مرضیه شعربافچی زاده

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.