درخت حوزه‌های تخصصی

 سازمان های غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمان هایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می شوند و بدون قصد سودجویی، دارای اهداف عام المنفعه می باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیت ها و جنبش های حمایتی در حوزه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب نظران از این نهادها به عنوان وجدان بیدار جامعه و ابزارهایی برای تعدیل موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند و پیچیده دولتی یاد می کنند. به رغم این اهمیت، سازمان های مزبور در جامعه ما یا اساساً شکل نمی گیرند یا در صورت تشکیل، در ایفای وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارا نیستند که نارسایی های حقوقی، مشکلات درون ساختاری و برون ساختاری را می توان مهم ترین موانع دانست. این مقاله مهم ترین موانع حقوقی و غیرحقوقی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روشنی را برای رفع این نارسایی ها ارائه خواهد داد. [1]. Non-Governmental Organizations (NGOs) اخیراً به عنوان معادل فارسی NGO، «تشکل های مردم نهاد» یا «سازمان های مردم نهاد (سمن)» پیشنهاد شده است تا این معادل، جایگزین اصطلاح «سازمان های غیردولتی» گردد؛ با این حال نویسندگان این مقاله، همچنان از اصطلاح سازمان های غیردولتی استفاده نموده اند چرا که اصطلاح سازمان های غیردولتی رایج تر است وانگهی، اصطلاح تشکل ها یا سازمان های مردم نهاد، معادل چندان دقیقی نیست زیرا می تواند شامل نهادهای دیگری چون شرکت های تعاونی نیز شود؛ همچنین گویای ماهیت و ویژگی اصلی این سازمان ها یعنی غیردولتی بودن نیست.

پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوه جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوه جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابه یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

این پژوهش رویکردی میان رشته ای را برای مطرح نمودن مفهوم «جرایم  زیست محیطی» در محیط آبی اتخاذ و از علوم دریایی، مطالعه حقوق کیفری و حقوق محیط زیست و جرم شناسی آسیب های زیست محیطی، استفاده نموده است. نمونه هایی از اقدامات و رفتارهای نگران کننده ای نظیر ارتکاب جرم توسط جرایم سازمان یافته فراملی و بهره برداری بیش از حد از منابع دریایی، چه قانونی و چه غیرقانونی، و آمار حفاظت، دادخواهی و مجازات، ازجمله طرح و اظهارات پیشنهادی جهت توافق و اجرای قوانین بین المللی اکوساید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. یکی از عناصر کلیدی سیاست خط مشی پایان دادن به اکوساید، در اولویت قراردادن اتخاذ فناوری هایی است که ایمن و تجدیدپذیر هستند. پژوهش ما با توصیف روش ماهیگیری آلمادربا (یک تکنیک پیچیده و باستانی برای به دام انداختن و صید ماهی تن آبی اقیانوس اطلس است که در ابتدا توسط فنیقی ها استفاده می شد و در دوره اسلامی در جنوب شرقی ایبریا به شکل کنونی آن توسعه یافت) به پایان می رسد تا نشان دهد که راه هایی وجود دارد که در آن ها می توان اصول پایداری و تجدیدپذیر را به روشی اخلاقی و منصفانه در زمینه آبزی پروری مدرن به کار برد.

در قرارداد اجاره با لحاظ اینکه اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی این پرسش مطرح می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد. در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده،زیرا منفعت امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.

نگرانی در مورد آثار زیانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جریان انتخاباتی به نفع ثروتمندان و از میدان به در کردن شایستگان از ورود به نهادهای انتخاباتی، نظام های حقوقی را در پی چاره جویی برای حل معضل یا کاهش حداکثری این نگرانی ها کرده است. اما محدود کردن صرف هزینه های انتخاباتی هم می تواند خود مقدمه چالش هایی از جمله تحدید آزادی شود. ازاین رو باید نظام مالیه تبلیغات انتخاباتی به گونه ای تدوین و تنظیم شود که هم آزادی ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ ناروای پول در انتخابات و بر هم خوردن برابری جلوگیری کند. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از اصول مطلوب مالیه انتخاباتی ابتدا مناسبات مالیه انتخاباتی را با مقوله آزادی (از جمله آزادی بیان) مشخص کند و مبانی تحدید هزینه های انتخاباتی را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش های پیش رو در یکسان اعلام کردن مبالغ هزینه کرد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، بر راهکاری نه صرفاً مبتنی بر برابری رقمی و شکلی در هزینه های انتخاباتی، بلکه بر مبنای برابری ماهوی میان نامزدهای انتخاباتی در این حوزه تأکید کند.

هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.

از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد

همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت و مذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیز اصل « عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در » تغییردرما خَلَقَ الله « حرمت و کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام » خلقت عقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند: اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند. کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاح گردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیت بدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی: " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است در مورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی- توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنس می گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشند می باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین » زن « و دائر مدار وجود تغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شده باشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداخت نفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛ همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیت همچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند و حکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده از والدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاک عمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد. تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفری موثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی (زمان مجازات) در نظر گرفته می شود. شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیز می گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظر گرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهد بود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیص عاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است. _____________________________________________________

اشخاص مکلف به بی طرفی چنانچه دارای نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در دادرسی باشند اظهارات و عملکرد آنان مورد ظن و شائبه قرار گرفته و قابل اعتماد نخواهد بود؛ لذا لازم است تعارض منافع اشخاص مکلف به بی طرفی با مقررات دقیق مدیریت شود؛ بسیاری از مقررات ناظر بر عدم صلاحیت قضات و جرح شهود در همین راستا تبیین شده اند. یکی از مواردی که می تواند باعث تعارض منافع شاهد شود وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد و مشهودله است که در رویه قضایی برخوردهای متفاوتی با آن صورت پذیرفته است. این اختلاف رویه این سؤال را ایجاد می نماید که وجود رابطه خویشاوندی به عنوان یکی از موجبات تعارض منافع شاهد، چه تأثیری در ارزش شهادت دارد؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که جز در خصوص شهادت شرعی در سایر موارد که همان حالت رایج شهادت (شهادت عرفی) است با توجه به در معرض اتهام بودن شاهد به دلیل رابطه خویشاوندی با مشهودله، علم حاصل از شهادت نیز محل تردید بوده و اتکای لازم را ندارد؛ لذا نه می توان به صورت مطلق، رابطه خویشاوندی را مانع پذیرش شهادت دانست و نه این که با تمسک به عدم منع قانونی، تمام شهادت های اقربا را معتبر دانست بلکه دادگاه موظف است این مهم را در ارزش شهادت لحاظ نماید و این امر هیچ منافاتی با مبانی فقهی ندارد. النهایه با عنایت به واقعیات روز جامعه و عدم رونق ارزش های اخلاقی و نیز میل طبیعی اشخاص به پیروزی خویشاوندان شان، پیشنهاد می شود شهادت اقربا اصولاً با دیده تردید نگریسته شده و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.

از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.

وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

نظام های حقوقی، درعمل، به لیسانس اجباری به عنوان ابزار تعدیل کننده حقوق انحصاری دارنده حق اختراع و گاه سایر مصادیق دارایی های فکری به دیده تردید می نگرند. در قلمرو مالکیت های فکری، مسئله صدور مجوز بهره برداری اجباری در مورد علائم تجاری، با چالش ها و تردیدهای جدی تری مواجه است و منع صریح موافقت نامه تریپس نیز بر دامنه این تردیدها افزوده است. این موارد، ما را بر آن داشت تا برای نخستین بار به پرسش مربوط به امکان تعمیم مبانی صدور لیسانس اجباری در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاری پاسخ دهیم. در مقاله حاضر تلاش شده است که از طریق واکاوی کارکرد اساسی علائم تجاری در بازار و مقایسه میان ویژگی های حقوق اختراعات و نشان های تجاری و همچنین با تکیه بر موازین بین المللی، دکترین و رویه قضایی و رقابتی نظام های مختلف حقوقی، به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا، این موضوع از دو منظر اصلی منافع عمومی و ملاحظات رقابتی تحلیل گردد. بهعلاوه، بررسی دیدگاه حقوق ایران در مورد لیسانس اجباری علائم تجاری و تطبیق یافته های حاصل بر رهیافت های فعلی حقوق ایران نیز در این نوشتار مورد توجه بوده است. بررسی موضوع نشان می دهد که نمی توان لیسانس اجباری علائم تجاری را به استناد وجود منافع عمومی و حمایت از حقوق مصرف کننده یا مقابله با رفتارهای ضدرقابتی دارنده علامت تجاری توجیه نمود و پذیرش لیسانس اجباری در عرصه علائم تجاری بسیار دشوار است.

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده های موجود در عرصه فعالیت های فضایی می باشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده می شوند دارای ماهیت دوگانه هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مشکل دوچندان روبرو می کند. از این رو حقوقدانان برای تعیین نظام حاکم بر این قبیل پروازها، دو رویکرد فضایی و عملی را پیشنهاد داده اند. در این نوشتار بعد از بررسی دو رویکرد مذکور و تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی به موضوع مسؤولیت شرکت های خصوصی متصدی پروازهای تفریحی خواهیم پرداخت.