درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست ویکم، همچنان گریبان گیر جامعه بین المللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروه های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری های مسلحانه می خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین المللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند  2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین المللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم انگاری قرار داده بود. از این رو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویه ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.

بسیار دیده م یشود که آراء مراجع قضایی و داوری و دیگر مراجع بیندانشجویان در کلاس ها ی درس، بین قضات در نشست ها ی قضایی، بین وکلا درکانون ها ی وکلا و نشس تها ی حقوقی، و نیز در خلوت مطالعات شخصی محققین حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.حتی گاهی اصحاب دعوی نیز که حداقل آشنایی با مبانی علم حقوق را ندارند به نقد آن می پردازند، و حتی ممکن است بهترین نقدها را در ادبیاتی عامیانه و ساده بیان کنند! این آراء ممکن است از مراجع داخلی صادر شده باشند مانند دادگا هها ی ایران یا دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، یا از مراجع خارجی مانند دادگا هها ی انگلیس یا فرانسه، و یا بین المللی مانند آرا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.

طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.

یکی از دلایل اصلی و مهم گرایش افراد به سرقت: فقر، بیکاری و تبعیض های طبقاتی می باشد. در این مقاله سعی شده میزان تاثیر مهاجرت در وقوع جرایم استان سمنان و عوامل اجتماعی و اقتصادی بررسی و واکاوی شود. بر اساس تحقیق های به عمل آمده استان سمنان در این پنج سال (1387- 1391) 5090 نفر مرتکب سرقت و جرایم مرتبط به آن شده اند. 2238 نفر به علت نزاع و ضرب و جرح دستگیر شده اند. در شهرستان های استان سمنان، شهرستان شاهرود رتبه اول در وقوع سرقت و جرایم را دارد و جرایم مرتبط با آن برابر با 2181 نفر می باشد و شهرستان سمنان با 1329 نفر در رتبه بعدی قرار دارد. شهرستان های دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. همچنین در وقوع جرایم نزاع و ضرب و جرح شهرستان شاهرود با 1255 نفر در رتبه اول در استان قرار دارد و شهرستان سمنان، دامغان و گرمسار در رتبه های بعدی هستند. نتایج حاضر از پژوهش نشان داد که شرایط اقتصادی چون: رشد تورم وگرانی، وجود مشاغل کاذب پردرآمد، فقر و بیکاری و عوامل اجتماعی همچون: تراکم جمعیت و سطح سواد در وقوع جرایم سرقت و نزاع موثر می باشد و همچنین مهاجرت های صورت گرفته در این 5 سال در وقوع جرایم (سرقت و نزاع ) موثر بوده ولی معنی دار نبوده است، زیرا حدود 4275 نفر از سارقین بومی هستند و حدود 815 نفر از سارقین غیر بومی می باشند.

زمینه: ایران با داشتن سالانه بیش از 23 هزار کشته و 300هزار مجروح در تصادفات جاده ای، آمار بسیار بالایی نسبت به کشورهای جهان دارد. از میان عوامل مختلف در وقوع تصادفات که ایمنی و پایداری حمل و نقل جاده ای را تحت تاثیر قرار می دهد وقوع پدیده های اقلیمی است که بیشتر در جاده های کوهستانی اتفاق می افتد. روش تحقیق: در این مقاله اطلاعات و داده های تصادفات جاده ای محور کوهپایه ای و کوهستانی سمنان به فولادمحله به طول 90 کیلومتر از پلیس راه استان سمنان تهیه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در تجزیه وتحلیل آماری و توزیع فضایی از داده های تصادفات رخ داده در سال های 87 الی 89 مشخص گردید ارتفاعات و گردنه ها نقش اساسی در بروز ناهنجاری های اقلیمی و به دنبال آن افزایش خطر تصادفات جاده ای در مقاطع کوهستانی دارد و از طرفی در شرایط مساعد جوی بیشترین فراوانی تصادفات مربوط به 10 کیلومتر اول جاده منتهی به سمنان به ویژه در پنج شنبه و جمعه بین ساعات 16 الی 18 در ماه های گرم سال می باشد که حجم ترافیک به دلیل سفر به سکونتگاه های ییلاقی شمال سمنان در تعطیلات پایان هفته و سرعت بالای وسایل نقلیه در مقاطع کوهپایه ای و دشت از عوامل فراوانی تصادفات می باشد.

خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه ملت ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت های خانگی عمدتاً شامل خشونت فیزیکی، روانی و ... علیه زنان و سوء استفاده و بد رفتاری با کودکان است. هدف مقاله حاضر بررسی نوع و وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در شهر سمنان می باشد روش پژوهش، پیمایش است و تعداد 300 زن به شیوه نمونه گیری خوشه ای (ساکن شهر سمنان) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان داد، 34 درصد از زنان در معرض انواع خشونت از جمله روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار گرفته اند.

تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشته اند.

نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می کند، دعوای مرتبط نامیده می شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه ی اجرت المثل شش دانگ آن ملک»، مشخص می شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.

نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد