتر است و بیماری های مسری خطرناک غالباً تاثیری بر سلب ولایت و سرپرستی ندارد..

  پس از صدور حکم ورشکستگی، کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تأدیه دیون او مؤثر باشد، به ارگان تصفیه منتقل می شود. یکی از وظایف این ارگان، دریافت مطالبات ورشکسته است. ازجمله مطالبات ورشکسته، می توان به مطالبات مالی زوجه ورشکسته از زوج اشاره کرد؛ همانند مهریه (اعم از مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه) یا نفقه، اجرت المثل؛ تنصیف دارایی در صورت درج شرط در نکاح و همچنین رجوع از هدایا یا فدیه در طلاق خلع و مبارات. بنابراین، باید بررسی شود آیا مدیر یا اداره تصفیه، مکلف به مطالبه این طلب ها ازجانب زوجه به طرفیت زوج است یا خیر؟ برخی از حقوق اگرچه واجد رنگ وبوی مالی نیز هستند؛ اما به سبب ارتباط آن ها با شخصیت فرد، امکان قائم مقامی دیگران در این حقوق محدود است. ازسوی دیگر، این حقوق با نهاد خانواده مرتبط هستند و چگونگی استفاده از آن ها می تواند در روابط زناشویی و استحکام خانواده مؤثر باشد؛ ازاین رو، ممکن است اجرای آن ها با تردید همراه باشد. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، قائم مقامی ارگان تصفیه نسبت به برخی از مطالبات زن از همسرش پذیرفته شده و درمورد برخی دیگر مردود تلقی شده است.

یکی از معضلات زندگی اجتماعی انسان ها، تعارض منافع ایشان است. هریک از انسان ها، برای انتفاع بردن از حقوق خود، از جمله حق مالکیت خویش، سعی در اِعمال آنها ولو با تضییع حقوق دیگران دارد. نمونه ی مشهود این روزهای جامعه جهانی، اختلافات مردم با یکدیگر بر سر نگهداری حیوانات در آپارتمان ها و منازلشان است که برگشت این اختلاف به دو قاعده تسلیط و لا ضرر برمی گردد. صاحب حیوان از یک طرف برای اثبات مشروعیت عمل خود، به قاعده تسلیط استناد می کند و طرف دیگر که همسایه ی اوست، قائل است به اینکه صاحب حیوان نباید با تصرفات خود موجب اضرار به غیر شود و لذا به قاعده لا ضرر تمسک می کند. این تعارض منافع در قسمت های مشترک آپارتمان، باعث اختلاف چندانی نمی شود و اشخاص با توجه به قواعد و قوانین موجود، یک همزیستی مسالمت آمیز را در کنار هم تجربه می کنند ولی در قسمت های اختصاصی، اختلاف بین اشخاص به روشنی به چشم می خورد و حتی باعث اختلاف بین فقها و حقوقدانان شده است که در حل تعارض موجود بین اشخاص، کدامین یک از قواعد تسلیط یا لا ضرر را جاری و ساری بدانند و در واقع، حق را به صاحب حیوان بدهند و یا این که همسایه را محق بشمارند. مقاله پیش رو، با یک رویکرد تحقیقی - تفصیلی، سعی در پایان دادن به این اختلافات، به وسیله تتبّع در کلمات فقها و بررسی قوانین موجود در مسئله دارد و راه حل هایی را پیشنهاد می نماید که اشخاص، هر یک، بتوانند بدون مزاحمت برای سایر افراد، از حقوق مکتسبه خود بهره ببرند و تعارض منافعی بین ایشان، رخ ندهد.

معاهدات به عنوان اسنادی زنده و دارای حیات اجتماعی، ماهیتی پویا داشته و ممکن است تحت تأثیر تحولاتی که به مرور زمان در بستر تاریخی و اجتماعی آن ها رخ می دهد، دستخوش تحول معنایی شوند؛ لذا درک صحیح و اجرای مؤثر آن ها مستلزم به کارگیری شیوه خاصی از تفسیر موسوم به «تفسیر پویا» است که معاهده را بر اساس معنای جدید بازخوانی کرده و پاسخگوی ضرورت انعطاف پذیری و تحقق عدالت باشد. با این حال، عهدنامه حقوق معاهدات به تفسیر پویا اشاره نکرده و در عمل نیز مبانی به کارگیری آن مبهم است. پژوهش حاضر به منظور روش شناسی تفسیر پویا و تبیین مبانی نظری آن صورت گرفته و در صدد پاسخگویی به این سؤال است که روش تفسیر پویا در کدام رویکردها و مکاتب حقوق بین الملل ریشه دارد. یافته پژوهش آن است که تفسیر پویا به عنوان روشی مفسر محور، رویکردی ترکیبی است که بسته به ماهیت عبارت نوعیِ مورد تفسیر و تحت تأثیر بینش قضات و داوران ممکن است در مکاتب اثبات گرایی (نوین)، حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی ریشه داشته باشد.

در جوامع دموکراتیک و مدرن، مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت و ثروت، نقشی اساسی در اداره کشور و حل مشکلات جامعه ایفا می کنند. این نقش در سطوح مختلف، از انتخاب نمایندگان و تصمیم گیری در امور کلان کشور تا مشارکت در فعالیت های محلی و نظارت بر عملکرد دولت، تجلی می یابد. حضور فعال و مسئولانه مردم در عرصه های مختلف، ضامن سلامت و پویایی جامعه، ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی، و حرکت به سوی توسعه پایدار خواهد بود، از طرفی شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سر نوشت سیاسی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. متأسفانه این بحث از این منظر کمتر مورد توجه فقیهان و محققان بوده است و تاکنون بحثهایی که در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته نگاهی از بالا و از زاویه شناخت وظایف حاکم، شرایط حاکم و مشروعیت او و... بوده و اگر احیاناً به این بحث پرداخته اند به صورت حاشیه ای بوده است. لذا این پژوهش بر آن است تا نقش و جایگاه مردم در اداره کشور و حل مشکلات جامعه مورد بحث و بررسی قرار دهد.

موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملاً جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.

مهم ترین و برجسته ترین نمود نابرابری در توزیع برابر درآمدها است و نابرابری در میان افراد هم سطح آزاردهنده ترین آنهاست. بخصوص زمانی که دو شخص عمل مشخص را بصورت یکنواخت و یکسان انجام دهند ولی بازگشت نتیجه برای آنها متفاوت باشد و اثرات آن در میان مدت و بلند مدت غیرقابل تحمل می باشد. نمونه بارز این موضوع متناسب سازی انجام گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 است که در آن توجهی به میزان مشارکت مستمری بگیران در نزد صندوق اجتماعی نگردیده و همچنانکه تناسبی بین آورده های افراد و اولین مستمری تعیینی بصورت دقیق وجود نداشته، در اجرای متناسب سازی نیز همان رویه مجدداً تکرار گردیده است. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجرا شده تطابق چندانی با اصول حقوقی عمومی نداشته و مبنای عملکرد نه بر اساس واقعیات بلکه در جهت آسان سازی و ساده سازی بوده و ضروری است که با بازنگری در بخشنامه مربوطه و رعایت اصول درست و صحیح در تنظیم ضوابط، در مراحل بعدی قاعده مزد مساوی در برابر کار مساوی در نظر قرار گیرد.

فناوری های هوش مصنوعی در دنیای مدرن به طور فزاینده ای در حوزه های مختلف حقوقی از جمله تحقیقات کیفری به کار گرفته می شوند. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت فرآیندهای تحقیق کیفری با تأکید بر مشروعیت و اعتبار ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به کاربردهای متنوع هوش مصنوعی از جمله استخراج و تحلیل داده های دیجیتال، بازسازی صحنه جرم، تحلیل شواهد تلفن همراه و شناسایی رفتارهای مجرمانه در فضای عمومی پرداخته می شود. همچنین، تأثیر فناوری های نوین در تحلیل محتوای ارتباطات مشکوک، مصاحبه با مظنونین و بازجویی از شاهدان مورد بررسی قرار می گرفته است. اهمیت تطبیق و به کارگیری این فناوری ها با الزامات حقوقی ایران، همچنین چالش ها و ضرورت های قانونی برای نظارت بر استفاده از این فناوری ها در تحقیقات جنایی، محور دیگری از این پژوهش است. در نهایت، پژوهش به بررسی الزامات قانونی و نیاز به قانونگذاری مؤثر در استفاده از فناوری های هوشمند در فرآیندهای تحقیق کیفری در ایران می پردازد. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به کارگیری هوش مصنوعی می تواند بهبود چشمگیری در سرعت و دقت تحقیقات کیفری ایجاد کند، به شرطی که به درستی با قوانین موجود هماهنگ شود.

در بازار نفت کشور چین، به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، شرکت های دولتی و پالایشگران مستقل در دو دسته مجزا مشغول فعالیت هستند که با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، ارتباط دسته اول با کشور ما در حوزه تجارت نفت به کلی قطع شد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علت این پدیده، ضمن استفاده از رویکردی تحلیلی، تغییر هویت شرکت های نفتی دولتی چین از شرکت هایی ملی به بین المللی را علت اصلی بروز چالش موصوف می داند. در این راستا، ضمن تطبیق ساختار تشکیلاتی این شرکت ها با معیارهای حقوقی نظام تحریمی آمریکا، اثرات وسیع و مخرب انجام معاملات تحریمی بر فعالیت های بین المللی شرکت های دولتی ارزیابی شده و عدم امکان تجارت نفت با این شرکت ها در شرایط تحریم به اثبات می رسد. همچنین مقاله پیش رو، محرومیت از تجارت نفت با شرکت های دولتی چین و عدم مطلوبیت معامله با پالایشگران مستقل به عنوان تنها خریداران نفت ایران را به عنوان اثرات و محدودیت های ناشی از شرایط تحریم شناسایی کرده است، زیرا بازار پالایشگران مستقل بسیار محدود بوده و این دسته از پالایشگران ملزم به تبعیت از نظام سهمیه واردات نفت خام و متعاقباً، انعقاد قراردادهای تک محموله خرید نفت هستند؛ اموری که منتهی به عدم شناسایی آنان به عنوان شرکایی بلندمدت و قابل اطمینان توسط ایران می شود.

با گسترش روابط اقتصادی و پیچیدگی های حقوقی در صنعت نفت ایران، ضرورت ایجاد ساختارهای حقوقی هوشمند و یکپارچه بیش از پیش احساس می شود. سامانه جامع حقوقی شرکت ملی نفت ایران با نام اختصاری «سَحن»، با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی و مدیریت دانش، این ضرورت را در قالبی عملیاتی در صنعت نفت محقق ساخته است. «سَحن» با یکپارچه سازی زیرسامانه های مختلف از جمله دعاوی داخلی و خارجی، قراردادهای داخلی و خارجی، مشاوره های حقوقی و قراردادی داخلی و خارجی، اراضی و املاک و هیات عالی و هیات حل اختلاف قراردادی، شفافیت فرایندها، تقویت پاسخگویی و کاهش ریسک حقوقی را ممکن می سازد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی ساختار، اجزا و کارکردهای «سَحن» می پردازد. ضمن معرفی زیرسامانه های اصلی، نقش این سامانه در ارتقای حکمرانی حقوقی، شفاف سازی فرایندها، تقویت پاسخگویی، کاهش ریسک حقوقی و مستندسازی نظام مند تحلیل شده است. در ادامه، مقایسه ای تطبیقی میان «سَحن» و نمونه های مشابه داخلی و بین المللی ارائه می شود و جایگاه آن در چهارچوب حکمرانی هوشمند حقوقی تبیین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهند که «سَحن» گامی موثر در راستای تحول دیجیتال حقوقی در صنعت نفت ایران بوده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر نهادهای راهبردی کشور تلقی گردد.

امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.

ورزش فوتبال تحت شبکه ای از قواعد و مقررات بنا شده است. قوانین بازی ناظر بر فعالیت های بازیکنان و مربیان در زمین مسابقه است. در فوتبال نظارت بر حقوق و تکالیف قراردادی اعضا از جمله بازیکنان و باشگاه ها نیز قاعده مند شده است که تحت عنوان مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت فوتبال از آن یاد می شود. در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که مقررات مزبور از چه جایگاهی برخوردارند و با توجه به ویژگی هایی که دارند، آیا می توانند یک نظام حقوقی مستقل تحت عنوان حقوق فوتبال تشکیل دهند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است. با توجه به پیشینه مقررات فیفا و سازوکار شکل گیری آن درصددیم این دیدگاه را تشریح کنیم که به سبب ماهیت خاص مقررات فوتبالی و ویژگی های منحصربه فرد آن، این مقررات از ماهیت فراملی برخوردارند و قاعدتاً می توان برای آن نظام حقوقی مستقلی تحت عنوان حقوق فوتبال قائل بود. عمده دلیل این موضوع را باید در مقررات مدون، منابع قوی از جمله رویه قضایی پویا و استفاده از اصول کلی حقوقی دانست که در بین تمامی نظامی های حقوقی مشترک است. 

تحولات پرشتاب در عرصه تجارت و مناسبات حقوقی، به ویژه پیچیدگی روابط اقتصادی بلندمدت، منجر به بازنگری در نظریه های کلاسیک حقوق قرارداد شده و شکل گیری مفهوم «قراردادهای رابطه محور» را به دنبال داشته است. این قراردادها بر پایه اعتماد متقابل، تعامل مستمر، و ساختارهای انعطاف پذیر طراحی شده اند و در برابر مدل سنتیِ تعهدمحور که بر اراده لحظه ای و یا الفاظ تکیه دارد، الگویی پویا و فرایندمحور در انعقاد قرارداد ارائه می دهند. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به تبیین مفهومی، اصول حاکم، و جایگاه این قراردادها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی نظریه مک نیل و تطبیق آن با مفاهیم فقهی چون ایتمان، نشان داده می شود که هنجارهایی چون حسن نیت، تعهد به وفاداری، تفسیر زمینه محور و اصل ابقای عقود، از اجزای بنیادین این قراردادها محسوب می شوند. همچنین، با تحلیل دکترین، متون قانونی و رویه ی قضایی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی و امریکا، بیان می شود که قراردادهای رابطه محور قابلیت انطباق با نهادهایی مانند عقود امانی و مشارکتی را دارا هستند، اما از حیث فلسفه وجودی و هدف مندی در سطحی فراتر قرار می گیرند. بررسی نمونه های فقهی نیز مؤید آن است که فقه اسلامی با مفاهیمی نظیر ایتمان، قابلیت پذیرش این قراردادها را دارد؛ به ویژه در جایی که اعتماد مبنای انعقاد عقد قرار گرفته باشد. قراردادهای رابطه محور ظرفیت انطباق با بسیاری از عقود رایج را دارد و باید برمبنای تحقق شرایط و اقتضائات آن، الزامات متناسب را در انعقاد، اجرا و تفسیر آن ها به کار گرفت. در این نگرش قراردادها طیفی متنوع از عقود را شامل می شوند که در برخی مصادیق از بالاترین سطح رابطه محوری برخوردار است. مقاله بر آن است تا با شناسایی این ظرفیت ها، بستر مناسبی برای توسعه نظریه های کارآمد در حقوق قراردادهای ایران فراهم آورد. نهایتاً، این مطالعه با تبیین اصول تفسیری حاکم بر قراردادهای رابطه محور نتیجه می گیرد که بازنگری در تفاسیر حقوقی سنتی و پذیرش ماهیت سیال و تعاملی قراردادهای نوین، می تواند زمینه ساز توسعه و کارآمدی بیشتر نظام حقوق قراردادها در ایران شود.

طرح های توسعه ای متعدد افغانستان، از طریق انسداد و انحراف جریان رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، به خشکی تالاب های هامون و نادیده گرفتن حقابه زیست محیطی آن منجر شده است. حقابه محیط زیستی، مفهومی است که در معاهدات دوجانبه و چندجانبه لازم الاجرا میان ایران و افغانستان مطرح نشده است. سؤالی که این پژوهش در جست وجوی پاسخ به آن برآمده آن است که اصول و قواعد حقوق بین الملل چگونه دولت افغانستان را به تأمین حقابه محیط زیستی تالاب های هامون ملزم می کند؟ فرضیه پژوهش آن است که با گسترش رویکرد زیست بومی در مدیریت منابع آبی و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، اصول و قواعد معاهداتی و عرفی این شاخه از حقوق، تعهداتی را در زمینه حفظ پایداری زیست بوم های آبی بر دولت ها تحمیل می کنند. نتایج مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان از طریق داده های کتابخانه ای، مؤید آن است که «حقابه» معین شده در معاهده هیرمند، مفهوم حقابه محیط زیستی را در برنمی گیرد و در سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، معاهده ای دوجانبه میان ایران و افغانستان وجود ندارد. اما سایر اصول و قواعد معاهداتی و عرفی لازم الاجرای میان طرفین مانند اصل استفاده منصفانه و معقول، منع آسیب قابل توجه فرامرزی، پیشگیری و مراقبت مقتضی متضمن لزوم تأمین حقابه محیط زیستی برای حفظ و احیای تالاب های هامون است.

یُعتبر مبدأ الصلاحیه العالمیه أحد أوجه امتداد القانون الجزائی خارج إقلیم الدوله و قد أخذت به الدول بصفه احتیاطیه بهدف الحیلوله دون إفلات مُرتکبی الجرائم الدولیه من العقاب من دون اشتراط وجود علاقه تقلیدیه بین الدوله صاحبه الإختصاص العالمی و الجریمه المُرتکبه، مع اشتراط أن تکون الجرائم موضوع الصلاحیه العالمیه تنشأ من معاهدات و إتفاقیات الدولیه. على هذا الأساس فإن لمبدأ الصلاحیه العالمیه بُعدان أساسیان أحدهما داخلی والآخر دولی، إذ یُعد هذا المبدأ نقطه التقاء فرعین من فروع القانون هما القانون الجزائی والقانون الدولی. بدراسه الماده (23) من قانون العقوبات السوری لعام 1949م  التی أخذت صراحهً بمبدأ الصلاحیه العالمیه یتّضح أن المُشرّع السوری لم یکن موفقاً فی تشریع هذا المبدأ نظراً لعدم مراعاته للأسس القانونیه والمبررات التی تقف خلفه. فالمبدأ الذی أقره المُشرّع السوری یُعتبر أوسع نطاقاً من المجال الموضوع المُخصص له وهو یخرق مبدأ السیاده المطلقه للدول على إقلیمها دون مبرر قانونی، کما أنه على عکس قوانین الدول الأخرى لایُشترط لتطبیق المبدأ موضوع الدراسه أن تکون الجریمه المُرتکبه دولیه وأن تُخل بأمن واستقرار المجتمع الدولی.

معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در آمریکای جنوبی، نه صرفاً یک تعهد نظامی بلکه ضرورتی حقوق بشری و انسانی است. این منطقه با وجود پیشینه ای از رقابت های فناورانه در قرن بیستم، از طریق سازوکارهای شفاف سازی و همکاری متقابل میان دولت ها، به ویژه در قالب معاهده تلاتلولکو و نهادهایی مانندABACC ، مسیر خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برگزیده است. چنین تجربه ای نشان می دهد که همکاری منطقه ای می تواند جایگزینی مؤثر برای منطق بازدارندگی نظامی باشد، هرچند تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست. چارچوب های بین المللی مانند معاهدات NPT، CWC و BWC و نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی، بنیان حقوقی محکمی برای منع توسعه و کاربرد سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک فراهم کرده اند. با این حال، اجرای این تعهدات در سطح منطقه ای با چالش هایی چون ضعف نظارت فنی، کمبود منابع و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی مواجه است. از منظر حقوق بشر، تهدید یا به کارگیری چنین سلاح هایی مستقیماً حق حیات، سلامت، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را نقض می کند و آثار میان نسلی و تبعیض آمیزی بر جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد. نظام حقوقی آمریکای جنوبی، با بهره گیری از معاهدات جهانی و نهادهای منطقه ای، چارچوبی مناسب برای پیشگیری و پاسخ گویی فراهم کرده است؛ بااین حال تقویت ظرفیت های نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جبران خسارت قربانیان و الحاق کامل تر به رژیم های بین المللی خلع سلاح، گام های ضروری پیش رو هستند. در نهایت، امنیت پایدار در آمریکای جنوبی نه از مسیر انباشت تسلیحات، بلکه از رهگذر تثبیت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی در برابر تهدیدات فناورانه حاصل می شود.

با گذر از تحولات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، که موجب تثبیت قاعده حمایت از اموال فکری در این نظام حقوقی شده، اکنون اینکه قلمرو حمایت از اموال مذکور چگونه است، یکی از مسائل و چالش‌های کنونی در تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ازجمله در ارتباط با کشورمان است. مطابق نتایج تحقیق حاضر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای برخی ویژگی‌های اساسی در راستای گسترش قلمرو حمایت از اموال فکری است، که از میان آن‌ها جز درخصوص تردیدناپذیری حمایت از اموال مذکور به‌مثابه سرمایه، در سایر ویژگی‌ها رویکرد مرجح در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری کشورمان تابع برخی ملاحظات است. در زمینه حمایت از مصادیق خاص اموال فکری نیز، اصل عدم حمایت از تقاضای ثبت اختراع بوده، تمایل برای حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور مشهود است، و حمایت فراتریپس مغایر با ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی و مصالح اساسی کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، است. در این میان تعدیل رویکرد موسع ایران در حمایت از اموال فکری به‌مثابه سرمایه در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است.