ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۵۰۱ تا ۲۳٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۵۰۱.

پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
مدرج کردن از منظر لغوی و اصطلاحی همان گونه که مشخص است به معنای سنجیدن، معین کردن، اندازه گرفتن، شماره بندی، درجه بندی و .... می باشد. مدرج کردن بر اساس منطق جدیدی که به منطق فازی معروف شده، امروزه از جمله مباحث بسیار کاربردی و جدیدی است که در اغلب علوم از جمله علم حقوق مورد بحث و مطالعه می باشد. در علم حقوق نیز، از جمله گرایش هایی که منطبق با این مبحث جدید در قوانین و مقررات جاری نیز راه یابد، حقوق کیفری می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی پیشینه، مبانی و اصول حاکم بر درجه بندی مجازات های در نظام حقوقی ایران به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد: 1- تحولات تقنینی در نظام کیفری ایران نشان می دهد، مجازات ها در قوانین کیفری از طبقه بندی واحدی تبعیت نکرده است؛ بنابراین در پنج دوره قانون گذاری (قانون مجازات عمومی 1304، قانون مجازات عمومی سال 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392) طبقه بندی یکسانی دیده نمی شود. 2- درجه بندی مجازات ها در نظام حقوقی ایران مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است. بدین توضیح که برای درجه بندی مجازات ها، در فقه و حقوق، مبانی خاصی مورد توجه قرار گرفته که بعد از انقلاب اسلامی با تاکید ویزه بر مبنای شرعی اقدام به درجه بندی مجازات ها شده است. 3- امروزه هر چند درجه بندی یا فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متاثر از منطق فازی است اما بی ارتباط با برخی از اصول شناخته شده در نظام کیفری نیست. از جمله این اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات ها اشاره نمود که در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به ویژه در نظام-های حقوقی نوشته یا رومی - ژرمنی از اصول پذیرفته شده محسوب می گردند.
۲۳۵۰۲.

تبعیض جنسیتی: از سلفی گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.
۲۳۵۰۳.

نقد و بررسی نظریه وکالت بانک ها از مشتریان در خصوص سپرده های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
  شریعت اسلامی بر ساختار و عملکرد بانک های اسلامی مؤثر بوده و آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره از قبل تعیین شده باز می دارد. در این بانک ها همانند بانک های ایرانی ، ظاهراً نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود، به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله ، اجاره به شرط تملیک و مشارکت استفاده می شود و در پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود.  نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده و بر قصد طرفین منطبق نیست ؛ آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.
۲۳۵۰۴.

بازخوانی؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.
۲۳۵۰۵.

رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان است. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بود.200 نفر از مراجع کنندگان دارای مشکلات خانوادگی به مرکز مشاوره آرامش درفاصله زمانی بهمن 1393 الی اردیبهشت 1394 بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی و نظام ارزش ها بود. تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره برای تعیین تفاوت های آماری و از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام برای بررسی میزان پیش بینی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه ی بین ارزش نظری و برون گرایی و باز بودن به تجربه رابطه منفی معنی دار و رابطه ی بین ارزش هنری با روان نژندی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان گرایی و همچنین رابطه ی بین ارزش مذهبی با توافق پذیری و وجدان گرایی معنادار می باشد. و رابطه بین ارزش نظری با علائم جسمانی و هم چنین رابطه بین ارزش هنری با علائم جسمانی، اضطراب و خواب و افسردگی معنی دار بدست آمد.
۲۳۵۰۶.

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت نامه های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.
۲۳۵۰۷.

بررسی تغییر سبک زندگی روستایی و عشایر (ایل سنگسر)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهههای اخیر، جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی، دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است. روش: در این مقاله بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: اطلاعات به دست آمده نشان میدهند، مولفههای سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستا است. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد. نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که آن هاست. در برنامهریزی های « ضرورت کارکردی » وسایل زندگی بیش تر از « ضرورت تزیینی » توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.
۲۳۵۰۸.

Environmental obligations of the contractor in the field of oil and gas extraction in the seabed(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
Safe extraction from oil and gas reservoirs in the seas and its transfer to the consumption market is among the most important concerns of energy-rich countries to secure their financial interests along with preserving the environment to increase the duration of extraction. The employer's requirement for the contractor to compile a report on the environmental effects of the work is one of the most significant initial steps in concluding the contract to estimate the risk, evaluate and manage the work. Apart from the legal obligations of the oil and gas contractor to comply with principles such as prevention and precautionary measures to prevent environmental damage, the contractor should take essential measures to prevent environmental damage through meeting the highest environmental standards in the field of exploration, drilling, extraction, maintenance and transportation, provision and usage of new methodologies, preservation of protected areas, non-interruption of others' access to water resources and preservation of mineral resources, dismantling facilities after the completion of the contract, and obligation to comply with the principles of the host country. Although contractors usually try to include a stability condition in their contracts in order to avoid more environmental obligations in the future, it seems that the principle of government ownership of natural resources can ignore this right at any time. The condition keeps environmental rules and principles as a priority. The present article has been compiled in a descriptive analytical way and in a library way.
۲۳۵۰۹.

اینترپل و نقش آن در مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی با رویکرد مبارزه با قاچاق مواد مخدر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
قاچاق بین المللی مواد مخدر، دیر زمانی است که در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای تولیدکننده آن با اهداف اقتصادی- سیاسی و غیره. چه به صورت سنتی (کشت خشخاش) و چه صنعتی (در لابراتوارهای شیمیائی) فعال و رو به افزایش می باشد. همچنین مصرف گسترده مواد مخدر و معضلات مربوط به آن اکثر نقاط جهان را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق خاص رو به افزایش است، لذا ازاین رو، در چنین دهکده ای به تهدیدهای ناشی از سازمان های بین المللی قاچاق مواد مخدر، باید پاسخی معقول و درخور آن داده شود. پاسخی که جامع سیاست ها و راه کارهایی باشد که هم زمان به کلیه ابعاد معضل مواد مخدر پرداخته و در مرحله اجرا، مشارکت و مساعدت فعال همه نهادهای ذی ربط را جلب و جذب نماید. قاچاق مواد مخدر از مهم ترین جرائم سازمان یافته فراملی بوده چراکه ارتکاب جنایات سازمان یافته بین المللی بزرگ ترین معضلی است که در قرن بیست و یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می کند و ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می کنند لذا از این منظر، تشکیل و فعالیت سازمان بین المللی پلیس جنائی (اینترپل) از برجسته ترین گام های جامعه بین المللی در اوایل قرن بیستم در راستای مبارزه هماهنگ و همه جانبه با جرائم سازمان یافته بین المللی ازجمله قاچاق مواد مخدر که مادر و مولد دیگر جرایم می باشد بوده است. اهداف و وظائف اینترپل باتوجه به ساختار و جایگاه آن در عرصه های مختلف ازجمله نظام حقوقی بین المللی و راه کارهای اجرائی آن در مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اهتمام و توجهی ویژه را می طلبد.
۲۳۵۱۰.

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیری از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین (752)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
اصل مراقبت بایسته به عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه هایی مستحکم در اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی مثل تنگه کورفو و ... نیز برخوردار است به ویژه دولت های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می نماید. در 18 دی ماه 1398 هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز 752) با 176 مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا در آماده باش کامل به سر می بردند، به نظر می رسد که ایران می بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به عهده دارد.
۲۳۵۱۱.

نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
۲۳۵۱۲.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۲۳۵۱۳.

آثار، نتایج و ایرادات درجه بندی مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
درجه بندی و فازبندی در حقوق کیفری به عنوان یکی از مباحث روز متأثر از منطق فازی است. حقوق کیفری دارای مفاهیمی با معانی مدرج است که برای شناخت دقیق تر نمی توان آن ها را مطلق نگریست، بلکه نگرش فازی به یاری این مفاهیم شتافته تا در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و نهایتاً تصمیم گیری و قضاوت مؤثر شوند. ازجمله نتایج چنین تفکری درجه بندی جرائم و مجازات هاست که می بایست از الگوی مشخصی بر مبنای شدت و ماهیت برخوردار باشد. این الگو برای اولین بار در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نمود یافت. با درنظر داشتن این ماده، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤالاتی چند است، ازجمله اینکه درجه بندی مجازات تعزیری در ماده 19 با درنظر گرفتن مدیریت فازی، در مواردی همچون تصمیم گیری و قضاوت چه تأثیری دارد؟ آثار و نتایج چه ایراداتی بر این درجه بندی وارد است؟ و راه حل های ایرادات از چه طریقی قابل دست یابی است؟ پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی درجه بندی تعزیرات درپی بررسی ایراداتی همچون جامع و مانع نبودن، عدم توازن از نظر شدت و مواردی از این دست است. همچنین علاوه بر بررسی نقاط قوت درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مصوب 1392 نسبت به سال 1357، درپی بررسی و تحلیل ایرادات موجود همچنین ارائه راهکار جهت از میان بردن ایرادات است. در راستای بررسی موارد فوق به این نتیجه می توان رسید که ضابطه مندی سیاست کیفری تقنینی در پیش بینی میزان مجازات، ضابطه مندی مسئولیت کیفری با توجه به نقش مرتکب، ضابطه مندی تعدد و تکرار در تشدید مجازات ها، ضابطه بندی تخفیف مجازات ها و... ازجمله آثار و نتایج مثبتی است که درجه بندی مجازات های تعزیری درپی داشته است. در مقابل، درجه بندی مجازات های تعزیری در ق.م.ا. 1392 مصون از ایراد نبوده و دارای ایراداتی است.
۲۳۵۱۴.

رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر سمنان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
شهرنشینی شتابان در کشورهای درحال توسعه ، پیامدهای منفی زیادی ازجمله : افزایش فقر در شهرها ، آلودگی محیط زیست نظیر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، افزایش مواد زائد شهری و صنعتی ، کمبود خدمات شهری ، گسترش حاشیه نشینی و ... دارد .آنچه در سال های اخیر در میان محافل علمی و نهادهای رسمی جهت نیل به امر پایداری مطرح گشته ، موضوع آن در قالب توسعه پایدار ، توسعه شهری پایدار و نهایتاً شهر پایدار است؛ بدین منظور مجامع بین المللی فراوانی مقوله پایداری در شهرها به ویژه پایداری اجتماعی را موردبحث و بررسی قرار داده و با تدوین سیاست ها و دستورالعمل هایی سعی به اجرایی کردن آن دارند. هدف این پژوهش رتبه بندی نواحی 5گا نه منطقه 7شهر تهران از منظر شاخص های پایداری اجتماعی می باشد. این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری جمعیت منطقه 7شهر تهران است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380نفری به دست آمد.برای تحلیل داده ها از آزمون میانگین در نرم افزار spss و روش های آنتروپی شانون و ویکور در نرم افزار EXCEL استفاده گردید.نتایج نشان می دهد در بین نواحی 5گانه منطقه 7شهر تهران، ناحیه 2بالاترین امتیاز را کسب کرده است و بعد از آن نواحی 4، 1، 3و 5 قرارگرفته اند.
۲۳۵۱۵.

اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
همه اشخاصی که رای به ضرر آن ها است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام خواهی را درپیش گیرد. در این صورت این پرسش پیش می آید که آیا از نظرگاهِ حقوق آیینی این امر قابل پذیرش است یا خیر؟ دیوان عالی در رای وحدت رویه شماره 819 به تاریخِ 16 فروردین 1401 خورشیدی در خصوص رایی که محکوم علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی درخواست فرجام خواهی داشته فرجام خواهی را به درستی مورد پذیرش قرار داده و بنابراین تکلیف کرده که شعبه های دیوان عالی کشور برخلاف رویه غالب زمان صدور رای وحدت رویه، فرجام خواهی را به تجدیدنظرخواهی توصیف نکنند. این رای مورد نقد برخی است و افزون بر آن زوایای دیگری نیز دارد و اصلی ترین پرسش در مورد اسقاط ضمنی حق شکایت از یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگری و نیز استفاده وحدت ملاک آن در موارد مشابه است.
۲۳۵۱۶.

تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان، مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
موضوع اشتیاق شغلی در میان کارکنان ناجا بسیار حائز اهمیت است، اشتیاق شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبتی چون عملکرد شغلی، تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و خوشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی بالایی دارد.. از آنجایی که اشتیاق شغلی کارکنان ناجا می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون سازمانی از جمله رهبری باشد، لذا این مقاله در نظر داشته تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان ف.ا.استان سمنان تاثیر دارد؟ روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گرداوری داده ها در این پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ف.ا.استان سمنان (914) است که از این بین در نهایت 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. بر اساس یافته ها و بر اساس معادله رگرسیون چند متغیره، از مجموع 4متغیر مستقل، 3 متغیر بر روی تغییرات متغیر وابسته اثرگذار بوده و علت اثرگذار بر روی آن محسوب می شوند. این 3 متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند از: قابلیت اعتماد (بتا: 0.435)، تواضع و فروتنی (بتا: 0.179)، مهرورزی (بتا: 0.124). همچنین مشخص گردید متغیر خدمت رسانی فاقد اثرگذاری بر متغیر اشتیاق شغلی است. میزان واریانس کل نیز 31.330 می باشد.
۲۳۵۱۷.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
حقوق سرمایه گذاری بین المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه های ساختاری و رویه ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را در دستور کار قرار می دهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بین الملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. در این نوشتار  این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی می شود.
۲۳۵۱۸.

حدود مسؤولیت کیفری و مجازات «طفل» در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه ای بدون مجازات نمی ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسؤولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر می رسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تأدیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا می شود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرّا از مسؤولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی می شود. ضمن این که مسؤولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.
۲۳۵۱۹.

امکان سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۰
اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.
۲۳۵۲۰.

منزلت حقوقی جامعه مدنی: مقایسه تطبیقی سازمان های غیردولتی در ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
وضعیت سازمان های غیردولتی را می توان به مثابه آینه تمام نمای جامعه مدنی در یک کشور دانست. هدف پژوهش حاضر سنجش منزلت حقوقی جامعه مدنی در ایران، در مقایسه با آلمان است. روش پژوهش مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ به این ترتیب که حقوق حاکم بر سازمان های غیردولتی، به عنوان یک نمونه از نهادهای مدنی، در ایران و آلمان مقایسه می شود و نتایج آن به جامعه مدنی تسری می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد در آلمان، ضمن به رسمیت شناختنِ شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی، با اتخاذ روش اعلامی در زمان تشکیل و نظارت واکنش گرایانه/پسینی بر فعالیت آن ها، از تحدید مستقیم حق تشکل افراد و آزادی تشکل خودداری می شود و دولت، با مجوز قانون، ازطریق اعطای کمک مالی، بر آن ها تأثیر می گذارد. در ایران، سازمان های غیردولتی شخصیت مستقل حقوقی ندارند و میزان مداخله دولت در زمان تشکیل آن ها از نوع تجویزی و نحوه نظارت در طول فعالیتشان از نوع کنشگرانه است. نتیجتاً دولت آلمان ضمن تقویت جامعه مدنی، از آن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و خارجی خود بهره می گیرد و در ایران، جامعه مدنی به لحاظ حقوقی جایگاه نازلی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان