درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

منفعت عمومی یکی از پایه ای ترین مفاهیم حقوق عمومی است که می توان اهمیت آن را هم تراز با اهمیت آزادی اراده در حقوق خصوصی دانست. با این حال، از دیرباز اندیشمندان و فرهیختگان برداشت های گوناگونی از این مفهوم ارائه کرده اند. البته این بحث ها درباره چیستی منفعت عمومی پایان ناپذیر است وگویی نمی توان به یک برداشت واحد از این مفهوم رسید. با این حال، تلاش برای کاستن از ابهام معنایی و واکاوی خوانش های متفاوت از منفعت عمومی به ما درک بهتری از این مفهوم می دهد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی، نخست سیر تاریخی شکل گیری مفهوم منفعت عمومی را بررسی کرده و توضیح می دهد چگونه از دل مفهوم خیر عمومی، مفهوم منفعت عمومی شکل گرفت و در دوران معاصر جایگزین مفهوم خیر عمومی گردید. سپس مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه را تحلیل می کند و نظرات متنوع مکاتب مختلف درباره منفعت عمومی را به شکل کوتاه مطرح می کند. سپس فایده گرایی جان استوارت میل را بیان می کند و تمایز آن با فایده گرایی جرمی بنتام را تبیین می کند و در نهایت خوانشی از منفعت عمومی بر اساس فایده گرایی جان استوارت میل ارائه می دهد. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که خوانش میل از فایده گرایی، به سبب تأکید بر کیفیت لذت ها، رشد اخلاقی انسان و رعایت حقوق فردی می تواند مبنایی نظری برای تفسیر متعادل تر مفهوم منفعت عمومی در نظام های حقوقی معاصر باشد؛ به ویژه در جوامعی که در آن ها گاه به نام منفعت عمومی حقوق و آزادی های فردی نقض می شود.

در دنیای کنونی، گستردگی مباحث علمی و میان رشته ای شدن بسیاری از موضوعات، همکاری محققان را ضروری می نماید. در پاسخ به این ضرورت، در سطح بین المللی، تیم های پژوهشی به سرعت در حال گسترش هستند. این نوع تیم ها، به دلیل پیچیدگی های ذاتی و تعاملات میان اعضای تیم، نیازمند چارچوب های اخلاقی و حقوقی مشخصی هستند. گرچه اهتمام به ملاحظات اخلاقی مؤثر در پژوهش تیمی وظیفه هر یک اعضای تیم است، اما تکیه بر این امر در همه موارد کافی نیست؛ رعایت اخلاق بدون اینکه رنگ حقوقی به خود بگیرد، به خودی خود و با تکیه بر وجدان اعضای تیم نمی تواند تضمین کننده پایداری و موفقیت تیم پژوهشی باشد. بهتر است ملاحظات اخلاقی از حد صرف اخلاق فراتر رود و از منظر حقوقی به عنوان یک تعهد قراردادی در توافقنامه های عملکردی تیمی لحاظ شود. یعنی لازم است توافقنامه ای اخلاقی میان اعضای تیم منعقد شود که در آن ابعاد حقوقی رعایت اصول اخلاقی، درنظرگرفته شده، ضمانت اجراهای متناسبِ حقوقی برای آن ها تعیین گردد؛ امری که بخصوص در تیم های پژوهشی بزرگ و به ویژه در تیم های پژوهشی بین المللی اهمیت بیشتری دارد، اما در کشور ما اغلب مغفول می ماند. این تدبیر علاوه بر اینکه از بسیاری از اختلافات آتی میان اعضای تیم پیشگیری می کند، موجب اطمینان خاطر پژوهشگران از وجود شفافیت و به تبع تمایل و انگیزه به تشکیل تیم پژوهشی می شود. در واقع، «توافقنامه های اخلاق پژوهش تیمی» به عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل همکاری های پایدار و مؤثر و ارتقاء کیفیت پژوهش ها به شمار می آیند. این پژوهش راه حل های حقوقی پیشگیرانه و درمانی در مورد تعارضات اخلاقی شایع در پژوهش های تیمی را از طریق تدوین قواعد اخلاقی کار پژوهشی تیمی با رعایت ضوابط حقوقی، در توافقنامه های پژوهش تیمی، پیشنهاد می نماید. طبق نتایج پژوهش، این توافقنامه ها باید ابعاد مختلفی را از حیث اراده، اهلیت (با سه معیار تعارضات اخلاقی، شایستگی و یادگیری،)، موضوع، جهت مشروع، و شیوه های حل تعارض و ضمانت اجراهای حقوقی تخلف از تعهدات، دربرگیرند.

حق بر حریم خصوصی یکی از حقوق بنیادی بشر است که بر اساس آن زندگی و حریم اشخاص باید از هرگونه تعرض و دخالت به ویژه از سوی مقامات دولتی در امان باشد. این امر در شرایط عادی است اما در صورت بروز وضعیت اضطراری، به دلیل اقتضائات و شرایط خاص، ممکن است اطلاق حق بر حریم خصوصی با محدودیت مواجه گردد. این محدودیت ها از چشم انداز حقوق اداری و نیز حقوق جزا قابل بررسی است. از دیدگاه حقوق اداری، در صورت بروز وضعیت اضطراری، مقامات اداری دارای اختیارات ویژه ای می شوند که بعضاً در دوره بحران قابل نظارت قضایی نمی باشند. از دیدگاه حقوق جزا، حکومت در مسائلی که نتایج زیانبار آن متوجه جامعه می شود مثل محاربه«کشیدن سلاح برای ترساندن مردم» افساد فی الارض»، «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و بغی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» می تواند وارد حریم خصوصی افراد شود، لذا قانونگذار ایران به تبعیت از فقه امامیه در شرایط تصریح شده ورود به حریم خصوصی افراد جامعه را مجاز دانسته است. البته در موضوع جرایم امنیتی مثل بغی باید با تفسیر درست قوانین و تفکیک جرایم علیه امنیت از جرایم سیاسی راه سوءاستفاده و ایذاء شهروندان بسته شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

بازی های اتاق فرار طی چند سال اخیر در ایران و جهان با سرعت چشمگیری گسترش یافته اند و به عنوان یکی از سرگرمی های نوین، مخاطبان فراوانی را جذب کرده اند. با وجود جذابیت این بازی ها، سطح خطر آن ها به ویژه در سناریوهای پرخطر می تواند بالا ارزیابی شود و همین امر نگرانی های جدی در حوزه مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. بررسی ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران فاقد قوانین مشخص و جامع در زمینه الزامات قانونی، آموزشی، نظارتی و استانداردی برای فعالیت های تفریحی و سرگرمی است و مقررات موجود عمدتاً به حوزه ورزش محدود می شوند. در نتیجه، مبنای مسئولیت در این حوزه بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی و به ویژه نظریه تقصیر تحلیل می گردد. با این حال، فقدان چهارچوب های اختصاصی موجب می شود که بسیاری از ابعاد ایمنی و حقوقی این فعالیت ها مغفول بماند. از این رو، ضرورت دارد قوانین و مقررات ویژه ای در زمینه استانداردهای نظارتی، آموزشی و بیمه ای برای اتاق های فرار تدوین شود تا ضمن حمایت از حقوق زیان دیدگان، اعتماد عمومی به این صنعت نوپا افزایش یابد و زمینه توسعه پایدار آن فراهم گردد.

بزهکاران اقتصادی با بهره مندی از ساختارهای موجود در فضای اقتصادی و با ابتنا بر نفوذ سیاسی و اجتماعی در جامعه با استفاده از جایگاه والای ظاهری که در اختیار دارند، مرتکب جرم می شوند. جرایم اقتصادی غالباً بزه دیده یا متضرر واقعی ندارد، زیرا به جهت ساختار و فرایند شکل گیری، بیشتر در داخل تشکیلات ادارات و سازمان ها رخ می دهد و دارای رؤیت پذیری اندکی هستند. به همین دلیل به کارگیری شیوه های پنهان کارانه نظیر تجسس می تواند در کشف این جرایم مؤثر باشد، هرچند تجسس در نظام اسلامی با حرمت همراه است، اما درصورت تعارض و تنافی بین تجسس با سایر عناوین دیگر باید مطابق قاعده تزاحم عمل کرد و اهم را به دست آورد و آن را مقدم داشت. به همین دلیل حاکم اسلامی در مواردی می تواند با توسل به احکام ثانویه و ادله نقلی و عقلی مطلق حرمت تجسس را تخصیص زده و با استثنائاتی همراه سازد، چندان که در برخی موارد حکومت اسلامی می تواند برای تحصیل دلیل، به تجسس از حریم خصوصی افراد بپردازد، چه این که هیچ اصل و قاعده ای نیست که استثنا نداشته باشد. بنابراین در مواردی مانند جرایم اقتصادی استفاده از شیوه های غیرمعمول برای تحصیل دلیل از نظر شرعی قابل پذیرش است.

همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.

مقنن کیفری در ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وصف زوال اراده مندرج در ماده 326 قانون مجازات 1370 را در مورد جنایت علیه خویش بر اثر ارعاب دیگری حذف نموده و تنها شرط سقوط مسئولیت مباشر مرعب را بی اختیاری وی در هنگام ارتکاب اعمال ملحوظ داشته است. در این میان پرسش قابل طرح آن است که «آیا اعمال ارادی مباشر خائف در شرایط رعب آوری که مسبب آن دیگری است، می تواند مستمسکی برای مشروعیت جنایات علیه خویش قلمداد گردد، به نحوی که بتوان نتایج واقعه را به شخص مُسبب منتسب نمود؟» ماحصل تأملات این گونه رُخ می نماید که دست کم سه رویکرد متفاوت در باب پرسشِ مشروح مطرح بوده که گویا نظریه دوم مورد پسند مقنن کیفری قرار گرفته است. رویکرد اول با تمسک بر معیار «اگر نبود» درصدد اثبات ضمان مطلق افراد مخیف است. رویکرد دوم با تمرکز بر «مباشرت ارادی» افراد خائف در ورود جنایت به خویش و تمسک بر «عدم تعین فعلی مشخص» از سوی فرد مخیف بر عکس فرد مکرِه در حالت اکراه، قائل بر عدم ضمان مطلق افراد مخیف هستند. رویکرد سوم نیز با طرح معیار «قابلیت پیش بینی خطر» به انضمام «رفتار متعارف عقلایی نسبت به هراس ابداعی»، اعتقاد بر ضمان نسبی افراد مخیف دارند. باری، به نظر می رسد مبانی رویکرد سوم بیشتر با عقل و عدالت بشری سازگار بوده، لذا نگارنده معتقد است مقنن کیفری با بازاندیشی در موازین حقوقی حاکم بر ماده 499 قانون فوق الذکر، در واقع نسبت به حمایت از حقوق حقه افراد خائف گام برداشته است.

ماده ی یازدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ کس را نمی توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این که می توان در قالب تفسیری غایت گرا و تکامل گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول گرا و در عین حال غایت گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده ای بنیادین در جرم انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم انگاری است.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

در صورت مرتبط بودن چند دعوا با یکدیگر، حقوق دادرسی مدنی به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی دادرسی، ترتیبات آیینی از جمله ادغام یا تجمیع رسیدگی دعاوی را پیش-بینی نموده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا به بیان ساده، به مفهوم شناسی ارتباط میان دعاوی پرداخته و شاخص و چگونگی احراز آن بررسی شده است. این مهم با رویکرد حقوق تطبیقی و با توجه به متون ارشادی بین المللی حقوق دادرسی مدنی و مقایسه آن با قوانین داخلی مد نظر بوده است. با توجه به مطالعه موضوع در حقوق داخلی و تطبیقی، به نظر شاخص های ارتباط میان دعاوی و تفاوت های ظاهری یا جزئی آن ها امری فرعی در مسئله مورد بحث است و محور اهمیت ارتباط ماهوی منافع مشترک یا نزدیک به هم مورد رسیدگی است که این مهم و آثار آن به عنوان یک امر ماهوی مورد مداقه دادگاه قرار خواهد گرفت. با توجه به برآیند ارائه شده، در تفسیر مقررات، ارائه راه حل مسائل و همچنین اصلاحات آتی قوانین دادرسی، بایستی تقویت توان مدیریتی دادرس نسبت به جریان دادرسی به منظور ارزیابی میزان ارتباط دعاوی و آثار آن و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است. 

قراردادهای epc به عنوان ابزاری کلیدی در اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و زیربنایی به شمار می آیند؛ زیرا با تمرکز مسئولیت ها در یک پیمانکار، قابلیت کاهش مدت اجرا و بهبود هماهنگی پروژه را فراهم می کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی سه محور اصلی «توزیع ریسک»، «سازوکارهای حل اختلاف» و «ضمانت اجراها»، در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده می پردازد و تلاش دارد رابطه این تفاوت های حقوقی را با کارایی اجرای پروژه ها روشن سازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و تطبیقی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد فنی قراردادی (شامل اسناد فیدیک) و بررسی رویه های حقوقی و تجربیات پروژه های نمونه، اجرا شده است. یافته ها نشان می دهند که شفافیت در توزیع ریسک، وجود نهادهای تخصصی حل اختلاف و چارچوب های تضمینی روشن، همگی با افزایش کارایی اجرایی پروژه ها رابطه مثبت دارند؛ در مقابل، فقدان مقررات اختصاصی در ایران به ابهام در توزیع ریسک و طولانی شدن فرایند حل اختلاف می انجامد که کارایی را کاهش می دهد. براین اساس، تدوین مقررات بومی برای قراردادهای EPC، تقویت سازوکارهای داوری تخصصی و شفاف سازی نظام تضمین ها به عنوان اقدامات کلیدی پیشنهادی ارائه می شوند.

تغییر رفتار محبان مکتب امام حسین(ع) در ایام عزاداری به سمت فضایل و عدم ثبات آن در برخی از پیروان امری کاملاً مشهود است. پیروان مکتب حسینی در تلاش اند با الگو قرار دادن امام و اصحابشان ساختار الگو را شکل داده و انسان هایی در طراز ایشان شوند. در ساختار الگو، سه مؤلفه الگوگیر، موردالگو و الگو وجود دارد. محبان مکتب حسینی الگوگیر، قرب پروردگار متعال موردالگو، امام حسین(ع) و اصحابش الگو هستند. الگوگیر با شاخص قرار دادن رفتارهای الگو و با تمرین و تکرار، در رفتار به طراز الگو می رسد. دلایل متعددی وجود دارد که سبب می شود برخی از محبان مکتب امام حسین(ع) انسان هایی در طراز اصحاب الحسین نشوند. مهم ترین آنها بحران معرفتی در حوزه های متفاوت مانند بحران معرفتی نسبت به موردالگو، شخصیت الگوشونده، اهداف، روش و کیفیت الگو است. همچنین گاهی شرایط وجودی الگوپذیر محقق نبوده و یا الگوپذیر استقامت لازم را نداشته و یا این که به حواشی موردالگو مشغول شده و از اصل الگو دور مانده است. با وجود این موانع ساختار الگوی صحیح شکل نمی گیرد و امام حسین های متفاوتی در اذهان برخی از محبان تولید می شود که با تبعیت از آنها نمی توان در رفتار هم طراز شهدا و اسرای کربلا رفتار کرد.