درخت حوزه‌های تخصصی

عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای انجام اعمال طبی یا جراحی باید از خود فرد یا ولی وی رضایت گرفت. افزون براین، در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی متعارف است که برای انجام اعمال طبی یا جراحی زوجه از زوج نیز رضایت می گیرند و بدون رضایت وی اقدامی نمی-کنند. این نوشتار به بررسی مبانی فقهی- حقوقی این اقدام (اخذ رضایت زوج) با نگاهی به حقوق تطبیقی پرداخته است. نتیجه مباحث آن است که در موردی که زوجه، عاقل و بالغ است، اما هوشیار نیست، اخذ رضایت اولیای دم لازم می باشد که زوج نیز در شمار ایشان است و در فرضی که زوجه، عاقل و بالغ و هوشیار است، اخذ رضایت هیچ کس لازم نیست، مگر در موردی که عمل طبی یا جراحی مرتبط با اهداف و مصالح خانواده باشد که در این صورت، از این جهت که زوج، ریاست خانواده را به عهده دارد، اخذ رضایت او لازم می نماید. با وجود همه این مراتب، درصورتی که عمل طبی یا جراحی، ضروری باشد، اخذ رضایت زوج لزومی ندارد، بلکه اخذ رضایت وی صرفا در اعمال غیرضروری لازم است.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح میشود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود. «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ درعین-حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریه سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپس گرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده ی بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزا گرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدین این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحب نظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصان های آن را ارزیابی کند.

به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال دهنده قرار می گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.