درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۷۴۱ تا ۱۸٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۷۴۱.

مؤلفه های حقوق سیاسی در قوانین کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی سال دوازدهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
مؤلفه های حقوق سیاسی، تضمین کننده امنیت و آزادی افراد در مقابل قدرت عمومی و دیگر افراد است. این دسته از حقوق، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات و تشکل ها و انتخاب زمام داران از طریق انتخاب آزاد، امتیازاتی هستند که به فرد، این امکان را می دهد تا با انتخاب آزادانه، زمینه رشد و شکوفایی خود را در جامعه فراهم سازد. این حقوق در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی در اسنادی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. در این نوشتار سعی می شود تا با بررسی قوانین داخلی و اشارتی به اسناد بین المللی، به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی افراد و ضمانت اجرای آن در قوانین کیفری پرداخته شود.
۱۸۷۵۲.

مقایسة عقد حواله با تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳) 159 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۵۴
تبدیل تعهد یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات، کمتر مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم پیش بینی عنوان تبدیل تعهد در فقه و اقتباس آن از حقوق غرب باشد. حقوق اسلام اگر چه نهادهایی تحت عناوین تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب را مطرح ننموده است، ولی از همان ابتدا، انتقال تعهد را مابین زندگان بدون هیچ گونه مشکلی پذیرفته و بر جنبة مادی آن نسبت به جنبة شخصی بیشتر ارزش قائل گردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقی مختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی است که ضمن داشتن سابقة فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چه در حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریم و چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرط بدانیم
۱۸۷۵۳.

سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 123 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.
۱۸۷۵۴.

بررسى قوانین و مقررات جمهورى اسلامى ایران پیرامون مسئله فلسطین

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸
قانونگذاری به معنای عام شامل تمامی مصوباتِ حاکمیت برای اداره ی امور یک دولت در دنیای مدرن و در هر دو سطح ملی و فراملی می باشد. یکی از مهمترین و جالب توجه ترین انواع قانونگذاری¬ ها، قانونگذاری در موضوعات فرا ملی می ¬باشد که در اینجا نگارنده قصد دارد تا به تحلیل این شکل از قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه موردی قوانین ناظر به مسئله فلسطین بپردازد. بر این اساس در این مقاله با تشریح سه قانون مبنایی ناظر به مسئله فلسطین، به این حقیقت دست می¬ یابیم که قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران با توجه و اهتمامِ ویژه ¬ای، سعی داشته تا به حمایت قاطع و کامل از فلسطین و مبارزه با اشغالگری و تروریسم دولتی مستقر در تمامی سرزمین های اسلامی بپردازد. و البته در این مسیر از ابزارهای متفاوتی در عرصه منطقه ای و جهانی بهره برده و می¬ برد.
۱۸۷۵۵.

رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های تجاری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۷
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ سازی مقررات بیع بین المللی کالا می پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی را به همراه پیامدهای آن، به خاطر وجود اختلاف میان سیستم های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین المللی بررسی می کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می پردازد.
۱۸۷۵۸.

راهزنى دریایى در کنار دیگر جرائم دریایى

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تاسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آن هاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.
۱۸۷۶۰.

دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۶
- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدّی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترینِ این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حدّ و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادلّه شرعی و منطبق با «مقاصد الشّریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معیّن و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعیّن و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیّت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرعِ انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسّط شارع مقدّس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معیّن و مقرّر شده و می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان