درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۲۲۱ تا ۱۳٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۳۲۲۱.

نقش شرط فراگیر در حل و فصل اختلافات سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 85 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
۱۳۲۲۲.

ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 53-82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۶۶۶
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
۱۳۲۲۳.

الزامات مبارزه با پول شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۲۲
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
۱۳۲۲۴.

اثر بخشی اجرایی به حکم کیفری خارجی؛ توجیه فقهی و کارآیی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 107 - 131
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله های دادرسی لازم است و نادیده گرفتن آن افزون بر آن که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به صورت جدی در معرض خطر قرار می دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی به ویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالش های جدی روبه رو است که در این میان چالش های فقهی مطرح شده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائق آمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضایی بودن طبیعت امر، پرونده ای و خاص بودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن می توان به پاسخ مثبت رسید.
۱۳۲۲۵.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 121 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۳۲۲۶.

تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 35 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۸۵
شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و  با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.
۱۳۲۲۷.

ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 115 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱
بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این که قانون گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی یا بیمه گر پرداخت شود، موجب گشته این سؤال مطرح شود که ماهیت پرداخت بیش از میزان شرعی معین شده و نحوه توزیع آن میان صاحبان حق چگونه است. در این مسئله، وجهی از باب دیه، به وراث پرداخت می شود که ماهیت و نحوه توزیع آن معین است. اما در خصوص نیمه دیگر که از بابت تعهد قراردادی یا قانونی پرداخت می شود در قوانین و حقوق ما مورد بررسی واقع نشده است. لذا هدف این مقاله یافتن ماهیت و نحوه توزیع مبلغ مازاد پرداختی (بالسویه یا به میزان سهم الارث)، می باشد. که مشخص شد پرداخت وجه مازاد عنوان خسارت دارد و پس از پرداخت دیون متوفی، مابه التفاوت پرداختی علیرغم نظر مخالفی که عقیده به تساوی در توزیع مبلغ مازاد دارد، باید وجه مازاد بر دیه به میزان سهم الارث تقسیم شود.
۱۳۲۲۸.

آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 67 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۴۴
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
۱۳۲۲۹.

ارکان جرایم تجاوز به اراضی ملی در پرتو آموزه های جرم شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 473 - 494
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۴۸
سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.
۱۳۲۳۰.

نظریه «تعقیب موضوعی» به عنوان معیار سنجش شدت و اهمیت موضوع قابل تعقیب در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.
۱۳۲۳۱.

بررسی خلاء های قانونی در برقراری امنیت در دریا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 89 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و  پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان نگر  و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ رو عبور دهد. نگاه های تنگ نظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.
۱۳۲۳۲.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 82 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.
۱۳۲۳۳.

نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 122 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۷۱۱
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسلکشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشهها و علل آن به اثبات برسد.
۱۳۲۳۴.

تحولات معاصر وتاثیرآن در کیفیت میراث زوجه درحقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 81-99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۱
ارث یکی از اسباب تملک ازنظر شریعت اسلامی وبالتبع قانون مدنی ایران شمرده شده است. میراث زوجه از ترکه زوج درفقه امامیه، واجد ویژگی خاصی است. این ویژگی محصول تبعیت پیروان مذهب امامیه از روایات منتسب به امامان معصوم (ع) خود می باشد. براین اساس، زوجه به میزان حصه خود ازتمامی اموال وترکه زوج، سهم نبرده ومتمتع نمی گردد. اهم تعلیل محرومیت زوجه از ارث عقار واموال غیر منقول این چنین بیان شده که ممکن است زوجه پس از تحصیل سهم الارث خود از اراضی، ازدواج مجدد نموده و موجب ورود و مداخله بیگانه ای (زوج جدید) در بین وراث شود وسبب تضرر وراث مزبور گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پاره ای از احکام مستند به روایات امامان معصوم برخواسته از موقعیت های خاص زمانی ومکانی بوده است که اینک مقتضیات زمانی موجبات جدیدی باعث شده که براساس آن زوجه خواهدتوانست ازتمامی ماترک زوج ارث ببرد.
۱۳۲۳۵.

آسیب شناسی قوانین ایران در قبال صیانت و حفظ منابع آب های سطحی و زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۷۵۴
وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب 1361 نه تنها از منابع آب صیانت نمی کند، بلکه برخی از مقررات آن، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینه آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می آورد. فقدان قوانین کارآمد و ضمانت اجراهای کیفری مؤثر سبب شده است که عملاً افراد با استفاده غیرمجاز از آب های کشور و حفر چاه های غیرمجاز به منابع آبی کشور تعرض کنند. بی تردید صیانت از منابع آبی کشور نیاز فوری به اصلاح قوانین موجود و وضع ضمانت اجراهای کیفری مؤثر دارد.
۱۳۲۳۶.

نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 183 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
قاعده لزوم وفای به عهد، اساسی ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّه قضایی بین المللی نشان می دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی، به خاتمه قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه ای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه گذار خارجی مطرح می شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می شود، سخن راند. البته لازمه حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین الملل، می توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.
۱۳۲۳۷.

جهات ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (با تأکید بر حمایت از حقوق تأمین اجتماعی)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۷۸۱
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، متکفل امر مهم حمایت از حقوق تأمین اجتماعی افراد است. سازمان مزبور به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تأسیس گردیده است و به موجب ماده 1 از قانون تأمین اجتماعی، متکفل امر مهم اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی است. البته این تنها هدف تأمین اجتماعی نیست، بلکه اصولاً هدف این سازمان در نگاه کلان، ایجاد سطحی مناسب از رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از رشته های جدید در حوزه حقوق عمومی مطرح است. سازمان مزبور در اجرای وظایف و اختیارات خود گاه تصمیماتی را در قالب آیین نامه ها و بخشنامه ها اتخاذ می کند که با توجه به صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان است. رویکرد جدید دیوان نشان می دهد، دیوان در ابطال مصوبات سازمان تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد به حقوق حمایتی مقرر و جایگاه این سازمان توجه نموده و در نتیجه حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده است. در این مقاله، به مرور برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات سازمان همگام با حمایت از تأمین اجتماعی می پردازیم.
۱۳۲۳۸.

فلسفه انسان شناختی حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
تعیین و وضع حقوق واقعی بشر مرهون معین بودن موضوع آن و به عبارتی دانش «انسان شناسی» است. اندیشه های انسان شناسانه فلاسفه و دانشمندان در شناخت بشر گستره ای وسیع و گاه به غایت در تضاد با یکدیگر از انسان خدایی تا انسان گرگی، از خیریت بالذات تا شریت بالذات و از موجودی فطری و فاقد هرگونه طبیعت و فطرت، از ربوبیت تا عبودیت، از اختیار تا جبر، از خاکی تا افلاکی، از دنیوی تا ابدی، از فراجنسیتی تا مذکر و از هدفمندی تا بی هدف دارد. همچنین اندیشمندان انسان شناس، از راه های گوناگونی مثل مشاهده و تجربه، یا عقل و یا منبعی فراعقل و فراتجربه یعنی «وحی» به مطالعه انسان می پردازند لکن بهترین راه، بهره گیری راه جامع و تلفیقی و با استفاده از همه ابزار شناخت است تا همه ابعاد انسان شناخته شود. در این نوشتار مؤلفه های محوری در شناخت حقیقت بشر همچون، عبودیت بشر، هویت جسمانی روحانی بشر، فطرت بشر، کرامت بشر، اختیار بشر، رابطه بشر و جنسیت، هدفمندی بشر، امتداد ابدی حیات ابدی بشر، هویت اجتماعی بشر و... به روش تحلیل عقلی مورد بررسی و تطبیق میان دیدگاه های الحادی و دیدگاه الهی قرار گرفته است. این مؤلفه ها هر یک تأثیرات و تفاوت هایی را در استنباط نظام حقوق بشر می گذارد که نظام حقوق بشر الهی را از نظام های الحادی متمایز می سازد.
۱۳۲۳۹.

بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 25-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.
۱۳۲۴۰.

عفاف در احکام عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 273 - 291
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان