درخت حوزه‌های تخصصی

رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.

از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.

در اسلام علم از جایگاه رفیعی برخوردار می باشد و آیات و روایات بسیاری برای این امر تاکید کرده اند. در قرآن به قلم سوگند یاد کرده که جایگاه علم را نشان می دهد و در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله وصلم می فرماید: از گهواره تا گور دانش بجویید. و می توان گفت هیچ مکتبی به اندازه اسلام بر یادگیری علم تاکید نکرده است. از نظر اسلام و مسلمانان و دین از یکدیگر جدا نیستند. پیشرفت علمی مسلمانان در تاریخ بسیار برجسته است که این جز در سایه ایمان و اعتقاد دینی نمی تواند باشد.بزرگترین پزشکان در جهان، پزشکان مسلمانی چون ابن سینا که کتاب های پزشکی او در بزرگ ترین دانشگاه های مدرن دنیا تدریس می شود که نقش سازنده این را بیشتر مشخص می کند و مکمل بودن دین و علم را نشان می دهد. نیاز انسان به علم و دین از مسائل مهمی است که هیچ کدام بدون دیگری کامل نیستند و بشر امروزی در دنیای مدرن اکنون هم این نیاز را فهمیده و به آن توجه ویژه ای نموده است.

از این جهت که زمان و مکان هر قرارداد یکی از ویژگی های مهم آن است و تبعات حقوقی بسیاری به همراه دارد، در کشورهای مختلف تلاش می شود قوانین و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را ارائه دهند. عناصر و ارکان انعقاد قرارداد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. وقتی قرارداد در پارلمان منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و پذیرنده در یک مجلس قرارداد منعقد می کنند. در تعیین زمان و مکان قرارداد مشکلی پیش نخواهد آمد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد تأثیرات متفاوتی به همراه دارد قراردادها در تجارت الکترونیکی به طورکلی بین اشخاص بسته می شود که ازنظر مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند ازاین رو تعیین زمان و مکان قرارداد در عقد تجارت الکترونیکی نیز مهم است. بروز تعارض بین مقررات ملی منجر به ایده تهیه کنوانسیون بین المللی برای حاکمیت قوانین تجارت الکترونیک شد.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث جنایات عمدی و غیرعمدی مطرح می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریفی از سرایت جنایت مشاهده نمی شود اما در تحقیقات فقهی، تعاریفی در این زمینه ارائه گردیده است و در مجموع، سرایت، در اصطلاح، از مفهوم لغوی متمایز نبوده و می توان چنین بیان نمود که سرایت جنایت به معنی اثر کردن و پیشروی صدمه یا صدمات وارده به منجی علیه است که منجر به آسیب بزرگتر یا قطع عضوی از اعضاء یا فوت وی می شود. هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موادی را به مبحث مهم سرایت جنایت اختصاصی داده است، اما واقع امرآن است که تفکیکی میان صدمات مسری و غیر مسری صورت نگرفته و احکام آن ها به صورت یک جا در قانون آمده است که این موضوع باعث سردرگمی و ایجاد رویه های فضایی متعارض در تشخیص صدمات مسری و غیرمسری خواهد شد. در سرایت جنایت، علاوه بر شرایطی مانند شدت صدمه یا صدمات، شرایط خاص مجروح، مکان و امکانات پزشک، عنصر زمان نیز ضرورت دارد و بدون گذشت زمان متعارف، اظهارنظر در خصوص مسری بودن صدمه یا صدمات ممکن نمی باشد و بهتر آن است که قانون گذار علاوه بر تعریف صریحی از سرایت جنایت، شرایط لازم از جمله عنصر زمان را در جهت تشخیص صدمات مسری از غیرمسری بیان نماید.

اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و ارز ، مورد نیاز مدیران واحدهای تولیدی ، تجاری ، موسسات حمل و نقل ، مسافران ورودی و خروجی می باشد. واردات غیررسمی در قوانین گمرکی پولی و بانکی و واگذاری معاملات ارزی ، که در این مجموعه آورده شده ، مصادیق قاچاق به طور دقیق تر و کاربردی تری ذکر شده است : ( موارد ذیل قاچاق تلقی می شود ) - ورود کالای ممنوع الورود - خروج ارز ، طلا و نقره بیش از حد مقرر توسط مسافر ( میزان مجاز در قوانین مربوطه ذکر شده است ) - استفاده از فاکتور با ارزش غیرواقعی ( Over Price ) در واردات کالا در سیستم دو نرخی ارز - ورود ماشین آلات خط تولید یا معافیت گمرکی توسط واحدهای تولیدی و واگذاری آن به غیر و موارد دیگر. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از : عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی ، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی ، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری ، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم ، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی ، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی ، ارزیابی و تحلیل نشود و بر پایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد ، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید . قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می باشد و آثار زیان باری بر امر تولید ، تجارت ، سرمایه گذاری ، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود. در حقیقت ، تئوری کامل مبارزه ، " همه جانبه بودن آن است ؛ به این عنوان که ما بتوانیم علاوه بر مبارزهی انتظامی ، مبارزه ی فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، جزایی و کیفری را هم در کنار این موضوع داشته باشیم . بعضی می گویند در مبارزه باید کار فرهنگی کرد ؛ بعضی کار پیش گیری را اصل میدانند ؛ بعضی می گویند باید مقابلهی انتظامی کرد ؛ بعضی دوستان هم می گویند اگر ما تعرفه را پایین بیاوریم می توانیم موضوع قاچاق را حل کنیم . شاید هم ما به نوعی می توانیم صورت مسئله را پاک کنیم ؛ یعنی درآمدهای دولت را پایین بیاوریم و بازارمان را در اختیار کالایی که تا امروز به صورت قاچاق وارد می شده قرار دهیم ، قبلا با قاچاق بازار را می گرفتند ، بعد از این تعرفه ، را پایین بیاوریم و بازار را با یک درآمد نسبی که می توانیم حاصل قاچاق کالا و ارز از عمده ترین معضلات کشور و تهدیدی مهم برای برنامه ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود و بر این پایه مشمول جرم انگاری قرار گرفته است.

تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.

«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.

شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه گیری، سخت شدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی است که به ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوه قاهره بحث می شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوه قاهره می باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنه نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربه چندماهه کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. کرونا و محدودیت های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام آوری در بخش های ممکن الوفا خواهد بود. قابلیت پیش بینیِ ممنوعیت های قانونیِ آمره ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد و شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوه قاهره خارج کرده است. در نهایت، به نظر می رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوه قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین المللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخله قانون گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطه کرونا، سخت شده اند، قضات را از استناد بی رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی نیاز می گرداند.

جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سؤال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل های متفاوت سلسله مراتبی و یا شبکه ای پیروی می کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می برد. بررسی ها حاکی از آسیب های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقاله پیش رو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانه ای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیت نگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. هم سطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکه ای میان آن دو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهم سطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.

فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با وجود این در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.

خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونه مجازات های اجتماع محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می رفت قانون گذار با پیش بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش های متعدد، زمینه ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعه 150 دادنامه مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکننده آن ها (روش نمونه گیری هدف مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده اند. سپس با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده های پژوهش گردآوری شده اند. این داده ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحله صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش های تقنینی متعددی است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه ساز شکل گیری چالش های متعدد بوده است. این هدف گذاری نامتناسب را می توان طی دو مقوله «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله بندی نمود.

در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.

از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   

در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال علیه) پرداخت نموده است، چه می شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی شود، بلکه محتال ثمن را از محال علیه می گیرد و محال علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.

در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.