درخت حوزه‌های تخصصی

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟ درحالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینة فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینة ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیّت گرایی فرهنگی و تأثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. رویکردها است.

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداختهایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی میشویم. در سراسر این پژوهش به ادلهی قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کردهایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادلّهی خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشتهایم.

دگرگونیهایی که در دهه های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه ای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گسترده ای در مورد شرکتهای بورسی می گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می باشد. 

افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیان دیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیش بینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمه ای این مسؤولیت و پیش بینی طرحهای تکمیلی بیمه های اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است. در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد: الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد. ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.

هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولتمردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخت. بنابراین، برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی محسوب میگردد و در بسیاری از اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، آلوده نمودن هوای تهران و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندان تهرانی تلقی می شود.این مقاله، به بررسی حق شهروندان بر محیط زیست سالم با توجه به آلودگی هوای تهران می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی آلودگی فعلی هوای تهران، حق شهروندان بر محیط زیست سالم، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.

تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.

اقلیت در حقوق بین الملل، علی رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه جهانی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه های اقلیت نیز ظاهراً به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است که اکثریت به آن دسترسی دارند. این حقوق ممکن است به شکل مستقیم و آشکار و یا غیرمستقیم و پنهان، بیش تر در قالب تمایزات فرهنگی و عدم مشارکت در امور عمومی، از اقلیت ها سلب شود. این دیدگاه، دیدگاهی کاملاً سلبی و از منظر سیاسی مورد پسند است زیرا دادن امتیازات متساوی با اکثریت به اقلیت ها ممکن است یکپارچگی ملی را به مخاطره اندازد. ساز و کارهای بین المللی که به این تبعیضات رسیدگی می کنند نیز عمدتاً جنبه نظری و توصیه ای داشته تقریباً هیچ یک به طور تخصصی به مسئله اقلیت ها نمی پردازد؛ این در حالی است که تا سال های اخیر، تبعیض غیرمستقیم حتی مورد شناسایی بسیاری از نهادهای حقوق بین الملل نیز قرار نگرفته بود. در سال های اخیر، به ویژه از اواسط دهه نود، تغییر شگرفی در این رویکرد دیده شده است. تفسیر سلبی از قوانین موجود در حال تبدیل به تفسیری ایجابی است و قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که تبعیض ایجابی را تقویت می کند، بدین معنا که منع تبعیض نسبت به اقلیت ها فقط به مفهوم دادن حقوقی به اقلیت ها متساوی با اکثریت نیست، بلکه به معنای اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه به اقلیت ها، شاید بیش از آنچه که در اختیار اکثریت قرار دارد؛ البته، با لحاظ نمودن این مورد که این امتیازات اضافی نباید همیشگی باشد، بلکه فقط باید تا زمانی ادامه یابد که اقلیت ها بتوانند در سطحی متساوی با اکثریت در سطوح مختلف زندگی قرارگیرند و این امر پایدار بماند. به علاوه، امتیازات فوق الذکر باید بر پایه اهداف و اصول منطقی و عینی اعطا گردد. در حال حاضر، در برخی مناطق جهان، به ویژه در اروپا، این مفهوم در حال تثبیت شدن است. این امر، بالاخص در مسائل حقوقی چالش برانگیز جدید، مانند پایگاه های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای، که از آن ها به رسانه های جدید تعبیر می شود، مشهود است.

هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.