درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان بین المللی دادگستری جدیدترین نظر مشورتی خود را در ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ در خصوص دو سوال مطرح شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متضمن قانونی بودن روند استعمارزدایی موریس پس از جدایی مجمع الجزایر چاگوس از آن و نیز تبعات حقوقی ادامه اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط انگلستان متعاقب این جدایی در سال ۱۹۶۵ صادر کرد. این نظر مشورتی، قطعنامه های سازمان ملل در زمینه استعمارزدایی و استقلال ملل، اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان تعهدی ارگا امنسی و اصول حق حاکمیت و تمامیت ارضی ملی و در کنار این دو اصل، اعتبار آزادی اراده اصیل مردم، مبنای حقوق بشری جابجایی ساکنان یک منطقه و در بستر تاریخی بررسی سوالات، عناصر رویه دولت ها و نظر حقوقدانان از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به عنوان منابع حقوق بین الملل قابل اعمال را مورد توجه و اسناد قرار داده است. با توجه به نظرات مشورتی معدود دیوان با موضوع عام بین المللی، نظر مشورتی حاضر، از جنبه نگاه رکن قضایی وزین ملل متحد به اصول و عناصر فوق الذکر و احیانا تطور ماهیت و اعتبار آن ها حائز اهمیت است. نظر مشورتی قبلی دیوان به سال های 2010- 2012 درباره رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار درباره شکایتی علیه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بر می گردد.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این که میان حق قصاص و عفو هیچ گونه تلازمی وجود نداشته و ممکن است یکی به طور مطلق و دیگری به صورت مشروط قابل اعمال باشد؟ نویسنده پس از تحلیل ادله و بررسی آرای فقها و حقوقدانان به شیوه ی توصیفی- تحلیلی بر آن شده است که می توان تحت یک قاعده ی کلی حق عفو را از حیث اطلاق و اشتراط تابع حق قصاص دانست، مگر این که دلیلی خاصی بر نقض آن وجود داشته باشد. از این رو در ماده ی 432 ق.م.ا که در صورت وافی نبودن ترکه ی مقتول برای ادای دیون او، صاحبان حق را مجاز به قصاص دانسته، اما عفو آنان را مشروط به تضمین ادای دیون کرده است، پیشنهاد می شود تحت قاعده ی مذکور و به واسطه ی ادله ی خاص، استیفای حق قصاص و عفو، هر دو مشروط به تضمین ادای دیون مقتول دانسته شود.

 ازجمله موضوعات فناورانه نوین همراه با فضای مجازی، کاربرد بیت کوین به عنوان یک ارز مجازی و رمزارز به جای پول سنتی می باشد. ویژگی های منحصر به فرد بیت کوین باعث تفکیک این نوع ارز مجازی از دیگر ارزهای مجازی گردیده است؛ چراکه این نوع ارز مجازی به دلیل قرار نگرفتن در سامانه های پرداخت سنتی، این حوزه را با مشکلاتی مواجه ساخته است؛ به طوری که از طرفی آن را از تنظیم انداخته است و از طرف دیگر قوانین پرداخت سنتی جایی برای این نوع ارز ندارد؛ لذا، همین موضوع باعث شده تا بیت کوین نسبت به ارزهای مجازی دیگر جذابیت بیشتری برای بزهکاران مالی-اقتصادی داشته باشد و منجر به جرائم اقتصادی چون پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و... گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها (بیت کوین) پرداخته است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال چنین جرائمی که از استفاده از رمزارزها پدید می آید، نخست، سیاستی منفعلانه (ممنوعیت استفاده) بوده است، ولیکن در حال حاضر سیاست واقع بینانه تری را که شبیه سیاست، «منتظر بمان و ببین» است در پیش گرفته است. براساس این سیاست، بانک در زمینه تأیید اصالت رمزارزها ضامن نبوده و جهت مدیریت و ثبات قیمت آن ها هیچ گونه سازوکاری اعمال نمی کند و ریسک و خطر ناشی از سرمایه گذاری با خود سرمایه گذار می باشد.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

سازش یا میانجی گری با توجه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجه فرایند سازش یا سازش نامه، مطلوب طرفین دعوا می باشد، طریقی ویژه در حل و فصل اختلافات محسوب می شود. کنوانسیون سنگاپور 2019 در خصوص سازش نامه های تجاری بین المللی، توسط سازمان ملل متحد جهت ارتقای نهاد مذکور و رفع نقیصه فقدان وصف لازم الاجرا در سازش نامه ها تنظیم شده است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش موثری در رواج بیشتر میانجی گری در حقوق ایران خواهد داشت. یکی از موضوعات مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور، سازش نامه های استثناء شده از شمول حمایت اجرایی کنوانسیون است. در بند 3 از ماده 1 کنوانسیون سنگاپور، سازش نامه هایی که به عنوان رای داوری مورد ثبت قرار گرفته و لازم الاجرا باشند، از قلمرو اعمال معاهده مزبور مستنثی شده اند. ابهامات حقوقی متعددی در خصوص مقرره مذکور وجود دارد. آیا هدف مقرره مذکور جهت رفع تداخل نظام حمایتی کنوانسیون های سنگاپور و نیویورک محقق شده است؟ منظور کنوانسیون از اینکه رای ثبت شده و لازم الاجرا باشد، چیست؟ آیا اصلاً رای داوری منعکس کننده سازش، رای محسوب می شود؟ و این مقرره در چه حالاتی باعث شده که رای داوری منعکس کننده سازش طرفین، از حمایت اجرایی هردو کنوانسیون سنگاپور و نیویورک محروم شود؟ مقاله حاضر با بررسی سوالات فوق، به این نتیجه نائل آمده است که نحوه تنظیم مقرره فوق علاوه بر ایجاد ابهامات حقوقی، باعث شده است که برخی آرای داوری منعکس کننده سازش، مشمول حمایت اجرایی هیچ یک از کنوانسیون های نیویورک و سنگاپور نشوند. تا زمانی که احیاناً متن کنوانسیون سنگاپور در این زمینه اصلاح شود، به عنوان راه حل، این مقاله پیشنهاد نموده است که داوران و وکلای متداعیین با اتخاذ تدابیری تلاش نمایند که لااقل مقررات حمایتی کنوانسیون نیویورک قابل اعمال بر سازش نامه های منعکس در رای داوری باشد، هرچند در حال حاضر کنوانسیون سنگاپور راه را بر هرگونه حمایت خود از سازش نامه های مزبور به کلی مسدود کرده است.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع * پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت کننده یا اشتغال ذمه دریافت کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت کننده * تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع * خواندگان دعوای فک رهن دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن * دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک * دعوای فسخ قرارداد * رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش البکاره * اختلاف نظر دادگاه های تجدید نظر استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد * مسئولیت مدنی قاضی

حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدیِ این سمت ها مطرح می شود.

امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

جرم یا بزه به عنوان رفتاری که با هنجارهای اساسی جامعه انسانی در تعارض است و عملی غیر اجتماعی، غیر اخلاقی یا مخل نظم و امنیت تلقی شده، واکنش یا پاسخ جامعه را در پی داشته و در زمان های مختلف نوع و کیفیت پاسخ ها تحول یافته است. هرچند جنبه سرکوبی، تنبیهی، ارعابی یا انتقام جویانه پاسخ های به جرم همواره غلبه داشته است، اما جنبه بازدارندگی کیفر نیز همواره یکی از اهداف یا دلایل تنظیم یا اجرای پاسخ های کیفری ذکر می شود. توجه به جنبه بازدارندگی در اهداف کیفر، در آموزه های دینی یا قوانین با منشأ دینی نیز به وضوح مورد توجه است. پیشگیری از وقوع جرم، در صدد علاج واقعه قبل از وقوع است و تنظیم سازوکارهای کنشی از طرف جامعه و متولیان برای تربیت، آموزش، توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی همراه با حفظ کرامت شهروندان دستور کار اصلی آن است. آموزه های دینی ظرفیت بسیار بالایی در پیشگیری از وقوع جرم دارند که در این نوشتار شرح و بسط برخی از مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام با تمرکز بر دیدگاه های فقهی مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مرور منابع، انجام شده و آموزه هایی مانند سد ذرائع، سلامت اداری و حفظ نسل به عنوان مبنایی برای پیشگیری در مفهوم جرم شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

اصول دادرسی منصفانه شامل عناوینی نظیر اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، بهره مندی از حقوق دفاعی، مستند بودن به قانون، منع وعدم شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی و... است، کامل ترین راهکار برای عدالت قضائی به عنوان اصلی ترین فرع عدالت اجتماعی، رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این پژوهش نگارندگان با بررسی مفاهیم مبنایی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه تلاش کرده اند، به تعریفی جامعی از این مفهوم اشاره نمایند و سیر تدوین و تحول قوانین مختلف خصوصاً قوانین جزایی را مورد توجه قرار دهند. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستند که تا چه میزان اصول دادرسی منصفانه در رژیم پهلوی نقض یا رعایت گردیده است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد عمده قوانین از موازین دادرسی منصفانه تبعیت نموده اند، البته با وجود دادگاه های نظامی و محاکم تشریفاتی و عدم رعایت اصول آیین دادرسی نسبت به زندانیان سیاسی، در رژیم پهلوی دادرسی منصفانه به شدت تضییع شده است. علت پرداختن به این موضوع در این بازه زمانی، شرایط، منحصر به فرد ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی خصوصاً تحولات سیاسی اجتماعی آن روزگار و نیز نقش ویژه نظام قضائی در زندگی مردم بوده است. در پژوهش های متعدد درباره اصول دادرسی منفصانه و ابعاد آن تحقیق به عمل آمده است اما از لحاظ بررسی رعایت این اصول در رژیم پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جرم اخلال در نظم اقتصادی از جرایم مهمی است که در این مقاله تلاش شده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شود. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایرانی در خصوص تعریف و مفهوم جرایم اقتصادی همواره سکوت کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بدون ارائه تعریف مناسبی از آن، با به کارگیری الفاظ مبهم اعم از عمده و کلان به شفافیت در این خصوص کمکی نکرده است. علاوه بر این، عنوان و تعریف افساد فی الارض نیز از شفافیت و روشنی برخوردار نیست و تطابق بعد رویکرد فقهی نسبت به افساد فی الارض با جرایم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. هرگاه اخلال در نظام اقتصادی، به قصد ضربه زدن به نظام یا با علم و آگاهی از مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، از مصادیق افساد فی الارض است؛  برای سنجش معیار و ملاک شناسایی عمل ارتکابی با این عنوان و مرجع تشخیص آن مقرره ای بیان نگردیده و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز اخلال در نظام اقتصادی را در زیرمجموعه عنوان افساد فی الارض قرار داده است. با در نظر گرفتن اهمیت مجازات اعدام، برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از انواع جرایم اقتصادی، به عنوان یکی از مصادیق جرم افساد فی الارض، لازم و ضروری است تا عناوین مذکور با ظرافت بیشتری توسط قانون گذار تعریف گردد و مصادیق آن به طور دقیق احصا شود.

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم می دانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاه های مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمی توان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع می باشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیم بندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، می تواند یکی از چالش های موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.

تصرّفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیّت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقّه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرّف پرداخته و تمامی ادلّه ای که بر مشروعیّت چنین تصرّفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادلّه، محدوده و شرایط چنین تصرّفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادلّه جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرّفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تأثیر تصرّفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیّت و آثار مهمّی باشد.

موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.

قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.