درخت حوزه‌های تخصصی

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.

نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد می پردازند. در نظام های حقوقی ملی و فراملی در مورد این که آیا اساساً در چنین فرضی با توجه به عدم مطابقت کامل ایجاب وقبول، سخن گفتن از انعقاد قرارداد امکانپذیر است یا خیر و در صورت انعقاد چه شرایطی بر آن حاکم است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله رویکرد برخی از نظام های حقوقی ملی (انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا و هلند) و نیز اسناد بین المللی و به طور مشخص، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در باره پدیده نبرد فرم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که درخصوص سرنوشت قرارداد در نبرد فرم ها، نظام های حقوقی انگلیس، فرانسه و چین از قاعده سنتی « آخرین گلوله»، نظام های حقوقی آمریکا و هلند از قاعده «اولین گلوله» و اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از قاعده «دور انداختن یا ناک اوت» پیروی کرده اند.

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !

اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.

یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمره حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه های حقوق دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرده است.

بازاریابی فرایند رساندن کالا از تولید کننده به مصرف کننده است و فروش مستقیم نیز نوعی روش بازاریابی است که در آن افراد در یک ارتباط رو در رو با خریدار، محصولات را می فروشند و برای این کار به مکان یا زمان معینی نیاز ندارند. بازاریابی شبکه ای نوع جدید فروش مستقیم است که در آن فرد برای فروش مستقیم کالا و معرفی باواسطه و بی واسطه افراد، پاداش دریافت می کند. در این مقاله سعی شده است برای بازاریابی شبکه ای سه رکن تعریف شود که با بررسی فقهی آن ها می توان حکم وضعی صحت فعالیت به روش بازاریابی شبکه ای را اثبات نمود و عقود شبکه سازی را معرفی کرد که با آن ها به بازاریابی شبکه ای پرداخت. با تطبیق بازاریابی شبکه ای با عقود معین دیگر مجال بحث برای عقود نامعین در بازاریابی شبکه ای نخواهد بود.

دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.

قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت ""خاتمه"" استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولادادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود

متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.