ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۸۱ تا ۸٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۸۰۸۱.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۸۰۸۲.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۸
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۸۰۸۳.

بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
۸۰۸۴.

اثر خسارت مقطوع قراردادی در قواعد عام و رقابتی؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران، کامن لا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۷۵۶
به طور معمول قصد و هدف مشترک طرفین قرارداد اجرای کامل مفاد آن است. برای جلوگیری از نقض قرارداد و تحقق خواست مشترک طرفین، ضمانت اجراهای متعددی وجود دارد که یکی از آن ها پیش بینی مبلغ معینی در قرارداد به عنوان خسارت مقطوع است. هدف از این پژوهش بررسی اثر این ضمانت اجرا در قواعد عام و رقابتی است. در این راستا به بررسی ماهیت و آثار حقوقی این روش پرداخته شده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که ماهیت و آثار حقوقی خسارت مقطوع در نظام های حقوقی مورد تطبیق چیست و کدام نگرش با عدالت معاوضی و هدف قراردادی سازگاری بیشتری دارد؟ در کنار قواعد عام، در قواعد رقابتی اعمال رویه های ضد رقابتی تعادل نسبی قدرت میان طرفین قرارداد را بر هم می زنند. بر اساس یافته های این پژوهش، اثر گنجاندن این ضمانت اجرا مطابق قواعد عام، سه رویکرد است: اعمال و اجرای مطلق– مانند حقوق ایران و حقوق فرانسه قبل از اصلاحات سال 1975؛ بطلان شرط – در صورت کیفری بودن آن - در نظام حقوق عرفی و اعمال و اجرای خسارت مقطوع با امکان تعدیل آن در خصوص شروط نامعقول و گزاف (اصول UNIDROIT، PECL و حقوق فرانسه پس از اصلاحات سال 1975). از دیگر سوی، قواعد رقابتی بدون هرگونه اغماض در مواجهه با شروط غیرمنصفانه، به اعمال ضمانت اجراهای مختلف ازجمله اعلام فسخ یا بطلان قرارداد و یا دستور به توقف اجرا رویه و رفتار خلاف قواعد رقابتی روی آورده است.
۸۰۸۵.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
۸۰۸۶.

بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۰۴
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
۸۰۸۷.

واکاوی معنایی اعتبار رشد و کمال عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۹۲
از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته است که از آن به تحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیّت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیّت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال عقل استناد شده است.
۸۰۸۸.

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
۸۰۸۹.

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.
۸۰۹۰.

بررسی فقهی بیع اعضای بدن انسان مرده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
زمینه و هدف: بر اساس آیات و روایات، خرید و فروش اشیاء متنجس حرام شمرده شده است. از جمله این اشیاء متنجس، عضو جدا شده از بدن انسان زنده و اعضای بدن میت است. این مقاله به دنبال بررسی خرید و فروش (بیع) اعضای بدن انسان مرده در موارد مقصوده عقلائیه است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی در نگارش این پژوهش رعایت شده است. یافته ها: با بررسی این نصوص این نتیجه حاصل گردید که علت حرمت، نجاست ذاتی جسد فاقد روح و عدم مالیت آن و نوع استفاده آن در گذشته است، زیرا عده ای این اعضا را برای خوردن استفاده می کردند. از این رو خرید و فروش عضو بدن برای این مقصود حرام شد. بسیاری فقهای امامیه فتوی بر حرمت خرید و فروش اعضای بدن انسان زنده و مرده داده اند. در روزگار ما با تغییر زمان و مکان و تغیر در بهره برداری از اعضای بدن که برای امور پزشکی است، هدف نجات جان انسانی دیگر می باشد. از این رو بیع اعضای بدن دارای مصلحت خواهد بود. بنابراین عده ای از فقها نظریه هبه یا هدیه اعضای بدن را مطرح کرده و با این عقد، اهداء عضو بدن انسان (زنده یا مرده) را جایز شمردند. در کنار این نظریه بعضی بیع اعضای بدن انسان زنده را نیز جایز می دانند، اما در خصوص انسان مرده قائل به حرمت هستند. نتیجه گیری: خرید و فروش با تکیه بر اطلاق ادله مجوزه بیع، بناء عقلاء و قاعده دفع ضرر، جایز است.
۸۰۹۱.

The Effects of the “Black Lives Matter” Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
The “Black Lives Matter” civil rights movement has left profound effects on the international approach of the US government toward human rights. This movement reached its peak in 2020 and profoundly affected culture, politics, and policy making in the US. The two major parties reacted differently – the Democrats showed support but Republicans opposed it. These reactions help us analyze the US international policy toward human rights. US human rights policy has been embedded in the theory of “American exceptionalism”, which considered US the best incarnation of human rights and its interests as a superpower equal to its protection. But the Black Lives Matter movement challenges this narrative and claims that human rights violations are an untold part of this story. The Democrats have adopted a new approach to American exceptionalism in response which considers The US to have an exceptional potential to embody human rights values but this potential is yet to be realized. Joe Biden has also prioritized human rights more than his predecessors since 1980s by criticizing the US and also adopting harsher policies toward US allies that violate human rights. It can be predicted that the Democrats will adopt a more normative approach toward human rights in the future.
۸۰۹۲.

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.
۸۰۹۳.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۸۰۹۴.

ضمان و مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای اسلامی و قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.
۸۰۹۵.

Environmental Diplomacy from Conflict To Cooperation: Overview of the Need To Develop Maritime Diplomacy to Protect the Marine Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
In today's world, countries choose to pursue their own interests in foreign policy, the most common and least cost of which is diplomacy, which, as an independent tool, is widely used in intergovernmental relations. In the discussion of environmental problems and protection of the marine environment, diplomacy is also considered a tool to advance the goals and interests of governments. In this article, the descriptive and analytical method of environmental diplomacy from conflict to cooperation is studied and analyzed. This research seeks to explain the pattern in the context of environmental diplomacy from conflict to cooperation. The findings of this study indicate that environmental challenges both on land and in the seas and oceans arise from climate change, changing rainfall patterns, expanding industry and agriculture, population growth, reducing resources, and increasing conflicts over natural resources and foundations. Biological, exploitation of natural resources in the form of deforestation, Desertification and uncontrolled marine hunting, use of various toxins to combat plant and animal pests to disturb the ecological balance and degradation of the aquatic and terrestrial environment on a local, regional, national, regional and global scale. Therefore, the need for environmental diplomacy to identify common threats and dangers to the global environment and efforts in the form of common commitments and to deal with these threats and dangers and to protect the environment and resources on Earth, the need for environmental diplomacy is inevitable. Environmental protection is also essential for the sustainable development of the seas. From this perspective, maritime and environmental diplomacy complements macro-diplomacy and provides policymakers with a wide range of tools and options. Finally, the activation of maritime and environmental diplomacy is an effective step towards sustainable development, especially sustainable maritime development in coastal countries.
۸۰۹۶.

مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.
۸۰۹۷.

بررسی مقایسه ای دیدگاه تشیع و حقوق بین الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان با تأکید بر معارف و احادیث امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
حفظ کرامت کودکان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه های دینی، و برخی اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه های کرامت بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه های کرامت بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت ورزی، آزادی خواهی و ظلم نکردن کرامت بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به لحاظ مبانی، روش شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به رغم شباهت ها، تفاوت های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می دهد به لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه های کرامت بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و درچارچوبی مقایسه ای، مهمترین شباهت ها و تفاوت های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین الملل را مطرح می کند.
۸۰۹۸.

نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.  
۸۰۹۹.

تأملی در استثنائات مادّه 121 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
 قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.
۸۱۰۰.

بررسی وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان