ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۰۱ تا ۹٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۹۶۰۱.

Militant Democracy: Lowenstein Revisited(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled.  It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an anti-democratic manner to combat threats to its democratic existence.  Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.
۹۶۰۲.

ارتباط حقوقی و جزایی اعدام با مسائل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۳
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.
۹۶۰۳.

نقش شخصیت بزهکار و روش برخورد تربیتی درخور با شخصیت مجرم از دیدگاه آموزه های اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۷۳۲
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
۹۶۰۴.

اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولین از منظر حقوق داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
معلولیت پدیده ای می باشد که هر انسانی ممکن است در طول زندگی خویش به آن دچار گردد؛ معلولین خواهان حقوق ابتدائی خود می باشند و جز در سایه حمایت های ویژه و خاص نمی توانند به حقوق واقعی خویش نائل گردند در همین راستا سازمان ملل متحد از سال 1975 اقداماتی در جهت حمایت از حقوق معلولین آغاز کرده است که مهم ترین اقدام آن در سال 2006، تصویب حقوق معلولان و پروتکل الحاقی آن بود که تعداد زیادی از کشور ها به آن ملحق شده اند؛ پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات حقوقی و اجتماعی الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 و میزان پایبندی ایران به تعهدات خود در این زمینه بپردازد و پرسش تحقیق این است چه مشکلات و چه موانعی بر سر راه افراد معلول وجود دارد و ایران بعد از پیوستن به این کنوانسیون چه اقداماتی برای این قشر ضعیف در خصوص برابری حقوق آنان در مقابل قانون و یا مناسب سازی شهری انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که بر خلاف قوانین متعددی که در زمینه ضرورت و الزام مناسب سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام های عملی و اجرایی دستگاه های مربوطه در این زمینه هستیم و جزء چهل کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارد، اما متاسفانه تاکنون این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۹۶۰۵.

بررسی فقهی و حقوقی بر حق پخش فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۴۹۵
حق پخش فوتبال به عنوان یکی از حقوق شناخته شده فوتبال، در دنیا مطرح است ولی در ایران هنوز با چالش های اساسی رو به رو است، زیرا علیرغم انعقاد قرارداد بین سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان حق پخش رویدادهای ورزشی توسط سازمان صداوسیما، عدم تمایل این سازمان به انجام تعهدات خود موجب بروز اختلاف شده است و با وجود پیش بینی انحصار قانونی حق پخش رویدادهای ورزشی برای سازمان صداوسیما در قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی نیز ممنوع شده است، همچنین پخش رویدادهای ورزشی که به مفهوم پوشش زنده یا ضبط شده رویدادهای ورزشی در برنامه تلویزیونی، رادیوئی و دیگر رسانه های پخش بوده و توسط یک یا چند مفسر ورزشی توصیف می گردد، حلقه ارتباط بین ورزش و رسانه است. حال سوال اساسی این است که راهکار فقها و حقوقدانان در زمینه حق پخش و فسخ قراردادهای حق پخش فوتبال به دنبال تحریم های اقتصادی و سیاسی چیست؟ بنابراین هدف از این مقاله ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی با تطبیق حق پخش فوتبال کشورهای دیگر جهت حل مشکل حق پخش فوتبال ایران می باشد. برای بهبود شرایط فوتبال در زمینه اقتصادی، باید خلاءهای موجود در زمینه قانونی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی پر شوند و این خلاءها قابل جبران نیستند جز با همراهی فقها و حقوقدانان برای پی ریزی اولیه مشروعیت و قانونی سازی حق پخش. بنابراین نیاز به تشکیل کمیته فنی و تخصصی دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال لازم بوده و همچنین برای احیای حق پخش ورزش ایران از سرفصل اعتبارات سالانه سازمان صداوسیما کسر و به سرفصل های وزارت ورزش و جوانان اضافه شود.
۹۶۰۶.

جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۶۶۷
استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.
۹۶۰۷.

رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۵ تعداد دانلود : ۷۴۱
ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.
۹۶۰۸.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
۹۶۰۹.

جایگاه قرآن در فهم مؤلّفه های سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
بی تردید در مسیر بدست آوردن سبک زندگی اسلامی باید به خاستگاه آن یعنی همان فرهنگ اسلامی مراجعه نمود و روشن است که منبع اصلی و اساسی فرهنگ اسلامی، کتاب الله و قرآن کریم می باشد، امّا از آنجا که سبک زندگی سطحی ترین لایه های زندگی را به عمیق ترین لایه های آن پیوند می زند و از سوی دیگر قرآن کریم از جهت جاودانگی، از کلّیت در آموزه ها برخوردار است، این پرسش را ایجاد کرده است که قرآن، بویژه با تغییر و تحولات جوامع و پیچیدگی های فرهنگ، چه جایگاهی در ارائه مؤلّفه ها و شاخصه های سبک زندگی دارد و آیا قرآن در این زمینه از شرط لازم و کافی برخوردار است، یا اینکه قرآن خاستگاه ارائه بخشی از شاخصه های زندگی اسلامی در عصر جدید می باشد. برخی عقل و سنّت و دانش های تجربی را منبعی هم عرض با قرآن معرفی می نمایند، حال آنکه با نظر به فرایند اجتهاد –که نظام واره ی فهم آموزه های اسلامی در هر زمینه می باشد- قرآن منبع اصلی و اصل منبع در این مسیر می باشد و سایر منابع –عقل، سنّت و بویژه دانش های تجربی- تنها ابزارهایی در مسیر استخراج آموزه های قرآن کریم از سطحی ترین لایه های زندگی تا عمیق ترین لایه های آن می باشد.
۹۶۱۰.

امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۸
کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.
۹۶۱۱.

تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.
۹۶۱۲.

ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۴
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.
۹۶۱۳.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۹۶۱۴.

بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 
۹۶۱۵.

آراء مختلف فقهی و حقوقی درباره ی تعیین مکان تسلیم مبیع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۸
عقد سلف عبارت است از عقدی که مشتری ثمن را در زمان عقد می پردازد ولی کالا (مثمن) را در آینده و در زمان مشخص دریافت می کند. یکی از احکام مهمی که باید در عقد سلف مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا متعاقدین باید برای دریافت مثمن مکان خاصی را مشخص کنند یا اینکه نیازی به تعیین مکان نیست؟ ثمره بحث در اینجا ظاهر می شود که اگر تعیین مکان لازم باشد در صورت عدم تعیین مکان توسط متعاقدین عقد باطل است اما اگر تعیین مکان را شرط ندانیم در صورت عدم تعیین مکان به صحت عقد خللی وارد نمی شود و عقد صحیح خواهد بود. قانون مدنی در ماده 375 که به مسئله محل تسلیم مبیع اشاره دارد به طور کلی می گوید: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد». در فقه درباره اینکه تعیین مکان خاص در عقد سلف شرط هست یا نه میان فقهای شیعه و سنی پنج قول وجود دارد که این مقاله، به روش توصیفی و با مطرح کردن هر پنج قول، ادله قبول یا رد آن را براساس فقه و قانون مدنی بیان میکند.
۹۶۱۶.

تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۲۶
هر روز، در سراسر جهان، عده ای از مردم به دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می برند و می میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه های آسیب پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تأثیر می گذارد که این تأثیر می تواند از بالاترین سطح تا پائین ترین سطح باشد. عمده ترین اثر آن می تواند کاهش تأثیر مراقبت های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه ها تأثیر می گذارد و می تواند تأثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می شود که  سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می تواند نقش پیش گیرانه مؤثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم ترین بخش هایی است که باید از فساد ریشه کن شود.
۹۶۱۷.

واکاوی دیدگاه های خاص علامه کاشف الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت های دینی ایرانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معناى خصوصیاتى است که وضع و هویت شخصى و حقوقى و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین مى کند. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی دیدگاه های خاص علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی به نظرات فقیهان اهل سنت و اقلیت های دینی شناخته شده در اصل سیزدهم قانون اساسی از جمله ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را در سه بخش نکاح، طلاق و وصیت مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق این است که دیدگاه های فرامذهبی فقهای امامیه از جمله علامه کاشف الغطاء تا چه اندازه می تواند در تقریب مذاهب اسلامی به یکدیگر و وضع و تدوین قوانین داخلی و متاثر نمودن دیگر ادیان مؤثر باشد و قانونگذار بهتر است با توجه به اهمیت احوال شخصیه با رویکردی به مبانی شرعی و درنظر گرفتن مقتضیات زمانی، قانونی مستقل مانند برخی کشورها در این خصوص تصویب نماید.
۹۶۱۸.

تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریه انتخاب عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۹۹
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.
۹۶۱۹.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۹۶۲۰.

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۶۱
مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوع له لغوی به معنای دیگر، از واقعیت های زبان عربی است که لغت دانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار داده اند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کرده اند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی داده اند. هر یک ادله ای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زده اند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان