درخت حوزه‌های تخصصی

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره یابی می باشد، شیوه ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق می باشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع رخصت ها منع شرعی ندارد.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

در روابط کار، کارگر به عنوان طرف ضعیف قرارداد همواره نیازمند حمایت حداکثری قانونگذار است. زمانی این حمایت کامل است که وی در وصول مزد خود دچار زحمت و مشقت نشده و بتواند حق خویش را تمام و کمال مطالبه کند. منتها، پرسش آنست که آیا ابزارهای قانونی عام به منظور تحقق این مهم مفید فایده بوده است؟ در غیر این صورت، با توسل به چه راهکارهایی می توان از کارگر حمایت کرد؟ آنچه از تحقیق حاضر بدست آمد این است که، هر چند جهت نیل به این منظور، سازوکارهای عمومی قابل اعمال است منتها به جهت فقد کارایی مؤثر ابزارهای عام، قانونگذار به درستی در صدد استفاده از اهرم های حمایتی ویژه ای است که به جهت اختصاص آن به مباحث حقوق کار و شخص کارگر، می توان با عنوان «تضمینات خاص» از آن ها یاد کرد. همچنین، با مقایسه حقوق انگلیس، مصر، ایران و اسناد سازمان بین المللی کار معلوم شد کشورها در این زمینه از مطلوبیت یکسانی برخوردار نیستند و حتی سازمان بین المللی کار به عنوان متولی اصلی وضع استاندارهای بین المللی در زمینه حقوق کار، بعضاً از حقوق انگلیس و مصر عقب مانده است؛ به گونه ای که می توان گفت از این جهت راهکارهای این دو کشور الگوی تقنینی مناسب تری برای ایجاد اصلاح و نوآوری در قانون کار ایران است.

در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

احداث سدهای بزرگ بر روی رودخانه های بین المللی در قالب پروژه های تولید نیروی برق-آبی دارای آثار متعددی است که لزوم رعایت مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، یکی از ابعاد مهم آن محسوب می شود. در مواردی که احداث یک سد در قلمروی سرزمینی یک دولت، با احتمال فراوان، آثار عمده و مخرب فرامرزی برای محیط زیست سایر دولت ها ایجاد می کند، تقابل ادعاهای متعارض، امری اجتناب ناپذیر است. درحالی که دولت سازنده سد، به منافع حاصل از احداث آندر چارچوب اصل صلاحیت سرزمینی خود استناد می جوید، دولت های همسایه ممکن است ادعای آثار زیان بار فرامرزی سد را برای محیط زیست خود مطرح کرده و خواستار رعایت مقررات مرتبط حقوق بین الملل محیط زیست باشند. در ارتباط با سد ایلیسو، ادعا شده و احتمال می رود ساخت و بهره برداری از این سد، در تشدید پدیده ریز گردها در کشورهای همسایه به ویژه ایران، اثرگذار باشد. سؤالی که مطرح می شود، این است که دولت ها در اجرای پروژه های ملی از جمله احداث سد، چه اصولی از حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اولویت و مورد رعایت قرار دهند؟ این مقاله تلاش می کند تا رویکرد نظام حقوق بین الملل را در اولویت بخشی به رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست در اجرای پروژه های ملی تبیین کند.  

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

از آنجایی که قتل ترحمی یا اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته و باتوجه به مواد قانونی، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. در هلند اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته  و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط لحاظ کرده است.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تأیید نشاند.

بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.