درخت حوزه‌های تخصصی

دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 

هدف هر نظام حقوقی توسعه نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فنّاوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویه قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشته چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.

هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.

اساس نظام اسلامی بر پایه اطاعت از دستورات خداوند، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است. یکی از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم و معصومان در روایات متعدد، مبارزه با جلوه های اجتماعی و علنی گناه می باشد. به همین جهت یکی از تکالیف نظام جمهوری اسلامی ایران براساس بند نخست اصل سوم قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جامعه اسلامی است. از سویی شهید بهشتی ازجمله افراد شاخص و برجسته انقلاب اسلامی محسوب می شود تاجایی که ایشان نقش فعال و گسترده ای در تأسیس و استقرار نظام اسلامی داشته است و به همین جهت در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از گردآوری گفتارها و نوشتارهای ایشان، با روش کتابخانه ای - اسنادی و با نگاه تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده شود که از نگاه شهید بهشتی، ضرورت برخورد حکومت اسلامی با مظاهر اجتماعی فساد و گناه چیست و ایشان تکلیف حکومت اسلامی در این باره را چگونه ارزیابی می کنند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهید بهشتی معتقد است بی پروایی ارتکاب گناه در محیط اجتماعی سبب انحطاط جامعه اسلامی شده و حکومت اسلامی به جهت حفظ سلامت اخلاقی جامعه موظف است که ابتدا با استفاده از شیوه های فرهنگی و آموزشی نسبت به آگاهی بخشی و ایجاد گرایش به فضیلت های اخلاقی گام بردارد و در وهله دوم با استفاده از قدرت نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به برخورد با مظاهر علنی فساد و گناه در جامعه اقدام کند.

رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.

شهادت عبارت است از این که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می شود، به نحوی که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین المللی بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.

شرط "بیمه نامه ها ی دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسئولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که رأسا مانند اجرای دستور موقت یا به وسیله ی اجرائیه برای اجرا به دادورز ارجاع می گردد یا حسب قوانین موضوعه مکلّف به اجرای رای می شود. از نتایج این تحقیق این است که دادورز چنانچه عمدا به دیگری خسارت وارد نماید مسئول است و اعمال حاکمیتی قوه ی قضائیه، نافی مسئولیت او در ایراد زیان در اثر تقصیر نیست. اختیارات دادورز، در قانون اجرای احکام اقتضای پاسخگویی شخصی ومسئولیت در برابر ایراد خسارت است. در توزیع مسئولیت، به غیر از موارد مصرّحه ی قانونی، نمی توان پذیرفت مسئولیت به نحو تضامن باشد. در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقی ، دادورز مسئولیت نخواهد داشت. در صورتی که همه ی عوامل نقش برابر داشته باشند مسئولیت برابر دارند. با نقص وسایل، به موجب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، دولت و در صورت توجه زیان به نقص وسایل و تقصیر دادورز، هر دو مسئول اند. چنانچه برخی از اسباب، نقش بیشتری در ایراد زیان داشتند اقتضای عدالت و انصاف است که مسئولیت به میزان دخالت باشد.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.

بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ های اولیه از بزه دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می طلبد؛ چرا که بزه دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه دیدگی کودکان متمرکز بر بزه دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه دیده برای ارتباط گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می باشد.

کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی حرفه ای، نظام بخش حرفه وکالت به عنوان خدمتی عمومی محسوب می شود. این کانون به عنوان یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی از اختیارات مهمی در حوزه وکالت و ناظر به وکلا برخوردار است. به موجب اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری؛ تصمیمات و مصوبات کانون که توسط ارکان این نهاد، به ویژه هیأت مدیره اتخاذ می شود، بایستی در چارچوب ضوابط قانونی و حدود اختیارات آن ارکان باشد. برای تضمین این مؤلفه مهم، پیش بینی حق دادخواهی برای ذی نفعان و اشخاص تحت تأثیر تصمیمات و مصوبات ضرورت دارد. از دیگر سو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی و تخصصی در بدنه قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات، اقدامات و مصوبات نهادهای دولتی و حکومتی پیش بینی شده است. مسأله مقاله حاضر، امکان دادخواهی از تصمیمات و مصوبات کانون وکلا در دیوان عدالت اداری از منظر موازین حقوق اداری ایران بوده که به شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادی در جهت حل آن اهتمام شده است. اگرچه رویه دیوان حاکی از آن است که این مرجع چنین صلاحیتی برای خود قائل نیست؛ اما بنابر یافته های این تحقیق، موازین قانون اساسی، ماهیت حقوقی کانون وکلا و تضمین حق دادخواهی ذی نفعان و شهروندان اقتضا دارد دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصیل برای رسیدگی به دادخواهی از مصوبات و تصمیمات کانون وکلا شناسایی شود.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.