درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۹۶۱ تا ۲۱٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۹۶۱.

طرح دعوای مستقیم در حقوق فرانسه و ایران با تاکید بر مقررات بیمه شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 146 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.
۲۱۹۶۲.

قانون گرایی پلیس در دستگیری و بازداشت با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۳ 35 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
پلیس بهعنوان یکی از دستگاههای موثر در چرخه کیفری و از عوامل برخورد با متهمان و مجرمان می باشد. گاهی این رویارویی اجتناب ناپذیر، منجر به دستگیری یا با قصد بازداشت افراد انجام می شود. از طرفی در اکثر قوانین اساسی کشورها و اصول شناخته شده حقوقی احترام به آزادی افراد و منع از دستگیری و بازداشت افراد بدون ترتیبات قانونی مورد تاکید واقع شده است. حال با توجه به مطالب اشاره شده، باید دید پلیس در قوانین ایران که با عنوان ضابط عام شناخته شده و مقنن و متعاقب آن دستگاه قضایی اختیار دستگیری و یا مجوز بازداشت را به مامورین این دستگاه داده است. باید چه قواعد و اصولی را رعایت نمایند تا ضمن انجام وظیفه، قانون را به نحو احسن رعایت و باعث قانون گرا شدن رفتار حرفه ای خود در اذهان عوام جامعه و خواص شوند، در این تحقیق که تلفیفی از تجربیات و مطالعات کتابخانه ای است به این موضوع پرداخته شده است.
۲۱۹۶۳.

اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 104 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.
۲۱۹۶۴.

قاعده گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت های سهامی، مطالعه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 149 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
تعیین وظایف عام مدیران شرکت ها از طریق قاعده گذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه ای دارد این است که قانون گذار از قاعده گذاری در این قلمرو چه سیاست هایی را دنبال می کند و اینکه قانون گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده اند؟ قانون گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی رغم کاستی هایی با وظیفه امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفه امانی محقق نمی شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعده گذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفه ارتقای موفقیت شرکت دنبال می شود، اما در حقوق ایران قانون گذار توجهی به سیاست گذاری در این حوزه نداشته است.  قاعده گذاری و ترسیم نقشه راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می شوند ، جهت دهی و پویایی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت های تجاری در توسعه  و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت ها را نمایان می کند.
۲۱۹۶۵.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۲۱۹۶۶.

حقیقت و مجاز حقوق هسته ای ایران در پرتو قطعنامه 1803 شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 11 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
 قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.
۲۱۹۶۷.

حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 115 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
۲۱۹۶۸.

نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.
۲۱۹۶۹.

واکاوی اعمال خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده ای مشخص، می شوند و به طرف های معامله امکان دسترسی به روش های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف های معامله امکان می دهد تا به صورت دقیق تر و مشخص تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تأثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.
۲۱۹۷۰.

بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 
۲۱۹۷۱.

«ضرر و زیان» و مسئولیت بین المللی در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 877 - 900
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
تغییر اقلیم و آثار سوء ناشی از آن نظیر آب شدن یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب اقیانوس ها و وسعت گرفتن زمین های خشک و بیابانی، پیامدهایی است که امروزه در اقصی نقاط جهان قابل مشاهده و رو به فزونی است. چنین پیامدهایی حتی به رغم پایبندی به پیش بینی های به عمل آمده در قالب رژیم حقوقی تغییر اقلیم (تعهدات مندرج در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد مصوب 1992، پروتکل 1997 کیوتو و توافقنامه 2015 پاریس) باز هم قابل وقوع بوده و هستند. به همین سبب، از همان ابتدای شکل گیری کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم، مقوله «ضرر و زیان های همراه با آثار سوء تغییر اقلیم» نیز از سوی اعضای کنوانسیون به ویژه کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاش های صورت گرفته جهت تبدیل مفهوم «ضرر و زیان» به مبنایی به منظور جبران خسارت و «مسئولیت بین المللی» در قبال تغییر اقلیم، این اصطلاح ماهیت ویژه ای به خود گرفته و هم در اسناد بین المللی ناظر بر تغییر اقلیم و هم در ادبیات حقوقی، توضیح مفهوم آن با ابهام های زیادی مواجه شده است. ابهام هایی در حوزه های معناشناختی، حقوقی و فنی/تخصصی از مفهوم «ضرر و زیان» که تعامل آن با نظام مسئولیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهد و وضعیت فعلی و آتی مسئولیت بین المللی در قبال تغییر اقلیم را قابل بحث و تفسیر باقی می گذارد.
۲۱۹۷۲.

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازوکارهای جایگزین در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 119 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.
۲۱۹۷۳.

شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 113 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.
۲۱۹۷۴.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۲۱۹۷۵.

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 359 - 382
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.
۲۱۹۷۶.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۲۱۹۷۷.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 127 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۲۱۹۷۸.

نقدی بر رویکرد قانون گذار ایران در قبال بزه کاری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 64 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبع های بین المللی از جمله اعلامیه ی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقرره های معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرم انگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را می توان در افساد فی الارض پنداشتنِ پخش گسترده ی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط ماده ی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. به رغم این، یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات ا َش کتاب خانه ای، دلالت دارد که هم چنان نقص هایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جمله ی آن ها، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمان های مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیده ی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزه های سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.
۲۱۹۷۹.

مطالعه تطبیقی طرق اثبات عنن در فقه اسلامی، قانون ایران و قانون عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 67 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
عنن یا ناتوانی جنسی در مردان، عارضه و بیماری مخفی است که برای اثبات آن، امکان تمسک به برخی از طرق اثبات دعوا که در فقه اسلامی و قوانین موضوعه مطرح شده است، وجود ندارد. برخی از فقهای امامیه و اهل سنت، با این دلیل که بیماری عنن، تنها از سوی خود شخص، قابل تشخیص می باشد، قائل به مسموع نبودن دلایلی نظیر شهادت برای اثبات عنن، بوده و حتی راه هایی نظیر گواهی پزشکی قانونی که از طریق آزمایش های دقیق به تشخیص بیماری مذکور می پردازد، را قابل پذیرش نمی دانند؛ اما در مقابل گروه دیگری از فقهای اسلامی، شهادت شهود و اقامه ی بیّنه در اثبات عنن را مسموع دانسته و معتقدند که چنانچه شهادت شهود از طریق اهل خبره و قرائن و اماراتی باشد که منجر به علم قطعی به ناتوانی جنسی شخص گردد، می تواند مستند رأی قاضی برای اثبات عنن قرار گیرد. در حقوق ایران با توجه به مسکوت بودن قانون در خصوص راه های اثبات عنن، رویه دادگاه ها بدین نحو است که جهت تشخیص بیماری مذکور، شخص را به پزشکی قانونی ارجاع داده و نظر کارشناس و گواهی پزشکی قانونی را مبنای حکم قرار می دهند، هر چند می توان مطابق ادله دیگری نظیر اقرار و شهادت که در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند به اثبات عنین بودن شخص پرداخت. در قانون عراق نیز تنها راه اثبات ناتوانی جنسی زوج و ابتلای او به بیماری عنن، نظر کمیسیون پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.
۲۱۹۸۰.

مفهوم سبب و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 49 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان