درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۲۶۱ تا ۱۵٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۵۲۶۱.

آسیب شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران به مثابه دانشی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشته دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان رشته ای که در آن، حقوق به مثابه یک پدیده اجتماعی فرض می شود، مورد آسیب شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است که آسیب های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه ریزی آموزشی، آموزش دهندگان (اساتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان) و آموزه های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص ها و خلأ های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می رسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شد
۱۵۲۶۳.

اجرای موقت معاهده منع جامع آزمایش هسته ای و اثر آن بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 185 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم الاجرا شدن آن تحقق می یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون لازم الاجرا نشده و بر اساس متن معاهده، بایستی نهاد نظارتی آن هنگام اجرای کامل، قادر به ایفای وظایف محوله باشد؛ لذا اکنون با ایجاد کمیسیون مقدماتی، بطور موقت اجرا می شود. با استناد به بند آخر اصل 176 قانون اساسی ایران و با عنایت به ماهیت امنیتی معاهده، مرجع داخلی تصویب اجرای موقت معاهده، برخلاف اجرای کامل آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با تایید مقام رهبری است.
۱۵۲۶۴.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۱۵۲۶۵.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
۱۵۲۶۶.

جایگاه و اعتبار رقابتی توافق عدم رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۰۳
وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی ها، خلأها و رهیافت های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد تثبیت شده در این حوزه را در جهت زدودن ابهامات و شفاف ساختن وضعیت توافق عدم رقابت ارائه می کند تا این پیمان در پرتو فضای خاص رقابتی ایران، بتواند همسو با اهداف رقابتی، نقش حمایتی خود را به نحو کاراتری ایفا نماید.
۱۵۲۶۷.

شرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.
۱۵۲۶۸.

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
۱۵۲۶۹.

بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴) 45 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۸۲۷
در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند. اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.
۱۵۲۷۰.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۴۰۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۰۳
احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
۱۵۲۷۱.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۰۵
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
۱۵۲۷۲.

بازپژوهی قاعده فراش با رویکردی انتقادی به روش های نوین اثبات نسب

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 79 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.
۱۵۲۷۳.

شیوه تفسیر غایت گرا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 91 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 
۱۵۲۷۴.

بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۳۷
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵۲۷۵.

بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۲۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
۱۵۲۷۹.

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۳۴
بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
۱۵۲۸۰.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۷۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۸۴
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان