درخت حوزه‌های تخصصی

لفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون ، حکم قانونگذار را ظهور می‌بخشد اما مواردی نیز پیش می‌آید که الفاظ قانون به تنهایی یارای آشکار ساختن اراده قانونگذار و هدفی که از وضع آن قانون ، داشته است را ندارد . از این رو باید با تفسیر متن به اراده قانونگذار رسید . وظیفه تفسیر رسمی قوانین با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم نیز در حل و فصل مناقشات ، فارغ از این امر نیستند (تفسیر قضایی) . تفسیر قضایی به روشهای مختلفی انجام می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از : تفسیر تاریخی ، تفسیر نظام‌مند ، تفسیر محدود ، تفسیر مبسوط ، تفسیر با استفاده از مفهوم مخالف ، تفسیر تحت اللفظی و تفسیر هدفگرا ...

قائم مقامان ونمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل‘ پدر و وصی به نیابت از موکل علیه خود تصرفاتی انجام می دهند که این تصرفات چناچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛ اما سؤال این است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل و امضاء کند؟ و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت: چنانچه پدر یا جدّ تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضا می کند هر چند مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند؛ و اگر وصی و امین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت یا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال و امضاء بیع خودداری خواهد نمود . سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیداً بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام معامله یا انفاق مراعات نکرده؛ آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام کلمه می باشد یا بر مولی علیه! یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیّت و دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه» و در خلال مباحث از نسبت این قاعده با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و قاعده«ائتمان» و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» بحث خواهد شد.

یک واقعیت قابل توجه در حقوق بین الملل که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که دولتها همواره الزامات آن را داوطلبانه رعایت می کنند، واقعیتی که دلالت بر قانونمندی سیستم بین المللی و وجود جامعه حقوقی بین المللی دارد. تعهدات بین المللی “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأکید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند «حتی بدون هر گونه تعهد قراردادی» بر دولتها الزام آور هستند. لذا، همانطوری که قاضی تاناکا در نظر مخالف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، مرحله دوم (1966) مطرح نمود: حقوق بشر از مفهوم شخص انسان ناشی می شود. دولتها حقوق بشر را ایجاد نمی کنند، بلکه فقط وجود آن را تایید می کنند. بنابراین، حقوق بشر مستقل از اراده دولتها وجود دارد. نتیجه آن که، گرچه دولتهایی این اصل «حمایت از حقوق بشر» را به رسمیت نمی شناسند، یا حتی وجود ن را انکار می کنند اما با این حال تابع آن هستند. جنگ جهانی دوم خیانت گسترده دولتها به جان و آزادیهای انسان، از جمله شهروندان خودشان را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ، درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین المللی از حقوق بشر و حفاظت صلح جهانی پدید آورد. مجموعه قوانین حقوق بشری پس از جنگ که به تصویب داوطلبانه تعداد کثیری از دولتها رسید، حق افراد به تنها شدن (یعنی رهایی از قید تبعیت تحمیلی دولت، دین، قبیله، نژاد، فرهنگ و ...) را، در برابر حکومتها به رسمیت شناخته اند. از انواع شاخصهای استقلال فردی، آزادی اراده را افراد با بیشترین شور و شوق طلب نموده اند و مسلما دولتها بیشترین مقاومت را در برابر آن نشان داده اند. اشاره ای که دیوان در رابطه با تعهدات بین المللی “erga omnes” به حقوق بنیادین فرد می کند حکایت از آن دارد که از نظر دیوان، جامعه بین المللی نهادی است سازمان نیافته، که جدای از دول تشکیل دهنده آن می باشد؛ این جامعه «در کل» بر پاره ای اصول بنیادین بنا نهاده شده است. این نتیجه ای است که می توان از رای دیوان گرفت.

یکی از راه های اعطای تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکی ایران ، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک است . این عقد که سابقه بسیار کمی در ایران دارد به لحاظ قابلیت های ویژه خود مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته و موادی از آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به خود اختصاص داده است . با این حال وجود بعضی مسائل باعث عدم گسترش عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی ایران گشته و محدودیت هایی برای بانک ها در استفاده از این عقد ایجاد کرده است .