فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۸۱ تا ۱۷٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
درآمدی بر مرجع صدور سند مالکیت خودرو
حوزههای تخصصی:
تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص خیار مجلس به بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.
از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.
مکان گزینی ابنیه انتظامی با رویکرد پدافند غیرعامل در مهدیشهر
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱
23 - 37
حوزههای تخصصی:
مکان یابی تاسیساتی که بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی و دفاعی انجام گیرد، می تواند به صورت طبیعی نقش بسزایی در پدافند غیرعامل ایفا نماید. در واقع استفاده بهینه از پتانسیل های منطقه ای و طبیعی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات ناشی از انواع تهدیدات به همراه داشته باشد. مکان یابی یک فرآیند پیچیده بوده که در آن طیف وسیعی از فاکتورها و معیارها جهت تعیین مکان مناسب برای یک کاربرد خاص لحاظ می گردد. در گذشته ماهیت مکان یابی اغلب براساس دو معیار فنی و اقتصادی شکل می گرفت و امروزه با توجه به گسترش علوم و افزایش حساسیت ها به ویژه در زمینه عوامل زیست محیطی، برای مکان یابی انواع تاسیسات می بایست صدها عامل مختلف به طور همزمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با هدف تعیین مناطق امن با ملاحظات پدافند غیر عامل انجام شده است و پس از مطالعه ویژگیهای طبیعی و انسانی منطقه مورد مطالعه، عوامل موثر در مکان یابی مناطق امن مشخص شد، سپس معیارهای موثر با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مقایسه و وزن دهی شد و با استفاده از (GIS) طبقات و حریم معیارها در منطقه انجام و در نهایت با تلفیق لایه ها مناطق با وضعیت کاملاً مناسب تا کاملاً نامناسب مشخص شدند. بر اساس ماتریس های مقایسه ای (AHP) عامل طبیعی فاصله از گسلها دارای بیشترین وزن و فاصله از مناطق مسکونی پس از آن قرار می گیرد. همچنین نقشه تلفیقی نشان می دهد که منطقه پایکوهی در نزدیکی جاده ها و خطوط ارتباطی مناسبترین مناطق برای احداث مناطق امن هستند.
سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
331 - 357
حوزههای تخصصی:
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.
قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حق شرط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسن نیت در توافقات عمودی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممانعت از فساد آوری آن نداشته است. با این وجود این اصل به عنوان اصلی ساختاری جایگاه مهمی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و رهبران نظام اسلامی ایران و ادوار مختلف شورای نگهبان تأکید زیادی بر حفظ و تضمین استقلال قوای سه گانه از یکدیگر داشته اند. در نهایت آن که با تحلیل منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تأکیدات مقام ولایت به عنوان نهاد تفویض کننده، تنظیم کننده و ناظر بر قوای حکومتی و همچنین رویة بیش از سی سالة شورای نگهبان به عنوان نهاد رسمی تفسیر و اصلی ترین کارشناس قانون اساسی می توان گفت اصل استقلال قوا، مهم ترین اصل در تحلیل و تبیین ارتباطات میان قوای سه گانه بوده و می باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه حوزة صلاحیتی هریک از قوای سه گانه به عنوان یکی از ابعاد محدودیتی صلاحیت سایر قوا تلقی شده و حتی تخصیص یا تقیید دهندة صلاحیت های عام یا مطلق سایر قوا به حساب خواهد آمد.
تحلیل حقوقی- جرم شناختی تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است، هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی این جرم میبینند. انواع تجاوز به عنف از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی تجاوز به عنف و انواع جرم شناختی تجاوز به عنف، انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت میباشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده میشود. ریشه های تجاوز به عنف به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز میگردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیرنیست بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری، یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.
مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بیمرزی عقیدتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
موارد اعمال و کاربرد بند 80 مجموعه بخشنامه های ثبتی قبل از سال 1349
حوزههای تخصصی:
تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.
تشهیر شاهد زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.
مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.