درخت حوزه‌های تخصصی

جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.

اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی می یابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکان پذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می شود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه هایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامه ها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیت های آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست. واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

مدیریت دانش به عنوان ابزاری مهم برای بهبود عملکرد سازمان و باعث ارتقاء توانایی رانندگان وسایل نقلیه جلوگیری از تصادفات شناخته می شود. بنابراین چگونگی کاهش خسارت از طریق ایجاد مدیریت دانش رانندگی مؤثر، امری حیاتی است. در این راستا تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش رانندگی بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی، جامعه آماری پژوهش شامل 264 نفر آر کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه و تأییدشده است. برای تجزیه وتحلیل یافته از نرم افزار spss استفاده و از آزمون کلموگروف اسمیر نوف k-s برای تأیید نرمال بودن داده و جهت تأیید یا رد فرضیه ها از آزمون t زوجی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر کاهش خسارت ناوگان خودرویی ناجا مبتنی بر تأثیر دانش رانندگی، عوامل انسانی (رانندگان وسایل نقلیه)، تأثیر فرهنگ رانندگی و تأثیر فناوری اطلاعات در مدیریت دانش بر کاهش خسارت به وسیله نقلیه سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، در وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.

برای دستیابی به بازار پیشرفته که حقوق مصرف کننده در آن به بهترین شکل حفظ شود، علاوه بر نیاز به تصویب مقررات مترقی و پویا، وجود ناظرین قوی لازمه آن می باشد. تا علاوه بر نظارت بر فعالیت بازیگران آن بازار و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین، حامی حقوق قشر ضعیف آن که از نظر قدرت اقتصادی و اطلاعاتی ضعیف هستند، یعنی مصرف کنندگان باشد. بازار اوراق بهادار نیز مستثنی از این امرنیست و مهمترین وظیفه نهادهای ناظر آن، که شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد آن که مصرف کنندگان این بازار هستند می باشند. این موضوع به جهت اهمیت آن مورد توجه همه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است اما مدلهای آن مختلف می باشد. در برخی از کشورها مانند آلمان و استرالیا یک نهاد، ناظر بر تمام بازارهای مالی است ولی برخی دیگر مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای هر یک از بازارهای مالی یک ناظر تعیین نموده اند. کشور ما از شیوه اخیر تبعیت و هر یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه آن دارای ناظرین خاصی هستند. که شرح ساختار و وظایف ناظرین بازار سرمایه در مواد 2 تا 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 آمده است. موضوع مهم موردبحث در خصوص دخالت شورای رقابت در بازار اوراق بهادار کشورمان با وجود ناظرینی چون شورا و سازمان بورس است، که به نظر می رسد با توجه به بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار باشد.

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. 

صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.

همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.

مطالعه تطبیقی همواره از جایگاه مهم و پرجاذبه در علوم انسانی و بخصوص علم حقوق برخوردار بوده است. از جمله ثمرات مطالعه تطبیقی یافتن نقاط مشترک و در مقابل رفع ضعف های احتمالی قوانین داخلی و از همه مهمتر حرکت به سمت وضع قوانین واحد کیفری بخصوص برای کشورهای اسلامی است. از جمله مباحث مهمی که قابلیت بررسی و واکاوی تطبیقی دارد حدود اسلامی است. جرم زنا در بین فرق اسلامی بعنوان یکی از حدودی که مورد وضع شارع مقدس بوده همواره محل بحث و تبیین بوده است. این نوشتار مختصر در پی تطبیق دیدگاه های فقه مذاهب خمسه اسلامی با قوانین جزایی ایران و مصر در مفهوم جرم زنا و مجازات آن می باشد. در همین راستا سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران و مصر در رابطه با موضوع حاضر مطابقتی با مواضع و نظرات فقه اسلامی دارند؟ که به نظر می رسد هر دو کشور در اصل جرم انگاری پیرو نظرات فقهی بوده اما در تعیین نوع و میزان مجازات و تبعیت از مجازات شرعی یا مجازات های عرفی متفاوت هستند.

استقلال شرط داوری از قرارداد پایه:  «در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است».   پرونده کلاسه ... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان: آقای س خوانده: شرکت م  خواسته ها:  ۱. دستور موقت  ۲. مطالبه خسارت  ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی)  ۴. مطالبه خسارت دادرسی   بسمه تعالی. به تاریخ 21/12/1402 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه بدوی  دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای **** و آقای **** علیه خوانده **** ایساتیس بخواسته دستور موقت(دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی)(مورخ 23/ 08/ 1402) و مطالبه خسارت(کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی(الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل- هزینه کارشناسی- هزینه های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود)) به مبلغ 3,100,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت؛" داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است"؛ اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند. به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساسا نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است. در ماده 9 قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه بصورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد 2-461-بند یک-489و490قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.   رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107دادگاه حقوقی تهران –فتاح-(عباداله پور)ملکی

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.

تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.

زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.

علی رغم شناسایی ماهیت مؤسسه عمومی غیر دولتی در مورد فدراسیون های ورزشی آماتوری در قانون، فدراسیون های ورزشی در نظام حقوقی ایران با چالش ماهیت حقوقی مواجه هستند و ابهامات قانونی در این زمینه مجریان قانون در دستگاه های اجرایی و نظارتی را به اشتباه انداخته است. ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به ویژه در آرای دیوان عدالت اداری با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری محل چالش بیشتری از سایر سازمان های ورزشی بوده است. آثار حقوقی این ابهام در زمینه های مختلفی مانند امور اداری و استخدامی این فدراسیون بروز کرده است تا حدی که هیئت عمومی دیوان عدالت در آرای 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومی غیردولتی نبودن فدراسیون فوتبال احکامی مبنی بر عدم شمول صلاحیت هیئت عمومی دیوان نسبت به مصوبات این فدراسیون و عدم شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان به این فدراسیون صادر کرده است. حل این چالش ها در گرو کشف پاسخ سؤال اصلی این پژوهش در خصوص چسیتی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. نگارنده با روشی تحلیلی - توصیفی و با رجوع به منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک حقوقی پس از بررسی سه رویکرد محتمل «نهاد خصوصی غیرانتفاعی»، «نهاد صنفی و حرفه ای» و «مؤسسه عمومی غیر دولتی»، به این نتیجه رسیده است که فدراسیون فوتبال بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این ماهیت نه تنها به استقلال فدراسیون لطمه نمی زند، بلکه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمین می نماید.

رشد بی سابقه گازهای گلخانه ای و تبدیل شدن رخداد تغییرات آب و هوایی به یک بحران جهانی، کلیه تابعان حقوق بین المللی را با پیامدهای ناگوار و تضییع کننده مواجه نموده است. این در حالی است، که در روابط بین الملل، روح همکاری به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل محیط زیست از سوی تابعان حقوق بین الملل بالاخص کشورهای توسعه یافته در مقابله با تغییرات آب و هوایی از توفیق قابل قبولی برخوردار نمی باشد. عدم اهتمام کشورهای توسعه یافته نسبت به بیست و نهمین کنفرانس اعضاء هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در نوامبر 2024 موید فقدان ایجاب مقابله با تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل تابعان حقوق بین الملل و تشدید گسترده بی عدالتی اقلیمی می باشد. از همین منظر، این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی التزام حق بر داشتن اقلیم پایدار در پایداری روابط تابعان بین الملل جهت تفریق مخطرات جهانی تغییرات آب و هوایی به انجام رسیده است. در سازماندهی این تحقیق، در معیت بررسی اسناد و متون حقوقی از نظرسنجی خبرگان بهره گیری لازم الایفا به عمل آمده است. در یافته های مطالعه استنتاج شده است، که تمرکززایی جامعه جهانی به حق بر داشتن اقلیم پایدار از طریق اکتساب به اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار، یک رابطه معنی دار و تعمیق یافته در تحکیم روابط بین الملل در تفریق مخاطرات آب و هوایی به همراه خواهد داشت.