درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای غربی مبتنی بر جریان مسلط رسانه ای به گونه ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع قابل شناسایی است. جریانی رقیب اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سر برآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می داند. این مقاله به دنبال آن است که منازعه اسرائیل-فلسطین را در محک دو رویکرد حقوق بین المللِ حقوق ضد-تبعیض و حقوق بشردوستانه مورد تحلیل قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که کدام رویکرد مبتنی بر اصول حقوق بین الملل بشر قابل دفاع است. سازمان ملل متحد و عمده مراجع حقوق بین الملل با شناسایی نظریه دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته اند. به نظر می رسد عبور از نظریه دو دولت و در نظر گرفتن هم زمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند؛ به گونه ای که شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان شود. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فرمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

فعالیت های بانکداری همواره با ریسک و احتمال بروز ناتوانی روبه رویند، زیرا ترازنامه بانک ها با بی ثباتی بالقوه دست به گریبان است. چنانچه بحران مالی در بانکی به وخامت گراید و اصلاح ساختار مالی و عملیاتی راهگشا نباشد و بانک به حالت توقف از پرداخت دیون درآید، پیامدهای جدی و زیان بار بلندمدت برای نظام بانکی، قوه قضاییه، دولت و مشتریان آن خواهد داشت. در حالتی که وضعیت توقف از سوی مراجع مسئول (ناظر بانکی یا مرجع قضایی) اعلام رسمی شود، وارد دوره تشخیص برای انتخاب روش حل وفصل بحران (بازسازی یا تصفیه) می شود که اصولاً بازسازی مطلقاً بر تصفیه مقدم است. مطابق رویه های معمول در کشورهای پیشرو، از اینجا بانک در وضعیت مدیریت رسمی قرار می گیرد و مرجع نظارتی یا یک نهاد قانونی خاص با برعهده گرفتن کنترل بانک تدابیر و روش های بازسازی را به اجرا می گذارد. متداول ترین سازوکارهایی که برای بازسازی به منظور حل وفصل ورشکستگی یک بانک متوقف به کار می رود عبارت است از ادغام یا تملک، معاملات خرید و تقبل، عملیات های دربرگیرنده ایجاد بانک های واسطه یا تفکیک بانک متوقف به دو بانک خوب و بانک بد. درخصوص ورشکستگی بانک های بزرگ با مفاهیم نظام مند عمده، ملی سازی موقت بانک آخرین راه حلِ مطرح خواهد بود.

تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می شود که تاکنون رویکرد های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود ه اند. از این رو در دهه های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیست محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیست محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.

البحث عنوانه الإجهاض وأحکامه الفقهیه وآثاره؛ فأسباب ودوافع الإجهاض متعدِّده، لذلک یجب أن تعرض على الشّرع، فلابدّ أن تکون هذه الأسباب ثابته ونتائجها یقینیّه أخذًا بالاعتبار الأحکام الفقهیّه هل هی قبل أو بعد نفخ الرّوح فی الجنین؟القول الوجیه فی حکم الإجهاض هو قبل نفخ الرّوح وهو التّحریم ما لم تکن هناک أسباب جائزه للإسقاط یحلّها الشّرع، أمّا بعد النّفخ فی الجنین فإنه یحرّم الإجهاض أیًّا کانت الوسیله، ما لم یتعارض مع حیاه أمه.

مهم ترین استثنای اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، تقلب است. درصورت ارتکاب تقلب از سوی ذی نفع، بانک گشاینده می تواند از پرداخت اعتبار به ذی نفع امتناع کند. لیکن گاهی اوقات به دلیل تسهیل و امنیت در پرداخت یا ضرورت تأمین مالی، اشخاص ثالثی همانند بانک تعیین شده، تأیید کننده، دارنده با حُسن نیت برات و منتقل الیه عواید مدت دار در این فرایند دخیل می شوند و اقدام به پرداخت یا معامله ی اعتبار می کنند. حال آیا بانک گشاینده و متقاضی می توانند در مقابل این افراد نیز به تقلب رخ داده استناد و از پرداخت اعتبار خودداری کنند؟ مقررات تنظیمی از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد قواعدی در این خصوص پیش بینی نکرده اند. لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرمقصر و رواج استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاب می کند ریسک ناشی از تقلب به طرفین اعتبار اسنادی تحمیل تا اشخاص ثالث متحمل مسئولیت نشوند. بر این اساس این نوشتار می کوشد با بررسی بخش 109-5 مقررات یوسی سی، ماده 10 مقررات دادگاه عالی قومیتی چین و فحوای کلام ماده 12 یوسی پی 600 وضعیت و شرایط اشخاص مورد حمایت را بررسی و امکان حمایت از این افراد در حقوق ایران را با توجه به قواعد موجود مورد مداقه قرار دهد.

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.

فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل ها و نتایجی که حاصل می شود از رهگذر شخص مجرم می گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه هایی است که هم تعداد آن ها و هم مفهوم آن ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی مجرم به دنبال مصلحت سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می شود. بنابراین مؤلفه سنی مسئولیت در فایده گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفه سنی مسئولیت کیفری لحاظ می کند.قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریه فایده گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریه سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در ماده 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفه سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

نقش آفرینی فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در دانش حقوقی بسان اکثر رشته های علمی دیگر قابل توجه می باشد. علوم جنایی حقوق محور و نظام عدالت کیفری نیز از حضور این فناوری بی بهره نمانده و استفاده از سیستم های مرتبط با هوش مصنوعی در مراحل مختلف رسیدگی های کیفری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می باشد. سؤال اساسی آن که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در مرحله مربوط به صدور حکم کیفری نیز قابل توصیه بوده یا خیر؟ و در فرض اعمال، چه چالش هایی پیش روی آن است؟ پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر حاکی از آن است که: تأثیرگذاری احساسات شخصی در رسیدگی های قضایی، عدم دقت و سرعت کافی در رسیدگی به پرونده ها، اعمال تعصبات و سلایق فردی و سوگیری های آگاهانه یا ناآگاهانه، از جمله مهم ترین دلایل توجیه ضرورت بهره مندی از فناوری های هوش مصنوعی در مرحله صدور حکم است؛ اما در این مسیر، پوشاندن ردای قضاوت آفت این مسیر بوده و چالش هایی همچون جانب داری، عدم شفافیت، انسان زدایی در فرایند تصمیم گیری و همسان گرایی در قضاوت را به همراه خواهد داشت. بر این بنیاد، حضور هوش مصنوعی به عنوان ابزاری تصمیم ساز، تسهیل گر و دستیار در مرحله صدور حکم کیفری قابل توصیه است؛ اما استفاده از این فناوری به شکل تصمیم گیر و مستقل، مخالف با اقتضائات قضاوت و کیفردهی آموزه ای مدرن بوده، گسست های آیینی به همراه داشته و سهم انسان در برقراری عدالت را زیر سؤال خواهد برد.  

هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.

بررسی نوشته های آکادمیک نشان می دهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می دهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعت گرا حقوق بشر را به عنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی می کنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می کنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفت وگو می کنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهان شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونه هایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسان شناسی، از دانش ها و رشته های آکادمیک فراتر می روند.

قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش های اساسی مانند عدالت وضع می گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام گذاری»، «تقسیم بندی» و «ارجاع دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته ی سودمندی و «عدم تقسیم بندی جنون» بر اساس بایسته ی جامعیت قابل نقد می باشد

  دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمی توان «براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، توجیه نمود»، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان ، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بین الملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد.

میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگی های خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه  اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلاف اند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ائمه معصوم(ع) است. در بین فقهای مذهب امامیه نیز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ایشان تضییقاتی در مصادیق سهم بری زوجه وجود دارد که پس از شکل گیری نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدنی تحولی شگرف در کیفیت میراث زوجه ایجاد نمود که با مخالفت های جدی از سوی فقهای معاصر مواجه شد. اهمیت تتبع در ضابطه اصولی به کارگیری شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبنای آن در سایر موارد قانونی و حقوقی تسری یابد. واکاوی اندیشه های نوظه ور اص ولیین فقهای معاصر سبب می شود تا در تعلیل تطور میراث زوجه در قانون مدنی ایران توفیقات مضاعفی حاصل گردد. دو اندیشه مطرح وجود دارد: یکی اندیشه فهم اجتماعی نصوص و دیگری نظریه تأثیر مقتضیات زمان و مکان که در نهایت نظریه اخیرالذکر در این تعلیل مؤثرتر می نماید.

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.

یکی از جرایمی که در جامعه امروزی شیوع داشته و بعید نیست اثر آن در ترویج فحشا و منکر، از سایر جرایم بیشتر باشد، قوادی است. حکم قوادی غیرمسلمان توسط فقیهان و حتی فقیهان معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ علی رغم تصریح قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرایم موجب حد بر اهل ذمه، در مواد قانونی مربوط به جرم قوادی، مجازات قوادی به صورت مطلق ذکر شده و نامی از غیرمسلمان نیامده است. بر همین اساس، سوال اساسی پژوهش این است که «آیا این جرم در مورد غیرمسلمان، با وجود شرایط آن ثابت است؟ و در صورت اثبات، چه مجازاتی در حق ایشان قابل اجراست؟». اگر چه در ابتدا می توان با استناد به اصول کلی حقوق جزا از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، قوادی اهل ذمه را جرم تلقی نکرد، ولی این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، با استناد به بنای عقلا و تنقیح مناط، جرم قوادی اهل ذمه را اثبات نموده و با بررسی دیدگاه های فقیهان، مبنی بر تساوی حکم قوادی مسلمان با کافر ذمی و تمسک به دلایلی همچون اطلاق روایت عبدالله بن سنان، به این نتیجه رسیده است که در صورتی که شخص ذمی، با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و لواط، آن ها را به یکدیگر برساند شرایط قوادی مستوجب حد، موجود بوده و حد قوادی بر وی جاری خواهد گشت.

حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.

حکمرانی خوب از جمله مباحث تاز ه ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست های گوناگون از ویژگی های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه های گوناگون این پدیده چند بعدی را تبیین نماید. در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده است اما آنچه بیان می گردد این است که متناسب با شرایط وضعی کشورها (مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می یابد. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از استراتژی داده بنیاد به بررسی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) در قالب  خطبه ها و نامه ها ی ارائه شده در نهج البلاغه به عنوان ماخذی دینی و اسلامی پرداخته و سپس با ارائه الگویی جدید در این زمینه، آن را با الگوهای رایج حکمرانی خوب مقایسه می کند. بدین ترتیب متن نهج البلاغه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار فاضله به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر به وجود آورنده الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت امیر (ع) (پیامد) می گردد.