درخت حوزه‌های تخصصی

در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.

هدف مقاله حاضر،سنجش اعتبار توثیق دین درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران با روشی توصیفی وتحلیلی است. مطابق دیدگاه مشهور درفقه امامیه،عین معین بودن موضوع رهن ووثیقه و امکان قبض آن،شرط صحت واعتبار رهن است. بنابراین اوصاف توثیق دین معتبروصحیح نیست.زیرا دین کلی فی الذمه بوده و قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران درقانون مدنی صراحتاًبه موجب ماده 774 به تبع فقها،توثیق دین راباطل دانسته است.دیون همانندمطالبات و اسناد تجاری اگرچه بطور معمول این اموال همانند عین معین توسط مرتهن قابل قبض نیستند، اما امکان قبض معنوی و عرفی این قسم اموال در جهت حفظ حقوق مرتهن در اکثر موارد امکان پذیر است و حکم به بطلان دور از منطق و نیازهای روز تجاری و اقتصادی جامعه است. به خصوص آنکه تحقیقات موجود در این زمینه نشان می دهد در فقه امامیه، بین فقها در زمینه لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه اتفاق نظر نبوده ودر حقوق ایران نیز قانونگذار در موارد عدیده از جمله؛ قوانین تجاری و بانکی و غیره، قائل به اعتبار توثیق دین شده و ازحکم بطلان مقرر در قانون مدنی به نحوی عدول کرده است. لذا با وجود این، پیشنهادمی شود قانونگذارضمن اصلاح قانون مدنی زمینه پذیرش هرآنچه ارزش مالی دارد را به عنوان وثیقه فراهم سازد.

هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.

از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجه خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره شده یا به کشورهای مجاور مانند بنگلادش متواری شدهاند و در آنجا در شرایط سخت و در نبود امکانات اولیه برای زندگی متعارف، سکونت دارند. به نظر میرسد با توجه به گستردگی جنایات، هدف از خشونتهای ارتکابی علیه مسلمانان مظلوم میانمار، پاکسازی قومی است. جنایاتی که هم از سوی گروههای مردمی افراطی صورت میگیرد و هم در موارد متعددی دولت مستقر میانمار، فراتر از حمایت جنایتکاران خود مباشر این خشونتهاست. این نوشتار در پی یافتن ماهیت اعمال خشونتآمیز علیه مسلمانان میانمار از منظر بینالمللی است تا در نهایت بتوان راهکاری در راستای حمایت از آنان براساسماهیت اعمال ارتکابی معین کرد.

دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کننده جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی برای دفاع شخص اهانت شونده وجود دارد؟ ونقش جرم اهانت در مسئولیت کیفری مدافع چیست؟ به رغم وجود شرایطی در ارکان این نهاد از جمله حصری بودن موضوع تهاجم و تناسب تهاجم و دفاع، این امر محل اشکال و اختلاف نظر میان صاحبنظران شده است به نظر نگارندگان با توجه به مفهوم تعرّض و حصری بودن موارد پنجگانه، تجاوز به آبرو ازطریق ارتکاب جرایمی مانند توهین یا افترا چه به صورت عملی چه در قالب توهین متقابل، قابل دفاع نخواهد بود و همینطور عمل منتسب شده به اهانت شونده با اشاره به فعل، صفت یا وقوع عملی موهن مربوط به گذشته فرد یا وقوع آن در آینده، وصف قریب الوقوع بودن (که از شرایط تجاوزاست) احراز نمی شود؛ پس در نتیجه قابل دفاع نخواهد بود.

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله ها متوسل می شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه رو می گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می گردد که برخی دادگاه ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقرره ماده 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می دهند و آن را مطابق با عدالت می دانند. در مقاله حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.

قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد می شوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجبار کند و اگر انجام تعهد متعذر گردد می تواند قرارداد را فسخ کند یا حق انتخاب دارد تا با ملاحظه مصلحت خویش الزام متعهد را از دادگاه درخواست کند یا قرارداد را فسخ نماید، در عمل نتایج وآثارمتفاوتی را به همراه خواهد داشت. مشهور فقهای امامیه الزام متعهد را بر فسخ قرارداد مقدم دانسته اند وبه بیان دیگر فسخ قرارداد را در طول اجبار به انجام تعهد می دانند. حقوقدانان ایرانی نیز عمدتاً به تبعیت از نظر مشهور بر همین عقیده اند، ولی درمقابل برخی از فقیهان به متعهد له اختیار داده اند که به اراده خود اجبار متعهد یا فسخ را انتخاب کند (نظریه عرضی بودن). بر عکس، در حقوق انگلیس در راستای اهداف مورد نظر نظام سرمایه داری، اصل بر فسخ قراردادومطالبه خسارت از متعهد متخلف است و التزام متعهد به اجرای تعهدو الزام وی به عنوان یک استثناء در پاره ای موارد پذیرفته شده است. در این مقاله با بررسی این موضوع در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، ضمن رد نظریه مشهور، ثابت کردیم که وجود رابطه عرضی بین فسخ واجبار به انجام تعهد، مطابق با موازین عقلی و عرفی، غیرمغایر با موازین شرعی و دیدگاهی راهگشا در روابط تجاری و معاملی امروز است.

حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

دیوان عالی کشور عالی ترین محکمه در سلسله مراتب محاکم ایران محسوب می شود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیت های خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینه ی نسبت جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسله مراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیت های نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه ی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهده ی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیت های تخصصی در زمینه ی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همه ی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.

محلات شهری یکی از عناصر مهم و مؤثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند. در گذشته، نقش و کارکرد محلات، موجب می شد که افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. در نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه محله ای نوین، اهمیت مشارکت اهالی محله، در قالب الگوهای برنامه ریزی فرآیندگرا و تعامل محور، همچنان مورد تأکید قرار گرفته است. در این میان برنامه ریزی اجتماعات محلی با بهره گیری از دیدگاه پائین به بالا، بر توانمندسازی، افزایش سرمایه های اجتماعی و مشارکت جمعی ساکنین محلات تأکید دارد. برنامه ریزی محله محور در برنامه ریزی شهری، با هدف گردهم آوردن گروه های مختلف درگیر یا ذی نفع و توجه به نیازها و خواسته های همگانی ایشان در تهیه طرح ها و برنامه ها مطرح شده است. این رویکرد امروزه خود را در اندیشه های نوشهرگرایی، همچنان دنبال می کند. رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش های سنتی شهرها تکیه دارد. اصولش بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تأکید می کند و به نظر می رسد قادر است با توجه به ظرفیت های نوین اجتماعی، راهکارهای مؤثری را در راستای احیای بافت های کهن و رو به افول شهری ارائه دهد. در این راستا این مقاله تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و تأکید بر حفظ و احیای ارزش های محله محوری، ارتقای عملکرد و افزایش کارایی محله را دنبال نماید. در این مقاله از روش تحقیق کیفی و تحلیل و ارزیابی داده ها با استفاده از تکنیک SWOT صورت گرفته است. بنظر می رسد به بافتهای کهن و فرسوده بدرستی اندیشیده نمی شود و این نکته سرآغاز همه مسائل ومشکلات جاری کشور و شهرمان در عرصه ساختار شهری و شهرسازی است. در نتیجه ضرورت دستیابی به مدیریت مستقل و واحد شهری بمنظور هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی مطرح می شود تا بتوان هماهنگی و پیوند بین دستگاههای ذی نفوذ در عرصه شهری و همه دستگاههای اجرایی برقرار نمود.

زمینه وهدف: امروزه در نظام مدیریت جدید توجه به جلب رضایت خدمت گیرندگان یکی از جهت گیری های اصلی است واز آن به مثابه یکی از عوامل موثر بر تعالی وپیشرفت در سازمان ها یاد می کنند . بدون شک بررسی عملکرد نیروی انتظامی که سازمانی جامعه محور است برای بهبود کیفیت خدماتش از حیث مدیریتی بسیار مهم است. گستردگی ماموریت وافزایش پیچیدگی جرایم از یک سو وافزایش انتظارات جامعه از سوی دیگرموجب توجه اساسی به ارزیابی عملکرد این سازمان شده است و نتیجه را باید در آن جستجو نمود. بنابراین رضایت مندی مردم از عملکرد کلانتری ها وپاسگاه ها نقش حیاتیرا در بهبود کیفیت عملکرد وتعالی سازمان در برقراری و حفظ امنیت خواهد داشت، لذاهدف اصلی بررسی میزان رضایتمندی مراجعان به کلانتری ها و پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان سمنان و عوامل اثر گذار بر آن می باشد.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و ... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بی مبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسن های قبل از بارداری و انجام آزمایش های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمی گیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.

تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبه روست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به عمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم ِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علی رغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم ِپیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.

در چهارچوب حقوق بین الملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی به خصوص مواد غذایی حاوی سازواره های تراریخته، موضوع ایمنی و بی خطر بودن محصولات مزبور است. با توجه به جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینه بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده می شود که علی رغم فقدان صراحت در متن موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما به طور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شده اند به منظور حفظ حیات و سلامت مصرف کنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.

جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.

روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.

مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه دیده و بازگرداندن دارایی های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین المللی کشورها ایجاب می کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بین المللی و به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولت ها و سازمان ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم به ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.