درخت حوزه‌های تخصصی

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

مطابق ماده 362 قانون مدنی، مهم ترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد. حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدی که صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک است. چنانچه مالک مبیع، عقد را تنفیذ نکند، قرارداد باطل می شود. بدون تردید بعد از بطلان بیع، خریدار می تواند برای استرداد ثمن و در صورت جهل به فضولی بودن، استرداد غرامات و خسارات به فروشنده فضول مراجعه کند. سوالی که مطرح می شود این است که مطابق رویه قضایی ایران، چه خساراتی قابل مطالبه می باشد. رویه قضایی ایران، پاسخ روشنی به این سوال نداده و رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور نیز متاسفانه نتوانسته است راه گشای قطعی قلمداد شود.

حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.

یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.

اصل مراقبت بایسته به عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه هایی مستحکم در اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی مثل تنگه کورفو و ... نیز برخوردار است به ویژه دولت های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می نماید. در 18 دی ماه 1398 هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز 752) با 176 مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا در آماده باش کامل به سر می بردند، به نظر می رسد که ایران می بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به عهده دارد.

تحریک منجر به قتل از سوی بزه دیده به دلیل ایجاد برانگیختگی و تهییج روحی در مرتکب و انجام قتل به دنبال آن، شایسته برخوردی متفاوت است. لازم به ذکر است هرچند عذر تحریک، عنوان خاصی را در بخش مواد عمومی به خود اختصاص نداده است؛ اما از مجموع دو ماده 38 و 630 قانون مجازات اسلامی که به ترتیب درخصوص کیفر حبس تعزیری و قتل دارای قصاص می باشد، مرتکب را شایسته تخفیف و رافع مسئولیت می داند و دارای شرایطی همچون: تحریک آمیز بودن رفتار و گفتار بزه دیده حضور فیزیکی و مستقیم در صحنه ارتکاب عمدی بودن یا غیرعمدی بودن تحریک و وجود ضابطه نوعی و شخصی به ترتیب نسبت به رفتار مجرمانه و فرد مرتکب می باشد. پژوهش حاضر نیز با عنایت بر تفاوت سنجی تحریک و عذر تحریک در حقوق کیفری بر اساس روش کتابخانه ای، این موضوع را در فقه و حقوق موضوعه ایران موردبررسی و کنکاش جدّی قرار می دهد.

در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدّم است یا رعایت مقررات محیط زیست و کدام یک بر دیگری ارجحیّت دارد، بایستی ماهیت، عمومیّت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوه توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط زیست سالم، نقش بسزائی دارد. هرچند در اینکه تصرّف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبه عمومی بین المللی به خود گرفته است. به طوری که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمده آن به شمار می رود. لذا علاوه بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر که به نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می نمایند، امروزه مقررات بین المللی نیز درجهت تحقّق داشتن محیط زیست سالم برای نوع بشر، بهره برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.

یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.

اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

هر دولت و جامعهای براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمانهای خود نیاز به نهاد روحانیت قوی، نیروىهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى رافراهم نموده است که از جمله آنها میتوان به ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اشاره کرد که هر یک وظایف و مأموریتهای مشخصی را در نظام اسلامی به عهده دارند. هدف این تحقیق، نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی از منظر امام خامنهای )مدظله العالی( است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی وفرهیختگان استان سمنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد 811 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیفلیکرت استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که امنیت، نهادهای آموزشی و اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بر تحقق جامعه اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارند

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.

توبه یکی از بنیان های حقوق جزای اسلامی است که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه ی از آن دیده نمی شود، مگر در کتب تاریخ علم حقوق. در این مقاله ریشه های عقیدتی توبه و تکامل اخلاق تا ظهور آن به صورت شریعت و آنگاه قانون به عنوان نمود اجتماعی تنظیم روابط اخلاقی بشر بررسی می شود.ضمن تحلیل توبه براساس مکتب دفاع اجتماعی نوین, سپس بند های مصرّح در قانون مجازات اسلامی ایران مطرح شده و کارکرد امروزی اش در تعالی اجتماع با توجه به اسباب سابق وضع آن را مورد بحث قرار می دهیم . در پایان نتیجه می گیرم که تع ریف نش دن در جای شایسته خ ود ت وب ه را ام ری خط رن اک و البت ه قانونی برای جامعه بدل نموده است.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.